وزير الداخلية التونسي يبحث مع برلماني أوروبي تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بحث وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، اليوم /الثلاثاء/ مع مانفريد ويبر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، تعزيز التعاون المشترك وتطويره، لاسيما من خلال المساهمة في تمويل العديد من البرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير الداخلية التونسي -في بيان- التزام بلاده بتطبيق التشريعات الوطنية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية فيما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، مشيدا بما تبذله مختلف مؤسسات الدولة التونسية والوحدات الأمنية البرية والبحرية من مجهودات للتصدي لهذه الظاهرة بالرغم من المغالطات وحملات الإساءة التي تتعرّض لها تونس.
واستعرض الوزير الإحصائيات الدقيقة حول عمليات الهجرة غير الشرعية التي تمّ إحباطها وعدد المهاجرين الذين تمّ منعهم من الوصول إلى السواحل الأوروبية والذين كان أغلبهم من جنسيات دول الساحل وجنوب الصحراء، فيما أكّد الطرفان على أنّ هذه الظاهرة تديرها شبكات إجرامية ذات بعد دولي تنطلق أعمالها من البلدان المصدرة للمهاجرين للوصول إلى الأراضي الأوروبية.
وتمّ خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تمّ توقيعها بتونس في 16 يوليو الماضي من خلال دعم مجهودات تونس في حماية حدودها، والتأكيد على أهمية اضطلاع المنظمات الدولية ذات الاختصاص بدورها في الإحاطة بالمهاجرين غير النظاميين بالتنسيق مع الهياكل الحكومية التونسية والسعي إلى التسريع في إجراءات العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تونس البرلمان الأوروبي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً، اليوم الخميس، لمناقشة موقف إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ، ومقترحات استخدام التغذية بالرمال في شمال الدلتا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.
وأشاد الدكتور سويلم بالنجاح الكبير الذى حققته مصر فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والذى يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم فى مجال حماية الشواطئ، ويحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من دول العالم والمنظمات الدولية على زيارته.
وأكد أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ التى توفر الحماية للمنشآت والبنية التحتية وتعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية، بالتزامن مع العمل على تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأشار الدكتور سويلم للدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع تحديات تغير المناخ مثل ما تحقق في المرحلة الأولى من المشروع، حيث تم استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية.
وأكد أهمية البناء على مخرجات المرحلة الأولى من المشروع والمتوقع نهوها في عام ٢٠٢٦، من خلال تنفيذ دراسات تفصيلية بالتعاون مع شركاء التنمية تشمل كامل المنطقة الساحلية بالساحل الشمالى على البحر المتوسط، والبناء على النماذج الرياضية الخاصة بأنظمة الإنذار المبكر.
الجدير بالذكر أن "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، ويهدف المشروع لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد