«نافس» يكشف معايير علاوة أبناء المواطنين في «الخاص»
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حدد برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» 4 معايير للاستفادة من برنامج علاوة أبناء المواطنين، الذي يقدم دعماً مالياً حكومياً لأبناء المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص والمصرفي والمالي والتأميني، بهدف توفير حياة كريمة للأسرة الإماراتية.
وأوضح البرنامج أن معايير الحصول على العلاوة تشمل: أن يكون الراتب أقل من 50 ألف درهم، والمواطنة الإماراتية مؤهلة للبرنامج فقط إذا كانت هي العائلة لأبنائها، ويغطي البرنامج 4 أبناء بحد أقصى، ويشمل البرنامج الأبناء والبنات الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً وليسوا موظفين أو متزوجين حالياً.
ووفقاً للبرنامج يُمنح المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص علاوة أبناء قدرها 600 درهم عن كل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري الإجمالي 50 ألف درهم، ويمكن الحصول على العلاوات عن الأبناء الذكور والإناث حتى سن 21 عاماً ما لم يتزوجوا أو يعملوا في وظيفة.
وفي سياق متصل، انضمت 114 مؤسسة وشركة تابعة للقطاع الخاص إلى برنامج «نافس» خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع إجمالي أعداد الشركات المنضمة إلى البرنامج حتى أمس الثلاثاء إلى 11 ألفاً و364 شركة انضمت إلى البرنامج، لطرح آلاف الوظائف المتعددة للموطنين.
وتعمل الشركات المنضمة في مجالات متنوعة لطرح آلاف الوظائف المتعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني «www.nafis.gov.ae»، وتتيح الفرصة للمواطنين للتعرف إلى الشواغر الوظيفية في القطاع الخاص، وفرص التدريب المهني أثناء العمل فيه، كما تمكّن أصحاب العمل من العثور على الكوادر المواطنة المناسبة لشغل الشواغر الوظيفية لديها، كما تستفيد تلك الشركات من دعم الرواتب للموظفين، وخصومات على المعاشات التقاعدية.
ودعا البرنامج شركات القطاع الخاص للتسجيل عبر المنصة، من خلال تحميل تطبيق الهوية الرقمية، وإنشاء حساب خاص بالشركات، ثم توثيق «الهوية الإماراتية» والتحقق من المعلومات الشخصية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات برنامج نافس الإمارات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
صنعاء تجدد حملات مقاطعة البضائع الأميركية
جدّدت صنعاء التي تخضع ومعظم محافظات شمال اليمن لسيطرة الحوثيين حملات المقاطعة للسلع والمنتجات الأميركية والإسرائيلية في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر، والعدوان الأميركي الذي يستهدف اليمن منذ 21 مارس/ آذار الماضي. وأصدر رئيس المجلس السياسي الحاكم في صنعاء مهدي المشاط، الأربعاء الماضي، قراراً يقضي بمنع دخول كافة المنتجات الأميركية "والإسرائيلية" إلى اليمن، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار.
وشدد القرار الذي يأتي في رد فعل على القصف الأميركي المتصاعد على اليمن، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بمقاطعة السلع والمنتجات الأميركية وحظر دخولها إلى اليمن. الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، قال في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، إن عودة مقاطعة البضائع الأميركية هي رد فعل على العدوان الأميركي المتصاعد على اليمن، وأيضاً رد فعل على جرائم أميركا بحق المدنيين، لذا فإن القرار هو موقف من العدوان الأميركي بالدرجة الأولى، مشيراً إلى قدرة صنعاء على تنفيذ هذا القرار حيث تستحوذ على 67% من السوق اليمني.
كانت صنعاء قد نفذت بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حزمة قرارات تقضي بحظر دخول وتداول منتجات الشركات الأميركية، وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأميركية والشركات التي قالت إنها داعمة لإسرائيل، لكن هذه الحملة تراجعت وخفتت منذ منتصف العام الماضي. ويرى الحداد أن حملة المقاطعة خلال الفترة الماضية في السوق اليمني كانت جيدة، وكانت محددة على المواد الغذائية وعلى الشركات الداعمة لإسرائيل، ولكن القرار الأخير شمل جميع المنتجات.
وتوعد رئيس المجلس السياسي للحوثيين، المخالفين هذه المرة لقرار المنع والمقاطعة بإجراءات قال إنها ستكون صارمة، كما ستطاول الإجراءات كل من يعمل على تداول أي منتج أميركي أو إسرائيلي سيتم حظره في الأسواق اليمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. وتعمل وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء على إعداد الخطط اللازمة لفرض الإجراءات الإلزامية لمقاطعة المنتجات الأميركية.
لكن بالمقابل، لا يبدو القطاع الخاص التجاري في صنعاء متحمساً هذه المرة للتعامل مع هذه الحملة المتجددة في ظل ظروف اقتصادية حرجة وصعبة يمر بها اليمن أثرت بشكل بالغ على عمل وأنشطة القطاع الخاص. وفق تفسير المحلل الاقتصادي فؤاد نعمان، لـ"العربي الجديد"، فإن القطاع الخاص في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين يعاني ضغطا شديدا خلال الفترة القليلة الماضية، حيث يقع تحت التركيز والمراقبة الأميركية بسبب الصراع الدائر في اليمن، وكذا بسبب ما يجري في البحر الأحمر حيث تشمله وسائل الضغط الأميركية المستخدمة ضد الحوثيين.
أسباب عديدة تجعل القطاع الخاص يتعامل بحذر شديد مع هذا القرار المعني بالدرجة الأولى بتنفيذه، بينما يعرضه الامتناع عن التنفيذ لإجراءات صارمة من قبل سلطة الحوثيين في صنعاء.
وتعرض القطاع الخاص منذ مطلع 2025، لعقوبات أميركية متعددة شملت البنوك والقطاع المصرفي وشركات ورجال أعمال. ومن جهة أخرى، أكد اقتصاديون ومتعاملون في الأسواق على أهمية المقاطعة للبضائع الأميركية الداعمة الرئيسية لدولة الاحتلال الإسرائيلية، التي ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالإضافة للعدوان الأميركي على اليمن.
في السياق، تفاوتت ردود المواطنين في صنعاء بين متحمس للقرار في ظل تصاعد القصف الأميركي لليمن واستهدافه للبني التحتية وأسواق ومنشآت صناعية خاصة، في حين لم يبد آخرون أي اهتمام تجاه إعادة تنشيط هذه الحملة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتردي.
المواطن علي إسحاق، من سكان صنعاء، قال لـ"العربي الجديد"، إن المقاطعة مهمة وأقل واجب بالإمكان تنفيذه، خصوصاً أن كثيرا من المنتجات الأميركية المتداولة سلع كمالية وليست ضرورية وبالإمكان الاستغناء عنها. بينما يختلف معه في الرأي المواطن خالد منصور، الذي أشار لـ"العربي الجديد"، إلى محدودية الأثر لحملة مقاطعة السلع الأميركية لأن الأمر لا يتعلق فقط بالسيارات والهواتف، بل هناك الكثير من أصناف الأدوية في الأسواق المحلية التي قد تجد صعوبة بالغة في تعويضها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة