النقد العربي: 1.4 تريليون دولار حجم التمويل المستدام المتوقع عالميًا بحلول 2028
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ان حجم التمويل المستدام في أسواق المال العالمية بلغ 391 مليار دولار أمريكي خلال 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي قدره 19.2%.
وأضاف في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثاني لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية المنعقد "عن بعد"، أن هذا النمو يرجع إلى أربعة عوامل رئيسة، هي زيادة الوعي بتغير المناخ والحاجة إلى الاستثمار المستدام، والسياسات الحكومية، وتزايد الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة، وزيادة توافر المنتجات المالية الخضراء والمستدامة.
وبيّن وفقا لما أوردت وكالة أنباء الإمارات أن شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية تعتبر مبادرة ومنصة لتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة والتنسيق في مواضيع التمويل المستدام، للمساهمة في مواكبة تطوّر الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات الخضراء والمستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا التمويل المستدام وإدارة مخاطر تغيرات المناخ، كما تمثل فرصة لصناع القرار المالي في الدول العربية لاستكشاف الحلول، وتبادل أفضل الممارسات.
وأكد الحميدي أن صندوق النّقد العربي يولي اهتمامًا بالغًا بمواضيع التمويل الأخضر والمستدام وتداعيّات تغيّرات المناخ على القطاع المالي والمصرفي وتطبيق المعايير البيئيّة والمجتمعيّة والحوكمة في الأنشطة الماليّة، والسياسات الاستثماريّة في دولنا العربيّة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمویل المستدام
إقرأ أيضاً:
"التمويل الدولية" و"CIB" يوقعان شراكة لدعم الاقتصاد الأخضر في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن عقد شراكة جديدة مع البنك التجاري الدولي (CIB) لدعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التمويل الموجه لمشروعات الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات بمصر.
مساندة التحول نحو الاقتصاد الأخضرتهدف هذه الشراكة إلى مساعدة عملاء البنك في القطاعات ذات الانبعاثات العالية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات، على تقليل بصمتهم الكربونية وتعزيز قدرتهم التنافسية محليًا ودوليًا. وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج التمويل المناخي الاستشاري لمؤسسة التمويل الدولية، مما يسهم في دعم تحول مصر نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق أهدافها المناخية.
تعزيز التنافسية والابتكارأكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير سياسات البنك للحد من الانبعاثات الكربونية في سبعة قطاعات رئيسية.
وأضاف: "نعمل على تعزيز قدرة الشركات المصرية على مواجهة تحديات التغير المناخي، مما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار ويساهم في بناء اقتصاد أكثر ازدهارًا."
من جانبه، وصف أليو مايغا، المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية في إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، الاتفاقية بأنها "محورية لمساعدة القطاع الخاص المصري على خفض الانبعاثات والمخاطر المناخية." وأضاف أن تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية لا يدعم فقط الاستدامة، بل يعزز أيضًا النمو الاقتصادي وزيادة التنافسية الصناعية.
سجل تعاون طويل الأمدتعد هذه الشراكة امتدادًا للتعاون المستمر بين المؤسستين، حيث دعمت مؤسسة التمويل الدولية البنك التجاري الدولي في إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر عام 2021، والتي ساهمت في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والبناء الأخضر. كما ساعدت المؤسسة البنك في تطوير إطار لإدارة المخاطر المناخية عام 2023.
يُذكر أن هذا المشروع يحظى بدعم الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، ويتماشى مع التزام مجموعة البنك الدولي بمواءمة جميع عمليات التمويل الجديدة مع اتفاق باريس للمناخ بحلول 2025.
منذ بدء عملياتها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية نحو 9 مليارات دولار في مشاريع استثمارية، وتدير حاليًا محفظة استشارية بقيمة 22 مليون دولار، تركز على التكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات يعلن قرارا جديدا ضد المكالمات التسويقية