رسميا.. القضاء السويسري يتهم وزير دفاع جزائري سابق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وجه القضاء السويسري الثلاثاء لائحة اتهام وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، تتضمن ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات، استهدفت على نحو الخصوص المعارضة الإسلامية.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا، أن نزار "باعتباره شخصاً مؤثراً في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصاً محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية".
وأضاف البيان: "تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتهموا بالتعاطف مع المعارضين".
وثقت النيابة العامة 11 حالة وقعت خلال فترة الحرب الأهلية بين عامي 1992 و1994، والتي أودت بحياة 200 ألف شخص، من بينهم الكثير من المدنيين.
اقرأ أيضاً
باستثناءات الحياة الجنسية والسلامة.. فرنسا تفتح ملفات القاصرين بحرب الجزائر
كان نزار (85 عاماً) أوقف خلال زيارة إلى جنيف في أكتوبر/تشرين الأول 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدّمتها ضدّه منظمة "ترايل إنترناشيونال" غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب، وأطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.
من جهتها، قالت منظمة "ترايل إنترناشيونال"، إنّه "بعد ما يقرب من 12 عاماً من الإجراءات المضطربة، فإن الإعلان عن المحاكمة يجدّد الأمل لضحايا الحرب الأهلية الجزائرية (1991-2002) في الحصول على العدالة أخيراً.
وسيكون نزار أرفع مسؤول عسكري يحاكم في العالم على أساس الولاية القضائية الدولية".
ودعت المنظمة في بيان لها الثلاثاء إلى بدء المحاكمة في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن الوزير خالد نزار "يحتضر".
اقرأ أيضاً
"خالد نزار" يتهم "صدام" باغتيال وزير الخارجية الجزائري الأسبق
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: خالد نزار لائحة اتهام
إقرأ أيضاً:
أبرزهم وزير دفاع بايدن.. عسكريون كبار يطالبون بمحاسبة ترامب
دعا 5 من وزراء الدفاع الأمريكيين السابقين، اليوم الجمعة، إلى محاسبة الرئيس الحالي دونالد ترامب، بسبب قرارات الإقالة الأخيرة التي طالت قادة عسكريين كبار، واصفين تلك الإقالات بأنها "متهورة".
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عبّر الوزراء السابقون عن "قلق بالغ" إزاء إقالات الرئيس الجمهوري، في رسالة إلى الكونغرس، مشددين على أن "ترامب لم يقدم أي مبرر لإقالته العسكريين".
يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار قاض فيدرالي أمراً لمكتب إدارة شؤون الموظفين يقضي بإلغاء مذكرات دعت لإقالة جماعية لموظفين تحت الاختبار، وفق ما كشفت عنه وكالة "أسوشييتد برس".
ورأى المسؤولون العسكريون السابقون أن "العديد من الضباط تم ترشيحهم من قبل ترامب لمناصب سابقة"، وفق "واشنطن بوست".
وناشد وزراء الدفاع في الإدارات السابقة الكونغرس من أجل "عدم الموافقة على ترشيحات جديدة للبنتاجون قبل تبرير إقالة عسكريين"، وحثوا الكونغرس على ممارسة مسؤولياته الرقابية الدستورية بشكل كامل، وفق الصحيفة.
وكشفت الصحيفة أن "وزراء الدفاع الموقعين على الرسالة هم لويد أوستن وجيم ماتيس وتشاك هيغل وليون بانيتا وويليام بيري"، والذين "خدموا في إدارات جمهورية وديمقراطية منذ التسعينات".
وقال العسكريون الخمسة، إن الإقالات "فجرت أسئلة مثيرة للقلق حول رغبة الإدارة الحالية في تسييس الجيش" وإزالة القيود القانونية على سلطة الرئيس.
وكان الرئيس ترامب، قد أقال، أواخر الأسبوع الماضي، الجنرال في القوات الجوية سي كيو براون جونيور، من منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة.
بعد ذلك، أقال وزير الدفاع بيت هيجسيث للأدميرال ليزا فرانشيتي، رئيس العمليات البحرية، والجنرال جيم سلايف، نائب رئيس أركان القوات الجوية، والمستشارين القانونيين العامين للخدمات العسكرية.
وأوضحت الرسالة أن لدى المقالين مسيرات مهنية مثالية، بما في ذلك الخبرات العملياتية والقتالية.
وجاء في الرسالة: "نحن، مثل العديد من الأمريكيين، بما في ذلك العديد من الجنود، نستنتج أن هؤلاء القادة قد تمت إقالتهم لأسباب حزبية بحتة"، مضيفة: "نحن لا نطلب من أعضاء الكونغرس أن يقوموا بمجاملتنا، نحن نطلب منهم أداء عملهم".
ويقود الملياردير الأمريكي إيلون ماسك حملة تطهير واسعة في الإدارات والوزارات الأمريكية، بأوامر من الرئيس ترامب، ما سبب أزمة واسعة من تلك الحملة التي تأتي بذريعة خفض الإنفاق.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين