بعد حسم طعون القانون.. خيار تأجيل انتخابات مجالس المحافظات يتصدر الموقف
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
رجح نائب في اللجنة القانونية النيابية، احتمالية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى موعد جديد، بعد ان حسمت المحكمة الاتحادية العليا الطعون المقدمة ضد قانون الانتخابات.
وقال عضو اللجنة دارا حمه احمد، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “بعد ان حسمت المحكمة الاتحادية الطعون في قانون الانتخابات، بات من الملزم على مجلس النواب اجراء تعديلات تتعلق بالفقرات المطعون بها”، لافتاً الى أن “هذا التعديل يحتاج لتفاهمات وتوافقات سياسية تستبق الجلسات النيابية الخاصة بالتعديل”.
واوضح احمد، أن “هناك احتمالات عديدة ترافق مشهد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بموعدها المحدد في 18 كانون الأول المقبل، او اللجوء لتأجيلها في حال عدم حسم التعديل على الفقرات المطعون بها في وقت قريب”.
واضاف، أن “هناك ارادة حقيقية من قبل الكتل السياسية لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ويمكن التوصل لتفاهمات عاجلة فيما بينها لتعديل فقرات قانون الانتخابات، وخلاف ذلك سيكون تأجيل الانتخابات احد الخيارات”
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تعرف أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب قبل مناقشته بمجلس النواب
يستأنف مجلس النواب الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمى، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
أهداف مشروع قانون لجوء الأجانب
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وكانت قد وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة اللواء أحمد العوضى على مشروع قانون، مقدم من الحكومة، بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، وتكون هى الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع القانون، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
وتسرى أحكام القانون، على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينين وكل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل