عقدت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج اجتماعا تنسيقي مع مندوبي الجهات المعنية لتنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير طريق طراد النيل الغربي والكورنيش الجديد بأخميم «المرحلة الثانية»، في إطار خطط الدولة لرفع كفاءة وجودة الطرق.

قال المهندس لطفي الشريف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن تنفيذ المشروع يأتي ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر في سوهاج والممول من البنك الدولي.

اجتماع تنسيقي لمشروع تطوير الكورنيش الشرقي

وعقد  «الشريف» اجتماعا لتنسيق مهام العمل مع مندوبي الجهات المعنية لعمل محضر تنسيقي لتنفيذ المشروع «رفع كفاءة وتطوير طريق طراد النيل الغربي - الكورنيش الجديد والمدرجين بخطة هذا العام المالي 2023-2024» ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بسوهاج، لضمان تنفيذ المشروع بموعده وتسليمه وإزالة العراقيل التي تعيق ذلك.

الجهات المعنية بالمشروع

وحضر الاجتماع مندوبين من الجهات المعنية لوضع خريطة عمل لكلا منهم وعرض تصور العمل المقترح من الجهة فيما يخصها وهى،

- مديرية الإسكان بسوهاج

-هندسة ري أخميم

-هندسة كهرباء أخميم

-شبكة مياه أخميم

-شبكة الصرف الصحي بأخميم

- سنترال أخميم

- شركة الغاز الحديثة بسوهاج

- حماية النيل بسوهاج

-منطقة آثار شرق سوهاج

-الطرق والنقل بسوهاج

- مدير إدارة التخطيط ومتابعة المشروعات بالمركز

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أخميم سوهاج محافظة سوهاج الجهات المعنیة

إقرأ أيضاً:

تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد

حدد الفصل الثاني من مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل المفوضية الجماعية، والتي سيتم مناقشتها بجلسة الثلاثاء.

المفاوضة الجماعية

وتنص المادة (193) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.

أحكام المفاوضة الجماعية بمشروع قانون العمل

كما تنص المادة (194) على أن تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي

كما تنص المادة (195) على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.

فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.

محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطرافبعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة

ونصت المادة (196) على أنه إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.

فيما حظرت المادة (197) على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.

ويضمن مشروع القانون تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد
  • 4 منشآت مستثناة من الالتزام بتدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
  • مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة على طريق أخميم الزراعي بسوهاج
  • التضامن: تنفيذ مشروع يستهدف تعزيز تشغيل الشباب والنساء بسوهاج
  • شاهد | مناشدة من المواطنين وتدخل عاجل من الجهات المعنية لكوارث الصخور في صعدة
  • مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • النواب يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد
  • الوحدات المحلية بسوهاج تواصل حملاتها المكثفة للقضاء على ظاهرة انتشار الألعاب النارية