ضياء رشوان: استجابة الرئيس للتوصيات زادت من المسؤولية على المشاركين
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حين استجاب لتوصيات الحوار الوطني، زاد من المسؤولية الضميرية على مجلس الأمناء وكل المشاركين.
النقابات المهنيةأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج «حديث الأخبار» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن القضايا نوقشت وخرجت بتوصيات، وقضايا نوقشت مثل الدين العام واستغرقت جلستين، لكن ما زال هناك أبعاد لها لم تغطيها المناقشات، فبالتالي ستحتاج لمناقشات مرة أخرى في جلسات عامة، ومثل قضية الحبس الاحتياطي والنقابات المهنية والتضخم وغلاء الأسعار والتمكين السياسي للشباب.
ولفت إلى أن القضايا ليست محددة سلفا، بل يناقش الحوار كل قضية تستجد، مثلا قضية الوصاية على المال، لم تكن موجودة ضمن ملفات الحوار الوطني، وبعد أن أثارها المسلسل التلفزيوني طرحناها في الحوار الوطني ورفعنا التوصيات، وهنا نحو 70 قضية انتهينا من مناقشتها من 113 قضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني النقابات المهنية ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
إيلاريا حارص: العفو عن أبناء سيناء يعكس حرص الرئيس على تكريم دورهم الوطني
أكدت النائبة إيالاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوما من أبناء سيناء يعد خطوة هامة وذات دلالة كبيرة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن كلمة القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، بما يدعم المصالحة المجتمعية ويعزز الاستقرار الوطني.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم الدور الوطني والبطولي الذي يقوم به أبناء سيناء، الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، مؤكدة أن هذا العفو ليس فقط إعمالا لصلاحيات الرئيس الدستورية، ولكنه أيضاً رسالة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية في إطار رؤية استراتيجية شاملة.
وأضافت حارص أن قرار الرئيس يندرج ضمن الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيرة إلى أن الاستجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تعكس مدى حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعات المواطنين، والعمل على تحسين أوضاع المحكوم عليهم وأسرهم بما يتماشى مع القيم الإنسانية الرفيعة.
ولفتت إلى أن القرار يأتي متسقاً مع المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وبين حماية الأمن القومي، مؤكدة أن قرار الرئيس ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو دليل عملي على التزام الدولة ببناء الجمهورية الجديدة، التي تضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها وتعمل على تعزيز صورة مصر كدولة رائدة في المنطقة، قادرة على تحقيق التقدم والازدهار لشعبها.