برلمانيون: استقرار البلد الشقيق جزء رئيسي من سياسة مصر الخارجية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أن الحفاظ على أمن وسلامة السودان والدولة الوطنية جزء رئيسى من السياسة الخارجية لمصر.
وقال اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مصر تمتلك رؤية لحل الأزمة فى السودان، وتتضمن التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتجنب وقوع ضحايا أبرياء وتعريض أمن واستقرار السودان لمخاطر بالغة، كما طالبت بالوقف الفورى لإطلاق النار؛ حفاظاً على مقدرات الشعب الشقيق، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا.
وقال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إن الدولة اتضحت رؤيتها فى الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية بالسودان، وتأكيد أن الأزمة أمر يخص الأشقاء، وتؤكد مصر احترامها لإرادة شعب السودان، مشيراً إلى أن رؤية مصر ظهرت منذ اندلاع الحرب بعدم التدخل فى شئون السودان الداخلية، وعدم السماح بالتدخلات الخارجية، مع ضرورة التنسيق مع دول الجوار لتدارك التداعيات الإنسانية للأزمة، ومطالبة الوكالات الإغاثية والدول المانحة بتوفير الدعم اللازم لدول الجوار.
وأضاف «زين الدين» أنه منذ اندلاع الأزمة وقفت مصر على الحياد بين طرفيها، وترجمت رؤيتها على أرض الواقع، التى تقوم على عدم التدخل فى شئون السودان والانحياز لأى طرف على حساب الطرف الآخر، بتواصل المسئولين المصريين مع طرفى الأزمة.
وقالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن القيادة المصرية حرصت منذ اندلاع الحرب بالسودان على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.
وأشارت «هند» إلى أن الدولة وضعت خارطة طريق لحل الأزمة السودانية باحترام سيادة السودان، وتأكيد عدم تدخل أى أطراف خارجية، وأكدت حرصها على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب الشقيق، وتجنب الآثار السلبية التى يتعرض لها.
وأكد المهندس محمد رزق، القيادى بحزب مستقبل وطن، أهمية زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى، لمصر، والتى تكشف حجم الدعم المصرى والحرص على عودة الاستقرار، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص فى كل خطاباته بالمحافل الدولية على الحديث عن ضرورة إيجاد حلول سياسية سلمية وشاملة للأزمة السودانية تحافظ على سيادة البلاد ووحدة الشعب والمؤسسات الوطنية ومنع أى تدخل أجنبى.
وقال «رزق» إن مصر تقف بجانب الأشقاء السودانيين، واستقبلت الآلاف من اللاجئين الفارين من ويلات الصراع عبر المنافذ البرية ووفرت كل أشكال الدعم، بجانب رعاية كل المحاولات لإيجاد حلول سياسية واستضافة القوى السياسية السودانية لطرح الحلول، أبرزها رعاية قمة دول الجوار لطرح مبادرات وحلول تنهى هذا الصراع.
وأشار إلى أن مصر لم تتوان عن تقديم الدعم للسودان، سعياً لتمكين مؤسسات الحكم الانتقالى من اجتياز هذه المرحلة الحساسة فى تاريخه، وكذلك أبدت استعداداً كاملاً لنقل الخبرات وبناء الشراكات المفيدة للدولتين، كما ساعدت العديد من البلدان لإجلاء رعاياها من الخرطوم، حيث تم إجلاء أكثر من 16 ألف مواطن من غير المصريين إلى داخل مصر حتى 27 أبريل 2023، وقدمت سفارات بعض البلدان رسمياً الشكر لمصر على مساهمتها فى إعادة مواطنيها.
وأكد النائب أمين جابر الصيرفى، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن زيارة الفريق عبدالفتاح البرهان للقاهرة تأتى فى توقيت مهم وحساس للغاية، وتكشف حجم الدعم الذى تقدمه القاهرة للسودان ومؤازرته فى أزمته. وأشار «الصيرفى» إلى السياسة المصرية الراسخة فيما يتعلق بالسودان، وتأكيد الرئيس ضرورة إيجاد حلول سياسية سلمية وشاملة للأزمة، تحافظ على سيادة البلاد ووحدة الشعب السودانى، وكذلك تحافظ على المؤسسات الوطنية، مشدداً على أن مصر ومنذ اليوم الأول للحرب وقفت بجانب الأشقاء السودانيين، واستقبلت الآلاف من اللاجئين، وقدمت مختلف ألوان الرعاية والدعم لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلمين السيسي البرهان الأزمة السودانية لحل الأزمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأزمة المتوقعة بين الحكومة والبرلمان
#الأزمة_المتوقعة بين #الحكومة و #البرلمان _ #ماهر_أبوطير
قد نشهد أزمة بين الحكومة التي ستقف امام البرلمان المقبل، وذات البرلمان، لاعتبارات كثيرة، تتكثف جميعها خلال الدورة الأولى العادية، وهي ازمة طبيعية، في بعض أوجهها وجوانبها.
بعيدا عن محاولات تصغير النواب المقبلين قبل اعلان النتائج، هناك جوانب حساسة تقال في كل البرلمانات، لكنها تقال اليوم بشكل اكثر عمقا، بسبب التغيرات الجارية على الحياة السياسية، وهي تغيرات يراها البعض شكلية وغير جدية، والبعض الآخر يقول ان علينا ان نختبر انفسنا، ونسمح بحدوث اخطاء حتى تنضج التجربة بكل ما فيها من مآخذ وعيوب.
في كل الاحوال لا بد من الاشارة اولا، الى حاجة النواب الجدد، واغلبهم من الحزبيين لعقد دورة مكثفة قبيل القسم والذهاب للبرلمان، حول النظام الداخلي للبرلمان، وما تعنيه الحزبية هنا، وكيفية ادارة العلاقة مع الحكومة، وبقية النواب، والوزراء، وما يرتبط بدور النائب الرقابي والتشريعي وعلاقة ذلك بالكتلة الحزبية، او المقعد الفردي، وننصح هنا بأن يتولى برلمانيون مخضرمون هذه العملية، حتى لا يأتينا النواب الجدد، فرادى، او من خلال كتلهم، ويتعلمون الحلاقة على رؤوسنا، ورأس الحكومة الموجودة، أياً كانت هويتها، في مضيعة للوقت، وفي تجاذب سياسي وبرلماني وشعبي، ما بين من يريد ادامة الأدوار القديمة، ومع من يريد تثبيت الادوار الجديدة، وسط جمهور يراقب ولا يأبه بالذي يجري اصلا في العبدلي.
مقالات ذات صلة نحو النهضة – 3 2024/09/07هذا يعني ان فوضى من نوع ما سوف تحدث حتى يستقر اداء النواب خلال الدورة الأولى، وهذا يقود الى السؤال حول هوية الحكومة التي ستقف امام النواب، ومدى قدرتها هي على ادارة المشهد، بما يجعل التركيز هنا اساسيا، على المشهد، سواء في البرلمان، او الحكومة التي ستقف امام البرلمان الحالي، ايا كان السيناريو المعتمد، سواء التمديد للحكومة الحالية لعدة شهور، حتى تنهي موازنة 2025، وتوظف خبرتها البرلمانية السابقة في ادارة العلاقة مع البرلمان الجديد وتسكين الثنائية القائمة، او تكليف حكومة جديدة عبر اختيار اسم من رزمة الاسماء التي تم تجريبها لاعتبارات مختلفة، او تكليف شخصية جديدة، بحيث سنكون هنا امام سيناريوهات مختلفة على صعيد الحكومة والذي تعنيه ادارة العلاقة مع البرلمان.
الذين يتحدثون عن “مساكنة محتملة” بين الحكومة التي سنراها امام البرلمان المقبل، وعن حالة مهادنة من جانب النواب ايضا، يمهدون لتخريب كل المشهد، لان الادارة عن بعد للبرلمان ولمن سيأتون امر لا يعد حميدا هنا، والاولوية ان نثبت ان الاردن قدم برلمانا مختلفا، هذا بالاضافة الى اننا سنواجه ايضا نوابا قد يميلون الى تحديد مساحات حركتهم بشكل استقلالي منذ اليوم الاول، وعدم الدخول في علاقات خارج الاطر الدستورية، مع اي حكومة، حتى لو كانت هناك مصالح ضاغطة للناخبين، وهي مصالح تعطل الرقابة والتشريع.
معنى الكلام هنا اننا اذا قبلنا مرحليا نقاط الضعف في العمل الحزبي، وفي طريقة اختيارنا للنواب، فإن محطة التعويض الوحيدة ستكون اداء النواب خلال الدورة الاولى للبرلمان المقبل، بما يفرض ايضا ابداء مرونة من جانب الدولة، ازاء المشهد، وتكييفا مسبقا لدور النائب الجديد وفقا للقوانين، وتأهيلا لأغلبهم وهم يدخلون البرلمان لاول مرة، فوق ما نفترضه هنا حول دور حكومي مختلف، خصوصا، ان الافراط في المساكنة سيؤدي الى نتائج سلبية، مثلما ان الافراط في الفوضى والشغب والصوت المرتفع وغير ذلك، سيؤدي الى نتائج سلبية ايضا.
الازمة المتوقعة ستكون نتيجة طبيعية للتجربة الجديدة، وتداخل الأدوار والألوان قد يؤدي الى فوضى خلاقة، فيما يمكن التخفيف من كل هذا بشكل مسبق، ايها القوم في عمان وأخواتها.
الغد