لم يغرق.. السلطات المصرية تعلق على حادث الفندق العائم في الأقصر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
علقت السلطات المصرية، الثلاثاء، على الصور التي نشرتها بعض الصحف المحلية، بشأن أحد الفنادق العائمة في الأقصر، جنوبي البلاد، نافية غرقه، ووصفته بأنه عبارة عن "حادث ميل" فقط.
غرق جزئي لفندق عائم بكورنيش الأقصر pic.twitter.com/kw33TW0ebE
— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) August 29, 2023وذكر بيان لوزارة السياحة: "بالإشارة إلى الفندق العائم الذي تعرض لحادث ميل اليوم على كورنيش الأقصر وتردد أنباء عن غرقه ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، أكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية (.
وأضاف البيان: "هذا الفندق لم يغرق ولم يُبحر من الأساس، حيث أنه متوقف تماماً عن العمل منذ عام 2010، ولم يتم تجديد الترخيص السياحي الخاص به منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه، وليس لديه أى رخصة تشغيل سياحي سارية من وزارة السياحة والآثار، ولم يستقبل أى نزلاء مصريين أو أجانب منذ أكثر من 13 عاما".
وأوضح عامر أن "الفندق تعرض لهذا الميل أثناء وقوفه تمهيداً لبدء إجراء المعاينات الخاصة بتشغيله من قبل بعض الجهات المعنية وذات الصلة".
من جانبها قالت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري، إن مالك الفندق العائم كان قد تقدم بطلب للهيئة لاصلاحه وتم السماح له برفع الوحدة على الجفاف بإحدى الورش المتخصصة والمعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري".
وأشارت هيئة النقل النهري، إلى أنه "أثناء توقف الفندق العائم بالمرسى بين وحدتين عائمتين حدث لها ميل على أحد جانبيها أدى إلى استقرارها على قاع المرسى بدون غرق كامل".
وأضافت الهيئة العامة للنقل النهري أنها في انتظار قرار النيابه العامة لتحديد أسباب ميل الفندق العائم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الفندق العائم
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق
المناطق_الرياض
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السواق المحلي.
وأشار معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، إلى أنه من منطلق الدور التنظيمي والإشرافي للهيئة تجاه شركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الداعمة للصناعات الوطنية وفتح فرص المنافسة على أساس ما تملكه منتجاتها من جودة عالية، فقد صدرت موافقة مجلس إدارة الهيئة على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السوق المحلي، مع الالتزام باسترداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة وذلك للكميات المراد تصديرها.