وزير الداخلية التونسي يبحث مع برلماني أوروبي تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بحث وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، اليوم /الثلاثاء/ مع مانفريد ويبر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، تعزيز التعاون المشترك وتطويره، لاسيما من خلال المساهمة في تمويل العديد من البرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير الداخلية التونسي -في بيان- التزام بلاده بتطبيق التشريعات الوطنية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية فيما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، مشيدا بما تبذله مختلف مؤسسات الدولة التونسية والوحدات الأمنية البرية والبحرية من مجهودات للتصدي لهذه الظاهرة بالرغم من المغالطات وحملات الإساءة التي تتعرّض لها تونس.
واستعرض الوزير الإحصائيات الدقيقة حول عمليات الهجرة غير الشرعية التي تمّ إحباطها وعدد المهاجرين الذين تمّ منعهم من الوصول إلى السواحل الأوروبية والذين كان أغلبهم من جنسيات دول الساحل وجنوب الصحراء، فيما أكّد الطرفان على أنّ هذه الظاهرة تديرها شبكات إجرامية ذات بعد دولي تنطلق أعمالها من البلدان المصدرة للمهاجرين للوصول إلى الأراضي الأوروبية.
وتمّ خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تمّ توقيعها بتونس في 16 يوليو الماضي من خلال دعم مجهودات تونس في حماية حدودها، والتأكيد على أهمية اضطلاع المنظمات الدولية ذات الاختصاص بدورها في الإحاطة بالمهاجرين غير النظاميين بالتنسيق مع الهياكل الحكومية التونسية والسعي إلى التسريع في إجراءات العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تونس البرلمان الأوروبي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يبحث مع وزير الخزانة والمالية التركي التعاون المشترك
التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، معالي محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية في جمهورية تركيا، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي.
وأعرب سموّه، خلال اللقاء، عن اعتزاز دولة الإمارات بالتعاون البنّاء مع الجمهورية التركية في ضوء الروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الصديقين، مؤكداً حرص الإمارات على توظيف علاقاتها المتميزة مع كافة الدول الصديقة في دفع مسيرة التعاون المشترك على الساحة الدولية، لإيجاد حلول ناجعة وفعّالة للتحديات العالمية الراهنة والمستقبلية، واكتشاف مزيد من الفرص الداعمة للنمو، وهو ما تجسّده أهداف القمة العالمية للحكومات. واستعرض اللقاء آفاق التعاون الإماراتي التركي في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد التبادل التجاري والسياحي، وتحفيز الاستثمار، في ضوء ما تقدمه دولة الإمارات من حوافز وما تهيئه من بيئة آمنة ومستقرة داعمة للأعمال من بنية تحتية قوية وقوانين وأطر تشريعية تتسم بالمرونة ومراعاة مصالح الشركاء وضمان العوامل الكفيلة بالمساعدة على تنميتها.
من جانبه، أكد وزير الخزانة والمالية التركي تقدير بلاده للدور الرائد لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تقدمه من نموذج مُلهِم في مختلف مجالات التنمية والتطوير، والمكانة التي تتمتع بها كمركز متطور للأعمال والخدمات المالية والاستثمار، معرباً عن تطلعات تركيا للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي وتحفيز المستثمرين على الجانبين لاكتشاف مزيد من فرص التعاون التي تخدم توجهات التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين.
حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وسعادة هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وسعادة علي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، في وزارة المالية، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.
المصدر: وام