رسميا.. القضاء السويسري يتهم وزير دفاع جزائري سابق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وجه القضاء السويسري الثلاثاء لائحة اتهام وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، تتضمن ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات، استهدفت على نحو الخصوص المعارضة الإسلامية.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا، أن نزار "باعتباره شخصاً مؤثراً في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصاً محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية".
وأضاف البيان: "تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضين".
وثقت النيابة العامة 11 حالة وقعت خلال فترة الحرب الأهلية بين عامي 1992 و1994، والتي أودت بحياة 200 ألف شخص، من بينهم الكثير من المدنيين.
اقرأ أيضاً
باستثناءات الحياة الجنسية والسلامة.. فرنسا تفتح ملفات القاصرين بحرب الجزائر
كان نزار (85 عاماً) أوقف خلال زيارة إلى جنيف في أكتوبر/تشرين الأول 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها ضدّه منظمة "ترايل إنترناشيونال" غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب، وأطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.
من جهتها، قالت منظمة "ترايل إنترناشيونال"، إنّه "بعد ما يقرب من 12 عاماً من الإجراءات المضطربة، فإن الإعلان عن المحاكمة يجدّد الأمل لضحايا الحرب الأهلية الجزائرية (1991-2002) في الحصول على العدالة أخيراً.
وسيكون نزار أرفع مسؤول عسكري يحاكم في العالم على أساس الولاية القضائية الدولية".
ودعت المنظمة في بيان لها الثلاثاء إلى بدء المحاكمة في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن الوزير خالد نزار "يحتضر".
اقرأ أيضاً
"خالد نزار" يتهم "صدام" باغتيال وزير الخارجية الجزائري الأسبق
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: خالد نزار لائحة اتهام
إقرأ أيضاً:
الكشف عن 105 جرائم مجهولة
وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للبحث الجنائي، أن الجرائم المضبوطة من قبل الإدارة العامة وفروعها في المحافظات توزعت بين جرائم جنائية جسيمة وغير جسيمة، كما تم ضبط واستعادة 9 سيارات و42 دراجة نارية.
فيما كشفت إجراءات التحري والمتابعة وجمع الاستدلالات عن ملابسة وغموض 105جرائم كانت مجهولة الفاعل ارتكبت خلال الأشهر الماضية وألقي القبض على مرتكبيها.
وفيما يخص التعاون مع المواطنين وتسهيل معاملاتهم تم استقبال وقيد 495 شكوى، تم إحالتها إلى الإدارات المختصة والفروع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقانون.
وفي إطار مكافحة تهريب وترويج المسكرات والمخدرات خلال الفترة ذاتها فقد تم ضبط 544 كيلو جرام، و482 جرام من الحشيش 19 قارورة خمر محلي الصنع، وتم إحالة 28 متهما للقضاء.
وفي مجال مكافحة جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط 9 جرائم تهرب جمركي تنوعت بين مبيدات زراعية، وأدوية مهربة، ومواد غذائية منتهية الصلاحية.
وأشارت إحصائية شهر جماد الثاني المنصرم، أن عدد القضايا التي تم حلها ومعالجتها لدى الإدارة العامة وفروعها بشكل ودي بلغت 474 قضية، منها 279 قضية أسرية.
وفيما يخص الموافقات الأمنية تم إصدار 630موافقة أمنية خلال الفترة ذاتها، منها 6 طلبات منح الجنسية، و374 طلب موافقة على تعديل وتصحيح الأسماء وتواريخ الميلاد، و191 طلب لفقدان لوحات معدنية، و59 طلب لفقدان البيانات الجمركية.
وأوضحت الإحصائية أن مندوبي الإدارة العامة للبحث الجنائي المشاركين في لجان ترسيم السيارات والدراجات النارية قاموا بعمل مباينة لعدد 1092 سيارة، منها 665 استيفاء جمركي، و10 سيارات تم عمل لها محضر تشابه، كما تم ضبط 2 سيارات بموجب بلاغات التعميم، فيما استكملت إجراءات ترسيم 415 سيارة من قبل الجمارك.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن