واسطات برلمانية تُخلي مدارس الأطراف من الكوادر.. والتربية تحاول التعويض بالجدد
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف باحث في الشأن التربوي مزهر الساعدي، مساء اليوم الثلاثاء (29 آب 2023) عن تدخلات لأعضاء بمجلس النواب، في نقل ملاكات تربوية من مدارس أطراف بغداد والمحافظات إلى مراكز المدن، مما تسبب باخلاء ونقص تلك المدارس من الملاكات.
وقال الساعدي في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، ان "هناك تدخلات نيابية لنقل المعلمين والمدرسين من أطراف المناطق في بغداد والمحافظات بسبب محسوبيات ما يسبب فراغاً بالملاك هناك وبالتالي ينعكس سلباً على المسيرة التربوية".
وتوقع الساعدي "تسجيل التحاق عالٍ جداً للتلاميذ والطلبة في المدارس خلال العام الدراسي المقبل بسبب المنحة المالية الحكومية لتلاميذ وطلبة العوائل المشمولة برواتب الحماية الاجتماعية ما سيولد ضغطاً على المدارس والملاكات".
وكانت وزارة التربية، أعلنت ان صرف المنحة المالية المخصصة للطلبة والتلاميذ من ذوي الحماية الاجتماعية، سيبدأ في العام الدراسي المقبل الذي سينطلق في الأول من تشرين الأول، وتبلغ ️المنحة 30 ألف دينار للمرحلة الابتدائية و50 ألفا للمرحلتين المتوسطة والإعدادية.
من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية، فلاح القيسي، ان "عدد ملاكات الوزارة من معلمين ومدرسين كان 450 ألفا في السنوات الماضية، وتم تعيين ضعف هذا العدد وسد الشواغر بهم في الأقضية والنواحي" مشيرا الى ان "90% من الطلبة المتفوقين هم من الأقضية والنواحي ويتم تعيينهم في مراكز المدن".
وأشار القيسي الى، ان "مدارس المتميزين فيها شاغر مستعصي ونفتقر الى تطوير القدرات، ولكن اتفقنا مؤخرا مع معهد بريطاني على تدريب وتطوير ملاكاتنا وخاصة التدريسية لاسيما في اللغة الانكليزية".
وكشف عن "حاجة وزارة التربية الى 300 مدرسة سنويا مع الزيادة السكانية في العراق".
ونوه القيسي الى "تقديم الوزارة مقترح الى رئاسة الوزراء وعنوانه (العراق يقرأ) وحدد يوم 4 آذار من كل عام موعداً لهذه المناسبة السنوية".
وأكد ان "هذه الحكومة داعمة للقطاع التربوي الممثل بوزارة التربية وهناك طموحات لتحقيق كل التطلعات في هذا القطاع وتجاوز العقبات التي تقف في طريقه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يبحث تطوير المدارس الفنية الزراعية
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور حلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس وخالد بدر رئيس إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفنى الزراعى، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعى.
وتم التوافق على إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الآراضى والشركاء بشأن تطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية والعمل على تأهيل الطلاب في تخصصات زراعية مختلفة، تتوافق مع سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم في الحقل الإنتاجى.
كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية للاستفادة من خبراتهم.
وأكد وزير الزراعة أهمية التعاون البناء مع وزارة التربية والتعليم ومع المستثمرين فى مجال التنمية الزراعية، وكيفية إحداث النهضة الزراعية المنشودة من خلال الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى المتواجدة لتحقيق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.
وأكد "فاروق" أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجى هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعى بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.
وأضاف وزير الزراعة أنه يمكن الاستعانة بالخبرات الكبيرة والمتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجمعيات والمجالس التصديرية في تدريب الطلاب حتى يكون لدينا خريج عصري يحتاجه سوق العمل.
وزير التربية والتعليم: لدينا 172 مدرسة زراعيةوأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم فى مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.
وأوضح أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع الهام.
كما أكد النائب هشام الحصري والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسى النواب والشيوخ على الدعم البرلمانى لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.