الهيئة العامة للأوقاف تعلن فتح التوظيف للوظائف الإدارية في مجال السكرتارية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بالرياض ممثلة في قسم استقطاب الكفاءات عن توفر وظائف إدارية شاغرة في مجال السكرتارية.
الوظائف:1- سكرتير تنفيذي – مكتب المحافظ:
– حاصل على درجة البكالوريوس فما فوق.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذي صلة.
2- سكرتير أول – مكتب المحافظ:
– حاصل على درجة البكالوريوس فما فوق.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذي صلة.
– توفير الدعم الإداري والمساندة اللوجستية لادارة منظومة اعمال وخدمات السكرتارية المختلفة لمكتب المحافظ من خلال تنسيق الاجتماعات واعداد مسودة القرارات والتعاميم ومحاضر الاجتماعات وترتيب زيارات المحافظ المحلية والخارجية والتنسيق لزيارات كبار الزوار.
المزايا:– رواتب تنافسية.
– تأمين صحي يغطي آباء الموظفين.
– بدل تعليم الأطفال.
– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.
الشروط التي يجب توافرها:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- المؤهل العلمي بكالوريوس فأعلى في التخصص المناسب.
- خبرة في نفس مجال العمل.
- استيفاء المعايير المذكورة في المتطلبات من حيث المؤهلات والمهارات.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
موعد التقديم على وظائف الهيئة العامة للأوقاف:
– التقديم مُتاح الآن حيث أنه بدأ يوم الإثنين بتاريخ 1445/02/12هـ الموافق 2023/08/28م
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة العامة للأوقاف السعودية، عبر حسابها الرسمي بمنصة لينكدإن، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، بمدينة الرياض -
1- أخصائي أول - الشراكات الإستراتيجية.
ملخص المهام الوظيفية:
- مراجعة وتدقيق طلبات الإدارات للشراكات المحلية والدولية الجديد وحصر ومناقشة واختيار.الشركاء المحتملين والعمل مع الإدارات المعنية لإنشاء وبناء العلاقات مع الجهات المستهدفة.
- دراسة الاتفاقيات الثنائية والجماعية المبرمة بين الهيئة والشركاء وتحديد سبل تحقيق الاستفادة القصوى منها، وبيان ما يترتب عليها ومناقشة التوصيات مع رئيس القسم.
- الإعداد والمشاركة في المفاوضات المتعلقة ببناء أو تجديد الشراكات لضمان بناء شراكات مثمرة وتحقيق أهداف الهيئة التشغيلية وتطلعاتها الاستراتيجية.
2- رئيس قسم - الشراكات الإستراتيجية.
المهام الوظيفية:- دعم مدير الإدارة في تحديد الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالشراكات الإستراتيجية محليا ودوليا والقيام بوضع الاهداف والخطط التشغيلية لاستقطاب الشراكات المثمرة بما يتوافق مع توجهات الهيئة وتطلعاتها الاستراتيجية.
- وضع وتحديث المنهجيات والاجراءات والتحقق من كفاءة الادوات المتعلقة ببناء والحفاظ على الشراكات المثمرة وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقيات.
- التحقق من دقة وشمولية الاتفاقيات مع الشركاء المحليين والدوليين ودعم جهود منسوبي القسم للتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات التنظيمية المعنية لإنهاء المفاوضات وتسهيل الاجراءات حسب تطلعات الهيئة الاستراتيجية.
3- مدير - المخاطر المؤسسية.
المهام الوظيفية:
- إعداد خطة عمل إدارة المخاطر المؤسسية السنوية ورفعها إلى مدير إدارة المخاطر المؤسسية والتشغيلية، ومتابعة التقدم في مؤشرات الأداء الرئيسية للإدارة.
- المراجعة المستمرة لعمليات إعداد وتحديث سجلات المخاطر المؤسسية وتقييمها وحالة وضع الضوابط الرقابية وخطط المعالجة، ورفعها إلى مدير إدارة المخاطر المؤسسية والتشغيلية.
- بناء حدود المخاطر "الرغبة في المخاطر" والتحديث عليها بشكل دوري مع اصحاب المصلحة.
نبذة عن الهيئة:
وتعد الهيئة العامة للأوقاف من الهيئات الحكومية السعودية، التي أنشئت بقرار مجلس الوزراء في 12 جمادى الأولى 1431هـ، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتهدف لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شروط حساب رفع سكرتير مجلس الوزراء التنسيق السعودية مكتب المحافظ الهیئة العامة للأوقاف فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.