الكويت: المملكة المتحدة الموطن الثاني والأهم والأبرز لاستثماراتنا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتي غانم الغنيمان، أنه منذ تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953 الى يومنا هذا تعتبر المملكة المتحدة الموطن الثاني والأهم لاستثمارات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات شهدت نموا طرديا على مر العقود السابقة حيث المملكة المتحدة تتمتع بالكثير من المزايا التي مكنتها لان تكون المركز المالي المهم والرئيسي بالعالم.
وقال الغنيمان -خلال الاحتفالية بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بحضور ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح مساء اليوم الثلاثاء وفقا لوكالة الأنباء الكويتية- إن بريطانيا تمتلك بيئة قانونية وتشريعية راسخة ونظاما سياسيا مستقرا ووجهة مشجعة على الاستثمار حيث ادى ذلك الى قيام الهيئة العامة للاستثمار بزيادة قيمة استثماراتها حتى أصبح مكتب الاستثمار الكويتي في لندن الذراع الاستثماري الأبرز لاستثمارات دولة الكويت الخارجية.
وأضاف أنه إيمانا منا بالمكانة الاستراتيجية للعاصمة البريطانية فقد لعبت الهيئة دورا محوريا في عام 2009 لتأسيس المنتدى الدولي للصناديق السيادية الذي يضم أكثر من 45 صندوقا سياديا حول العالم بأن يتخذ من لندن مقرا رئيسيا له وأنه على الصعيد الاقتصادي أن اقتصاد المملكة المتحدة يتمتع بالتنوع الكبير الذي يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة في الكثير من القطاعات الحيوية كقطاع الرعاية الصحية ومشروعات الطاقة ومشروعات البنية التحتية والقطاعات الصناعية بصفة عامة.
وأشار الغنيمان إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أسست شركات تابعة منها شركة سانت مارتن العقارية وشركة رين هاوس المتخصصة بالاستثمار بمشاريع البنية التحتية حيث تملك الهيئة من خلال هذه الشركات العديد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتعد الهيئة من أكبر ملاك العقارات الأجانب في السوق البريطاني مؤكدا أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تعكف حاليا وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة المتحدة على تأسيس شراكة استثمارية طويلة الأمد هدفها ترسيخ عمق العلاقة بين البلدين الصديقين.
بدوره، أكد وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت كلمة تضمنت سردا عن الحقائق عن الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة والتي تعكس عمق علاقة الصداقة المتميزة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة والممتدة تاريخيا مؤكدا على اعتزاز المملكة المتحدة في شراكتها الاستثمارية مع دولة الكويت.
وفي نفس السياق قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية الكويتي الدكتور سعد حمد البراك أن العالم الاقتصادي أهتم خلال السنوات الماضية بما يتعلق بالأمور البيئية والتغيرات المناخية ولقد كانت الكويت في طليعة الدول التي ادركت مبكرا مخاطر التغير المناخي وقد ترجم ذلك بإعلان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي بالتزام دولة الكويت بالحياد الكربوني في قطاعي النفط والغاز بحلول عام 2050.
وأضاف أن للمملكة المتحدة دورا مهما للحد من مخاطر التغير المناخي حيث الملك تشارلز الثالث انطلاق مبادرة الأسواق المستدامة في يناير من عام 2020 والتي تعنى بالاستثمار المسؤول الذي يأخذ بالاعتبار الجوانب البيئية وتغيرات المناخ وكانت الهيئة العامة للاستثمار الكويتي أحد صندوقين سياديين فقط كان لهما شرف التوقيع على بيان انشاء المبادرة والالتزام بها حيث ساهمت الهيئة ومجموعة من الصناديق السيادية الأخرى بتأسيس وإطلاق مبادرة الكوكب الواحد لإعداد أسس الاستثمار الصديقة للبيئة فنحن نسعى دوما ونبذل كافة الجهود الممكنة لكي تصبح جميع استثماراتنا متوافقة مع الظروف البيئية والمناخية بالمستقبل.
ونوه البراك إلى أنه مع الاحتفال بالذكرى ال70 لتأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بلغ حجم استثمارات الهيئة العامة للاستثمار نحو 42 مليار دولار وهي ازدادت أربعة أضعاف خلال عقدين من الزمن وأن الأصول المدارة في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن نمت من نحو 27 مليار دولار في عام 2003 الى 120 مليار دولار في عام 2013 لتصل خلال العام الحالي 2023 الى 250 مليار دولار وهذا ما يمثل أيضا زيادة بنسبة فاقت الأربعة أضعاف خلال العقدين الماضيين.
وأكد البراك أن دولة الكويت دائما الشريك الاستراتيجي الموثوق عند معظم المستثمرين العالميين ففي الوقت الذي واجه به الاقتصاد البريطاني بعض التحديات الناجمة عن خروجها الاختياري من مظلة الاتحاد الأوروبي في عام 2020 وجدت الهيئة العامة للاستثمار أن ذلك يمثل فرصة سانحة لزيادة استثماراتها في إطار رغبة دولة الكويت المستمرة في تقوية شراكتها الاستراتيجية مع هذا الاقتصاد الكبير والمتنوع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت لندن المملكة المتحدة مکتب الاستثمار الکویتی فی لندن العامة للاستثمار الکویتی الهیئة العامة للاستثمار المملکة المتحدة ملیار دولار دولة الکویت فی عام
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يناقشان مع بعثة البنك الدولي جذب رؤوس الأموال الأجنبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار. وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
و في مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد، وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.