ماحقيقة عرض بغداد إقراض كردستان مبالغ الرواتب ورفض الاقليم للمقترح؟
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
نفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023)، ما يتم تداوله من أنباء بشأن رفض حكومة الإقليم مقترحاً مقدماً من وزارة المالية الاتحادية بصرف قرض قيمته 598 مليار دينار لدفع رواتب موظفي الإقليم.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" منذ عدة أيام، تتداول عدة قنوات ووسائل إعلام خبراً نقلاً عن مصدر في وزارة مالية واقتصاد إقليم كردستان، مفاده أن وزارة المالية العراقية اقترحت إرسال 598 مليار دينار كقروض لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان، زاعمةً أن حكومة الإقليم رفضت استلام ذلك المبلغ".
وأضافت الوزارة، بهذا الشأن، نوضح للرأي العام وجميع وسائل الإعلام، أننا "لسنا مسؤولين عن أي معلومات أو تصريحات تُنشر نقلاً عن مصادر مجهولة، كما أن أي خبر أو تصريح لا يُنشر عن الصفحة الرسمية للوزارة فأنه غير موثوق ويفتقد للمصداقية".
وأكملت: "لم نبلغ بأي شكل من الأشكال من الفريق الفني في مجلس وزراء إقليم كردستان عن وجود هكذا مقترح ليتم رفضه من عدمه".
ومضت الوزارة في بيانها إلى التأكيد على "التزامها بتنفيذ جميع المواد والبنود في قانون الموازنة الاتحادي، ونأمل من الحكومة العراقية أن تنفذ القانون كما هو".
وزادت، إنه "متى ما صدر قرار بإرسال أي مبلغ مالي من قبل الحكومة العراقية إلى إقليم كردستان وتحويله إلى الحساب المصرفي لوزارتنا، فإننا سنعلن عن ذلك بشكل رسمي، وعلى غرار السياقات المعمول بها سابقاً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر إعادة فتح السفارة العراقية في بانكوك
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ،امس الثلاثاء، أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية السادسة عشرة برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وملفات خدمية واقتصادية واجتماعية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها”.وأوضح البيان أنه “في إطار تنظيم عمل الملاكات الطبية، أقرّ المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني 24812، المتضمنة إضافة كلمة (الصحّية) لمضمون قرار مجلس الوزراء 24967، ليشتمل على تنظيم أوضاع الملاكات الطبية والصحية العراقية والأجنبية، وأن يتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن والتنقلات الداخلية وتأشيرات الدخول والبرنامج الاجتماعي”.وفي الشأن الخدمي، تابع المجلس مشروعي مجاري؛ الخالدية في محافظة الأنبار، وقضاء الحمزة في محافظة الديوانية، وأقرّ استثناء الشركات الفائزة بعقود المشروعين من شرط مدة (15) يومًا المثبت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع تثبيت التزام على الشركة الفائزة بتسجيل فرع لها داخل العراق خلال (3) أشهر عمل بدءًا من تاريخ توقيع العقد، وتمديد المدة المثبتة إلى 30 يوم عمل، وفقًا للبيان. ولفت البيان إلى أن “المجلس تابع سير تنفيذ المشروعات الخدمية ومشروعات البنى التحتية، وأقرّ زيادة كلفة مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب/ وزارة النفط)، وقيام وزارة النفط بتزويد وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج لمشروع (أنبوب الغاز الجاف 24 عقدة لنقل الغاز الجاف من أنبوب الغاز الوطني الجاف من تقاطع المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية)”. وأقرّ مجلس الوزراء بحسب البيان، “مشروع (قانون العاصمة بغداد)، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بالملاحظات التي عُرضت أثناء الجلسة، ووافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء، كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع (قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال التأمين (10 لسنة 2005)، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور”. وذكر البيان أنه “وفي إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية، أقرّ المجلس إعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة التايلندية بانكوك، استناداً إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، كما أقرّ مجلس الوزراء تخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وإسبانيا، في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس الدولة لإبداء المشورة القانونية بشأن مشروع الاتفاقية آنفاً، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة وفق السياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية