الخارجية الهندية تحتج على خريطة صينية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
احتجت وزارة الخارجية الهندية، يوم الثلاثاء، على خريطة صينية ضمت إلى أراضيها مناطق تقول نيودلهي إنها تابعة لها، وتقع على مقربة من مكان شهد اشتباكات في عام 2020.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باغشي في بيان: "قمنا بإبلاغ الجانب الصيني اليوم عبر قنوات دبلوماسية باحتجاج شديد على ما يسمى خريطة قياسية للصين للعام 2023 تدعي السيادة على أراض تابعة للهند".
وأوضح: "نرفض هذه الادعاءات التي لا أساس لها.. إن خطوات كهذه من الجانب الصيني ستعقد حل مسألة الحدود".
وقالت نيودلهي إن "منطقتين في الخريطة التي نشرتها صحيفة غلوبال تايمز، المملوكة للدولة الصينية، تتبعان للهند". والمنطقة الأولى هي ولاية أروناشال براديش، الواقعة في شمال شرق الهند، علما بأنه وقعت اشتباكات حدودية مفتوحة فيها في عام 1962.
أما المنطقة الثانية فهي أكساي تشين، وهي ممر استراتيجي يقع على ارتفاع شاهق.
هذا وأكد مسؤول هندي كبير أن بلاده والصين اتفقتا على تهدئة التوترات على طول حدودهما المتنازع عليها بعد محادثات بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة "مجموعة بريكس" في جنوب إفريقيا.
كما أعرب دبلوماسيون صينيون وهنود، سابقا في الاجتماع الـ 27 لآلية العمل التشاورية والتنسيق الثنائي بنيودلهي، عن استعدادهم المتبادل لتعزيز وقف التصعيد على الحدود المشتركة بين البلدين.
يذكر أنه اندلعت اشتباكات في منطقة لاداخ الجبلية على الحدود بين الهند والصين في مايو 2020، ما أدى إلى سقوط ضحايا من الجانبين، وبعد سلسلة من المفاوضات على المستويين العسكري والدبلوماسي، بدأ الطرفان انسحابا تدريجيا للقوات من خط الحدود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الهندية نيودلهي الصين
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين في هونغ كونغ
فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، عقوبات اقتصادية على 6 مسؤولين من هونغ كونغ، على خلفية اتهامهم بممارسة "الضغوط عبر الحدود" و "تقويض الحكم الذاتي" للمنطقة الإدارية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء، أن من بين المسؤولين الـ6 الخاضعين للعقوبات، وزير العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بول لام، وقائد شرطة هونغ كونغ ريموند سيو، ورئيس إدارة حماية الأمن القومي في هونغ كونغ دونغ سينغفي.
وأضافت أن العقوبات "تُظهر التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بالمطالبة بمحاسبة هؤلاء الذين يحرمون سكان هونغ كونغ من حقوقهم وحرياتهم المحمية أو الذين يرتكبون أعمال قمع عابرة للحدود الوطنية على الأراضي الأمريكية أو ضد أشخاص أمريكيين".
واعتبرت أن المسؤولين الـ6 مرتبطون بـ"حملات قمع عبر الحدود تستهدف المقيمين في الولايات المتحدة"، وأنهم اتبعوا سياسات تقوض الحكم الذاتي لهونغ كونغ، بحجة أنهم "استخدموا قوانين الأمن القومي في هونغ كونغ" عبر الحدود لإسكات 19 ناشطا "مؤيدا للديمقراطية"، بما في ذلك مواطن أمريكي و 4 مقيمين في الولايات المتحدة.
وأفادت بأنه سيتم مصادرة ممتلكات المسؤولين الـ6 في الولايات المتحدة.
وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية على هونغ كونغ يزداد باضطراد.
واستعادت بكين السيطرة على هونغ كونغ بالقوة، وفرضت قانونا صارما للأمن القومي في عام 2020 أُقر بعد عام من الاحتجاجات الحاشدة المؤيدة للديمقراطية شابها عنف في بعض الأحيان.
وتؤدي العقوبات إلى تجميد أي أصول قد يملكها هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وحظر أي معاملات مالية معهم.