باريس تدعو إلى منح أفريقيا مكاناً أكبر بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إلى دمج الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين، مشيرة إلى أن البلدان الإفريقية “شركاء أساسيون في مواجهة العديد من التحديات المشتركة”.
كما دعت الوزيرة في كلمة لها، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا المنعقد في العاصمة باريس، إلى منح القارة الإفريقية مكاناً أكبر بمجلس الأمن الدولي.
ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن كولونا قولها: “اقتناعًا منّا بأن أمام العلاقات بين فرنسا والدول الإفريقية مستقبل مشرق، لا ينبغي للاستغلال الشعبوي للخطاب المناهض لفرنسا أن يطغى على جودة علاقاتنا في الغالبية العظمى من الحالات”.
وشددت الوزيرة على أن “فرنسا تدافع عن دمج الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين”، إضافة إلى “منح مكانة أكبر لإفريقيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وتطرقت كولونا إلى الأزمة في النيجر والعلاقات التي تدهورت بين البلدين بعد الانقلاب العسكري في 26 يوليو، حيث برزت مطالبات بخروج فرنسا تماما من نيامي، والتوقف عن التدخل بمصيرها والسيطرة على مقدّراتها.
وقالت الوزيرة الفرنسية: “إذا نددنا بالانقلاب في النيجر، فذلك لأنه خلف شاشات الحكم الرشيد وإنقاذ الوطن، لا يوجد شيء غير إنكار الديمقراطية”، وفق تعبيرها.
وتابعت أنه “في بعض الأحيان يتعين عليك العودة إلى الحقائق البسيطة: لا يوجد انقلابيون ديمقراطيون، تماما كما لم تكن هناك طالبان معتدلة بالأمس”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أفريقيا الاتحاد الأفريقي الخارجية الفرنسية باريس فرنسا مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعلن شروطها لرفع باقي العقوبات المفروضة على سوريا
أعلنت الحكومة الفرنسية، أنها لن ترفع باقي العقوبات المفروضة على سوريا في حال استمرت الانتهاكات ضد المدنيين دون معاقبة المتورطين فيها.
وكشف الوزير المنتدب، ثاني محمد الصليحي، أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، أن "فرنسا لن تقبل برفع العقوبات مرة أخرى إذا لم تحصل على ضمانات أن الانتهاكات لن تمر بدون عقاب".
وأضاف أن "فرنسا تدين جميع الانتهاكات ضد المدنيين بغض النظر عن طائفتهم أو مرتكبيها، سواء كانوا من جماعات تابعة للنظام السوري أو جماعات إرهابية".
وقد أعرب الوزير الفرنسي عن استياء بلاده من الوضع الحالي في سوريا، مشددًا على أن هذا البلد لن يتمكن من استعادة استقراره وازدهاره إلا من خلال عملية سياسية شاملة تضمن أمن وحقوق جميع الطوائف.
وعبر عن ترحيب بلاده بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية"، معتبرًا أن "النتائج التي تم التوصل إليها مع الأكراد مشجعة للغاية"، معربًا أيضًا عن ارتياحه لإتمام اتفاق آخر بين دمشق والطائفة الدرزية.
وفي وقت سابق، كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في نهاية شهر شباط / فبراير الماضي عن تعليق العقوبات التي تستهدف القطاعات الاقتصادية الرئيسية في سوريا، وذلك للمساعدة في عملية إعادة الإعمار ودعم المرحلة الانتقالية. ولكن فرنسا حذرت من أن رفع باقي العقوبات مرهون بتحقيق نتائج ملموسة على الأرض فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمحاسبة على الانتهاكات.
وفي سياق متصل، نقل "المرصد السوري" عن تقارير ميدانية أن ما لا يقل عن 1383 مدنيًا لقوا حتفهم منذ السادس من مارس الجاري، إثر الهجمات التي شنها قوات الأمن السورية وفصائل متحالفة معها في الساحل السوري.
وقد خلفت هذه الانتهاكات موجة من الاستياء والغضب الدولي، ما يزيد من تعقيد الوضع السوري ويؤثر على فرص الحلول السياسية المستقبلية.
بعد أيام من التوترات الدامية، والاشتباكات مع فلول نظام الأسد المخلوع، وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل تدريجي في معظم مناطق الساحل السوري، مع انتشار مزيد من قوات الأمن العام التابعة للحكومة في مناطق التوتر، وعودة تدريجية للسكان الفارين من مناطقهم، فيما تفقد مسؤولون حكوميون المنطقة.
وبدأ أهالي حي القصور في مدينة بانياس الساحلية العودة إلى منازلهم، وذلك بعد انتشار قوات الأمن العام، لبسط الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم، بعد الأحداث الأخيرة التي بدأت مع مهاجمة فلول النظام عناصر الأمن البائد، وأسفرت في المحصلة عن مقتل مئات الأشخاص، من عسكريين ومدنيين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد