أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أنّها سترجئ إلى يناير 2024 بدء تطبيق الضوابط الحدودية المرتبطة ببريكست على الأغذية والمنتجات الغذائية الطازجة الآتية من الاتحاد الأوروبي.

وأرجأت المملكة المتحدة تطبيق عمليات التفتيش مرّات عدة منذ انسحبت من الاتحاد الجمركي التابع للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة في يناير 2021، لكنّ الصادرات البريطانية خضعت للضوابط المفروضة على المنتجات في الاتّحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تبدأ المملكة المتحدة تطبيق الضوابط الجديدة على الواردات بشكل مرحلي على مدى 12 شهراً اعتباراً من 31 أكتوبر هذا العام.

وقالت الحكومة "بعد الاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية في القطاع، اتّفقت الحكومة على تأجيل تطبيق الضوابط المتبقية الصحية والمتعلقة بصحة النباتات لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى الضوابط الجمركية الكاملة لمنتجات إيرلندا الشمالية غير المؤهلة".

وأضافت أنّها ستحدّد جدولاً زمنياً جديداً لفرض ضوابط إضافية للواردات الآتية من الاتّحاد الأوروبي "لمنح الأطراف المعنية وقتاً إضافياً للاستعداد لعمليات التفتيش الجديدة".

ويشمل ذلك عمليات تفتيش مادية وتقديم إقرارات بأنّ السلع آمنة، وهو أمر سيطبّق على مراحل خلال العام 2024.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأسبوع الماضي أنّ وزير المال البريطاني جيريمي هانت أيّد تأجيل عمليات التفتيش عند الحدود مرة أخرى بسبب مخاوف من أن تتسبّب برفع أسعار المواد الغذائية في ظل أزمة تكاليف معيشة تشهدها البلاد.

ويعدّ معدّل التضخم في المملكة المتحدة البالغ حالياً 6.8 بالمئة الأعلى بين سائر بلدان مجموعة السبع.

وانسحبت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020 بعد استفتاء جاءت نتيجته لصالح بريكست في 2016.

وتفيد جهات التصدير البريطانية أنّ ضوابط الاتحاد الأوروبي تسبّبت بتأخيرات في الموانئ المطلّة على المانش وفاقمت البيروقراطية والتكاليف وباتت على إثرها في وضع تجاري صعب أمام الجهات المستوردة في الاتّحاد الأوروبي.

ويرى معارضو بريكست أنّ الخطوة خلقت حواجز أمام التجارة مع أكبر سوق خارجية للسلع والخدمات البريطانية، ما أدّى إلى رفع أسعار المواد الغذائية وخفض الصادرات.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بريطانيا الاتحاد الأوروبي اقتصاد عالمي المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي أخبار بريطانيا المملکة المتحدة

إقرأ أيضاً:

بنحو 49.8 مليار ريال.. المملكة تسجل فائضًا قياسيًا ببند السفر في ميزان المدفوعات خلال عام 2024

كشفت البيانات الأولية لبند السفر في ميزان المدفوعات لعام 2024 الصادرة عن البنك المركزي السعودي عن تسجيل المملكة العربية السعودية فائضًا في بند السفر لميزان المدفوعات، يقدر بنحو “49.8” مليار ريال، بنمو يقدر بنحو”7.8%” مقارنة بعام 2023م، مدفوعًا بنمو إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج، بنسبة تقدر بنحو “13.8 %” مقارنة بعام 2023م؛ إذ وصل إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة في عام 2024م لنحو “153.6” مليار ريال، بما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا ونجاحًا بقطاع السياحة لعام 2024م.
وأوضحت وزارة السياحة أن النمو الكبير في فائض بند السفر ضمن ميزان المدفوعات خلال عام 2024 يأتي نتيجة للجهود التي تبذلها الوزارة، وبقية مكونات منظومة السياحة السعودية؛ لتعزيز القطاع السياحي ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.
كما يؤكد هذا النمو على فاعلية الجهود المبذولة من المنظومة السياحية؛ للوصول بالقطاع إلى الريادة العالمية، من خلال تطبيق أفضل ممارسات التنمية السياحية، والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة؛ لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مقالات مشابهة

  • بريطانيا وبولندا ودول الشمال الأوروبي تناقش إنشاء صندوق للدفاع
  • الاتحاد الأوروبي: مستعدون للدفاع عن مصالحنا التجارية
  • ماكرون يدعو شركات الاتحاد الأوروبي إلى تجميد استثماراتها في الولايات المتحدة
  • جدل في الاتحاد الأوروبي: هل يخدع ملصق "الخفيف" عشاق النبيذ؟
  • الاتحاد الأوروبي سيصوت على إجراءات مضادة للرسوم الجمركية
  • المملكة و7 دول يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية
  • مواطنو الاتحاد الأوروبي عليهم تقديم طلب ودفع رسوم لدخول بريطانيا
  • بنحو 49.8 مليار ريال.. المملكة تسجل فائضًا قياسيًا ببند السفر في ميزان المدفوعات خلال عام 2024
  • لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي: التعريفات الجمركية الأمريكية «غير مبررة وغير قانونية»
  • 153 مليار ريال إنفاق السياح في المملكة خلال 2024