النقد العربي: 1.4 تريليون دولار حجم التمويل المستدام المتوقع عالميًا بحلول 2028
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ان حجم التمويل المستدام في أسواق المال العالمية بلغ 391 مليار دولار أمريكي خلال 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي قدره 19.2%.
وأضاف في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثاني لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية المنعقد "عن بعد"، أن هذا النمو يرجع إلى أربعة عوامل رئيسة، هي زيادة الوعي بتغير المناخ والحاجة إلى الاستثمار المستدام، والسياسات الحكومية، وتزايد الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة، وزيادة توافر المنتجات المالية الخضراء والمستدامة.
وبيّن وفقا لما أوردت وكالة أنباء الإمارات أن شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية تعتبر مبادرة ومنصة لتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة والتنسيق في مواضيع التمويل المستدام، للمساهمة في مواكبة تطوّر الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات الخضراء والمستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا التمويل المستدام وإدارة مخاطر تغيرات المناخ، كما تمثل فرصة لصناع القرار المالي في الدول العربية لاستكشاف الحلول، وتبادل أفضل الممارسات.
وأكد الحميدي أن صندوق النّقد العربي يولي اهتمامًا بالغًا بمواضيع التمويل الأخضر والمستدام وتداعيّات تغيّرات المناخ على القطاع المالي والمصرفي وتطبيق المعايير البيئيّة والمجتمعيّة والحوكمة في الأنشطة الماليّة، والسياسات الاستثماريّة في دولنا العربيّة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمویل المستدام
إقرأ أيضاً:
كوب 29: إتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ
إتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ “كوب 29”. على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة آثار التغيرات المناخية. وفقا لاتفاق تم التوصل إليه خلال القمة التي عقدت في باكو بأذربيجان.يأتي هذا الإتفاق ليحل محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة. والتي تم الوفاء بها في عام 2022 بعد تأخر دام عامين عن الموعد المحدد.
كما تم الإتفاق على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون، وهي خطوة يأمل المؤيدون أن تؤدي إلى استثمارات ضخمة في مشاريع تهدف إلى مكافحة الإحتباس الحراري. ومن المتوقع أن تساهم دول غنية مثل الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في دعم هذا الهدف المالي.
وتواجه الدول النامية التي تعاني من آثار تغير المناخ، مثل العواصف والفيضانات والجفاف تحديات كبيرة بسبب الخسائر المادية الهائلة. وقد اعتبرت هذه الدول أن المقترح الذي تقدمت به أذربيجان والذي يحدد تمويلا بقيمة 250 مليار دولار سنويا هو “غير كاف”. وفي وقت لاحق، تم تعديل المبلغ إلى 300 مليار دولار في محاولة لإنهاء الجمود في المفاوضات.
وكان من المقرر اختتام القمة أول أمس الجمعة لكنها إمتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة. للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.
ووفقا لمجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة، تقدر الحاجة إلى المساعدة الخارجية بحوالي تريليون دولار سنويا حتى عام 2030. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحاجة إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035.
لتحقيق هذا الهدف ينص الاتفاق على زيادة كبيرة في قروض البنوك التنموية متعددة الأطراف أو إلغاء ديون الدول الفقيرة. كما يتم تشجيع الدول المانحة الإضافية على المشاركة في تقديم الدعم المالي المطلوب.
وتتوقع الأمم المتحدة أن تشهد درجات الحرارة العالمية ارتفاعًا بنحو 3.1 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن. إذا استمرت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واستخدام الوقود الأحفوري.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات