انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى تشكيل لجنة محاسبية لحل النزاع القائم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية بخصوص قرار لجنة الطعن الضريبي- القطاع (1)- اللجنة (17)- في الطعن المُقدم من الهيئة رقم (121) لسنة 2022، وذلك عن الفترة من 2012 /2013 حتى 2014 /2015، وطلب الهيئة براءة ذمتها من أداء المبالغ التي تطالبها بها المصلحة كضرائب دخل عن السنوات محل النزاع.

قالت الجمعية في فتواها، إنه بتاريخ 7/3/2018، أخطرت مصلحة الضرائب الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بأُسس المحاسبة والوعاء الضريبي على النموذج رقم (19) ضرائب فقامت الهيئة بالطعن على النموذج وقررت اللجنة الداخلية المختصة إحالته إلى لجنة الطعن للفصل فيه.

وأُحيل الخلاف عن سنوات النزاع إلى الأمانة الفنية للجان الطعن، وبجلسة 25/7/2022 أصدرت لجنة الطعن الضريبي- القطاع (1) - اللجنة (17)- قرارها في الطعن رقم (121) لسنة 2022 بأن إجمالي الضريبة المستحقة عن السنوات من 2012 حتى 2015 مبلغ مقداره 449 مليونا و496 الف جنيه، قيمة فروق ضريبة أرباح الأشخاص الاعتبارية والضريبة الإضافية.

وطلبت الهيئة براءة ذمتها من قيمة دين الضريبة على سندٍ من أنها مُنشأة بموجب القانون رقم (6) لسنة 1967، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم (3293) لسنة 1966 بتحديد اختصاصاتها ومسئولياتها، وهي لا تحقق أرباحًا وإنما تحقق فائضًا يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات يؤول إلى وزارة المالية، وأن مطالبة مصلحة الضرائب بسداد الضرائب على النحو الذى انتهت إليه لجنة الطعن الضريبي يخالف صحيح أحكام القانون لذا طلبتم العرض على الجمعية العمومية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الطعن

إقرأ أيضاً:

مجلس الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية يناقش ضوابط تشكيل اللجنة العليا واللجان الفرعية

استعرض مجلس الدراسات العليا والبحوث، المنعقد اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ضوابط تشكيل اللجان العليا واللجان الفرعية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة الإسكندرية، كما تم  مناقشة 37 حالة من حالات المعيدين والمدرسين المساعدين بكليات ومعاهد الجامعة، وكذلك بعض حالات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما تم استعراض الموضوع الخاص بمدد إعارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وأليات الحصول عليها من خلال اللجنة المشكلة من المجلس الأعلي للجامعات، كذلك تم مناقشة عدد من الاتفاقيات مع الجامعات العالمية منها اتفاقية التحالف الدولي لجامعات البحر المتوسط الناطقة بالفرنسية، واتفاقية التعاون المقترحة بين جامعة الإسكندرية وجامعة ليتوال كوت دي أوبال بفرنسا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية –كلية الهندسة وجامعة هامبورج للتكنولوجيا بألمانيا لتقديم درجة مشتركة Dual Degree في مجالات التكنولوجيا البحرية والطاقة بصفة عامة والطاقة المتجددة والميكانيكا الإلكترونية والتحكم الآلي بصفة خاصة، ومذكرة التفاهم بين كلية الزراعة جامعة الإسكندرية وجامعة منغوليا الداخلية الزراعية لمدة عامين، واتفاقية الشراكة الثنائية بين جامعة جون مولان ليون 3 بفرنسا وجامعة الإسكندرية بغرض التعاون في مجالات البحوث والإبتكارات، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومنصة You Scribe لتعزيز قدرات الجامعة في تقديم مصادر رقمية متكاملة ودعم التجربة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

كما وافق المجلس علي تعديل مسمي درجتي الماجستير والدكتوراه الممنوحة من كلية الطب جامعة الإسكندرية من مسمي الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل إلى مسمي الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي، وكذلك تغيير مسمي درجتي الماجستير والدكتوراه السمعيات إلى ماجستير ودكتوراه طب السمع والإتزان ، كما تم الموافقة علي إنشاء درجة الدبلومة المهنية في التجميل والليزر، وإنشاء برنامج الماجستير المهني في الفيزياء التطبيقية في الطاقة المتجددة بنظام الساعات المعتمدة.

كما تم القاء عرض تقديمي عن وضع دوريات ومجلات جامعة الإسكندرية وإدراج العديد منها في DOAJ ومدي إدراج بعض من هذه الدوريات مستقبلا في قائمة Scopus.

 

 

مقالات مشابهة

  • حماس توافق على تشكيل لجنة لإدارة غزة بشرط واحد
  • المالية: تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال مع المجتمع الضريبي
  • تسهيلات ضريبية لتحفيز الشركات الناشئة.. نواب: تخفف من النزاعات في لجان الطعن والمحاكم.. وننتظر إصدار تشريعات ملزمة
  • “حماس”: موافقون على تشكيل لجنة لإدارة غزة على أن تكون محلية كلياً
  • ‏رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يؤكد تشكيل لجنة مختصة لإقامة المشاريع الاستثمارية الزراعية ومواجهة التحديات المناخيه
  • ما هي شروط حماس للموافقة على تشكيل لجنة لإدارة غزة؟
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا «الاستثمار» حول تشكيل هيئة لكل مجلس تصديري
  • مجلس الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية يناقش ضوابط تشكيل اللجنة العليا واللجان الفرعية
  • برقية عاجلة من بغداد حول نزاع المثنى
  • قاض سابق يدعو إلى الطعن الدستوري في قانون "المسطرة المدنية" استنادا إلى نظرية معدومية القرارات الإدارية