وجه القضاء السويسري الثلاثاء لائحة اتهام وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، تتضمن ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات، استهدفت على نحو الخصوص المعارضة الإسلامية.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا، أن نزار "باعتباره شخصاً مؤثراً في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصاً محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية".

وأضاف البيان: "تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضين".

وثقت النيابة العامة 11 حالة وقعت خلال فترة الحرب الأهلية بين عامي 1992 و1994، والتي أودت بحياة 200 ألف شخص، من بينهم الكثير من المدنيين.

اقرأ أيضاً

باستثناءات الحياة الجنسية والسلامة.. فرنسا تفتح ملفات القاصرين بحرب الجزائر

كان نزار (85 عاماً) أوقف خلال زيارة إلى جنيف في أكتوبر/تشرين الأول 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها ضدّه منظمة "ترايل إنترناشيونال" غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب، وأطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.

من جهتها، قالت منظمة "ترايل إنترناشيونال"، إنّه "بعد ما يقرب من 12 عاماً من الإجراءات المضطربة،  فإن الإعلان عن المحاكمة يجدّد الأمل لضحايا الحرب الأهلية الجزائرية (1991-2002) في الحصول على العدالة أخيراً.

وسيكون نزار أرفع مسؤول عسكري يحاكم في العالم على أساس الولاية القضائية الدولية".

ودعت المنظمة في بيان لها الثلاثاء إلى بدء المحاكمة في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن الوزير خالد نزار "يحتضر".

 اقرأ أيضاً

"خالد نزار" يتهم "صدام" باغتيال وزير الخارجية الجزائري الأسبق

المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: خالد نزار لائحة اتهام

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية: قانون المنظمات الأهلية طفرة مهمة في التعامل مع المجتمع المدني

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر سنت تشريعا هاما جدا لقانون المنظمات الأهلية، وهو يمثل ظفرة مهمة جدا في التعامل المجتمع المدني، ولأول مرة أصبحت هناك تسهيلات كبيرة في عملية التسجيل وعملية قبول الهبات والمساعدات، طالما هناك شفافية.

وزير الخارجية: ملف الحريات الدينية يشهد طفرة هائلة في مصروزير خارجية الصومال: مشكلتنا الإرهاب.. ومصر تساندنا في مكافحته
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "نتعامل مع المجتمع المدني المصري والأجنبي بشكل يتسم بالشفافية، وبالتأكيد، هناك انفتاح طالما يتم ذلك في إطار القانون، وطالما المنظمة مسجلة طبقا للقانون المصري، فإن لها الحق في ممارسة عملها، وأن يكون لها الحرية في العمل".


وتابع: "ليس هناك مشكلة في التعامل مع أي منظمة حقوقية في الداخل أو الخارج، طالما يتم احترام القانون المصري، فلا توجد أي دولة تسمح بعمل منظمات أهلية على أراضيها دون احترام القوانين الوطنية المعمول بها".

مقالات مشابهة

  • لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تؤكد ارتكاب النظام البائد جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب
  • وزير الخارجية: قانون المنظمات الأهلية طفرة مهمة في التعامل مع المجتمع المدني
  • اعتماد نتائج برنامجي الـ FMI والـ DMEB بجامعة الإسماعيلية الأهلية
  • طلب اعتقال في بولندا ضد وزير إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم في غزة
  • الحسم خلال ساعات.. الأهلي يفاضل بين نجمي الريان القطري وسيرفيت السويسري
  • محامي عزبة رستم عقب إنهاء حياة أسرته بالغربية: شفت فيديوهات جرائم على النت
  • الجهاد الإسلامي: مقترح ترامب لنقل سكان قطاع غزة يشجع على ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية 
  • محافظ مطروح: الجمعيات الأهلية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية
  • ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 10 متهمين بارتكاب جرائم سرقات بالقاهرة
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة