البنك الأهلي المتحد يقدم الدعم لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن البنك الأهلي المتحد عن تقديمه الدعم لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك سعيًا منه لتعزيز دور الجمعية في خدمة مجتمع الأعمال في المملكة، وتنمية روح الريادة والإبداع بما يرفد اقتصاد المملكة ويزيد من تنافسيته على مستوى المنطقة والعالم. وتتضمن أنشطة الجمعية «برنامج صناع القرار الاقتصادي»، و«مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي» بنسختيهما السادسة لعام 2023، حيث يهدف البرنامجان لتنمية الروح القيادية، وتعزيز الحوار، والتوعية بدور مجلس غرفة التجارة والصناعة في دعم رواد الأعمال الشباب ورجال وسيدات الأعمال وعموم التجار لحثهم على الانخراط في عمل الغرفة، وتحقيق أقصى استفادة منها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا البنک الأهلی المتحد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوسع نطاق شريان الحياة للدول الصغيرة المتضررة من الكوارث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وسعت مجموعة البنك الدولي شريان الحياة الخاص بها ليشمل الدول التي تكافح لإعادة البناء من الكوارث، حيث يسمح هذا الشريان للدول الصغيرة المعرضة للخطر بتأجيل سداد القروض والفوائد بعد وقوع حدث كارثي بها، حتى تتمكن حكوماتها من التركيز على التعافي بدلًا من سداد الديون.
وذكر بيان صادر عن البنك الدولي أنه استجابة لطلبات البلدان المنكوبة، يغطي بند الديون المقاومة للمناخ التابع للبنك الدولي الآن جميع الكوارث الطبيعية، بما يشمل الجفاف والفيضانات وحالات الطوارئ الصحية مثل الأوبئة.
وفي السابق، كان نوعان من الكوارث الطبيعية فحسب، وهما الأعاصير المدارية والزلازل، المؤهلين بموجب بند الديون المقاومة للمناخ، والذي يسمح للدول المؤهلة بتأجيل سداد أصل الدين أو الفائدة على قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية لمدة تصل إلى عامين.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، الذي أعلن عن قرار البنك خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في العاصمة الأذربيجانية باكو إنه من خلال توسيع نطاق شريان الحياة بشكل كبير لتغطية جميع الكوارث، يساعد البنك البلدان المعرضة للخطر على الوصول إلى دعم أكثر جدوى بسرعة، إذ يحتاج قادة الدول إلى شريك موثوق به يساندهم خلال وقت الأزمات، ويريد البنك الدولي أن يكون هذا الشريك، على حد قوله.
وحتى الآن، أدرجت 14 دولة من أصل 45 دولة مؤهلة للحصول على قروض التنمية الريفية هذا البند في اتفاقيات قروضها. وقد مارست دولة واحدة، وهي سانت فينسنت وجزر جرينادين، خيار التأجيل بعد إعصار بيريل. ولا توجد تكلفة على المقترضين ويتم استرداد أي رسوم مرتبطة بتقديم قروض التنمية الريفية من الموارد الميسرة.
وبصرف النظر عن جعل البند أكثر ملاءمة للدول التي تواجه العديد من المخاطر الطبيعية، عمد البنك الدولي أيضًا على تبسيط عملية تقديم العملاء لتأخير السداد في حالة وقوع كارثة.
وتعتبر قروض التنمية الريفية هي جزء من مجموعة أوسع من الأدوات في مجموعة أدوات الاستجابة للاستعداد للأزمات التابعة للبنك الدولي والتي يتيحها للدول التي تتعامل مع الدمار الناجم عن الكوارث الطبيعية، وتتضمن أيضًا تدابير لإعادة توجيه التمويل لعمليات الطوارئ.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان