قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة بالحوار الوطني، إنه تم طرح كل الموضوعات الخاصة باللجنة، وخاصة فيما يتعلق بقانون الوصاية بعد وفاة الأب، حتى قبل عرض مسلسل «تحت الوصاية»، مشيرة إلى أنه عندما تم عرض المسلسل كشف العديد من الجوانب الخاصة بالموضوع للناس.

تاريخ القانون

وأضافت خلال لقاءها مع الإعلامى محمد شردى ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يذاع على قناة الحياة: «القانون موجود منذ 70 عاما، في إطار ظروف مغايرة، وأوضاع مختلفة للمرأة، فكانت لا تقرأ ولا تكتب وغير متعلمة وكان يُخشى عليها أن تتعرض للمضايقات أو لا تُحسن التصرف».

الدين والشريعة

وقالت: «تم وضع مقترح أن تُستبدل الوصاية، فبدلا من الانتقال للجد بعد وفاة الأب، أن تنتقل إلى الأم، وهناك بعض المقولات الزائفة تقول إن هذا منصوص عليه في الدين، ولكن عندما كنا في جلسات الحوار الوطني، وشارك معنا متخصصين في الدين والشريعة، أشاروا إلى أن هذا الأمر ليس منصوص عليه في الدين، وإنما هو من المعاملات ويجوز تغييره».

وتابعت: «لابد من وجود مراقبة ونيابة حسبية وتقديم كشف بكل الأمور، لأن المسألة ليست انحياز تام للمرأة، وإنما نسعى لتحقيق مصلحة الطفل، وأن يرى أن المجتمع قادر على حمايته وتحقيق متطلباته».

وقالت: «هناك أرملة قامت بعدما أخذنا التوصية في الحوار الوطني عانقتني بشدة، وقالت لي إن هذا أسعد أيامها أن يتم طرح هذا الأمر، لخدمة آلاف الأسر التي تعاني من هذه المسألة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نسرين البغدادي الحوار الوطني الأسرة قانون الوصاية

إقرأ أيضاً:

«الحرية المصري» يثمن بيان الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أشاد حزب الحرية المصري، ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتأكيده على تقدير كل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، حتى ولو لم يكن الحوار متداخلاً بأية صورة في ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سواء بلجان مجلس النواب أو في المجال العام.

واعتبر النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن متابعة مجلس أمناء الحوار الوطني مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، يعكس الجدية والحرص على تعزيز حقوق الإنسان.

وقال مهني، إن القيادة السياسية في مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغا وغير عاديا، كما أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، يستهدف تقريب وجهات النظر والاستماع لكافة الآراء والاقتراحات للقوى الوطنية والوصول إلي رؤية متفق عليها تسهم فى معالجة القضايا والموضوعات العامة، مشيرا إلى أن مناقشات مجلس النواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية راعت فيها توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي.

وأوضح مهني، أن الحوار الوطني نجح فى تناول ملف الحبس الاحتياطي ضمن عدد من الملفات الهامة والقوية التى تشغل بال الراي العام، وأبرز ما يميز جلسات الحوار الوطني أنها تتسم بالتنوع والتعدد والتخصص، وتساهم في الخروج بتوصيات ورؤى مهمة ومخرجات قابلة للتطبيق.

مقالات مشابهة

  • برلماني: الحوار الوطني يدعم مبدأ الاختلاف بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «الحرية المصري» يثمن بيان الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • ضياء الدين داود: مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية واجب وطني على الجميع
  • «النواب» يدمج بعض توصيات الحوار الوطني في مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • «الحرية المصري» يرحب بدعوة الحوار الوطني بشأن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • «الحرية المصري»: بيان الحوار الوطني بشأن الإجراءات الجنائية يؤكد مصداقيته
  • عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني لعب دورا محوريا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الحوار الوطني: الرئيس السيسي يدعمنا.. وكل التوصيات تجد الاستجابة السريعة
  • «الاتحاد»: الحوار الوطني يعكس رؤية واقعية لضرورة التوافق على مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • عضو أمناء الحوار الوطني: دعم الرئيس السيسي يعكس التزامه الكامل بمصلحة المواطن