ألمانيا.. إعفاءات ضريبية بـ7.6 مليارات دولار لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت ألمانيا، الثلاثاء، عن خطة واسعة النطاق لإنعاش اقتصادها تشمل خصوصاً حزمة مساعدات ضريبية تستمرّ حتى العام 2028 وتفوق قيمتها 7 مليارات يورو (7.62 مليار دولار) سنويًا.
وقال المستشار أولاف شولتس في منتدى للحكومة الائتلافية في قصر ميسبرغ بالقرب من برلين إنّ حزمة الإعفاءات الضريبية تتناول خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة وتهدف إلى زيادة الاستهلاك وتحفيز الاستثمار.
وتهيمن الخشية من حصول انكماش على أكبر اقتصاد في أوروبا وتشكّل ضغوطاً على حكومة شولتس.
ومن المتوقع أن تكون ألمانيا الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة التي تشهد ركوداً في العام 2023، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وقال شولتس أمام صحافيين: "من المهم جدًا في ظلّ هذا الوضع أن تطلق الحكومة الفدرالية هجوماً لتحفيز نمو بلدنا، لضمان أن تتّخذ الشركات قراراتها بشأن الاستثمارات وفرص التنمية".
وتبنّت حكومة شولتس الائتلافية التي تضمّ الاشتراكيين-الديموقراطيين والخضر والليبراليين برنامج تحفيز من عشر نقاط.
ويهدف البرنامج من خلال التدابير الضريبية المعلنة إلى خفض تكاليف السكن إذ يشهد هذا القطاع ارتفاعاً في الأسعار بسبب نقص العرض.
ومن المقرّر تسهيل دخول الشركات الناشئة إلى أسواق رأس المال، من خلال إجراءات تبلغ تكلفتها مليار يورو.
وتعتزم الحكومة أيضاً دعم تحديث الاقتصاد من خلال التركيز على حماية البيئة في قطاعي البناء والنقل، بواسطة تمويل بقيمة 211 مليار يورو تمّ الإعلان عنه في وقت سابق.
وتهدف خطة الحكومة أيضًا إلى تقليل العبء البيروقراطي في مجال منح تراخيص البناء من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتنتظر برلين أيضًا تبنّي مشروع قانون بشأن الهجرة والعمالة المتخصّصة على الفور، من المفترض أن يحلّ مشكلة نقص العمالة. ولم يتم التصويت على هذا المشروع في البرلمان بعد
وتضرّرت الصناعة الألمانية بشدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا صندوق النقد الدولي الحرب الروسية الأوكرانية اقتصاد عالمي ألمانيا أوروبا ألمانيا صندوق النقد الدولي الحرب الروسية الأوكرانية أخبار ألمانيا من خلال
إقرأ أيضاً:
تحليل: 40% من الشركات في ألمانيا تبحث عن قيادات جديدة لها
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر تحليل أجرته وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" أن ما يقرب من 40 بالمئة من الشركات المتوسطة في ألمانيا من المفترض أن تكون على وشك إجراء "تمرير" في قيادتها.
وأوضحت الوكالة أن هذا يعني أن مالكا واحدا على الأقل سيصبح أكبر من 60 عاما، وهو ما سيتطلب تمرير سلطاته لقيادة جديدة في السنوات القادمة.
وقال باتريك-لودفيج هانتسش، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في "كريديت ريفورم"، إن العثور على خليفة غالبا ما يكون أمرا صعبا، موضحا أن الشركات المتوسطة في ألمانيا عادة ما تكون مرتبطة بشدة بأصحابها، ما يجعل عملية التمرير مشروعا معقدا.
وأضاف الخبير: "غالبا ما تبدأ الشركات بالتخطيط على نحو متأخر... لا تستطيع الكثير من الشركات العثور على خليفة مناسب"، موضحا أن هذا يدفع إلى استمرار القيادات الحالية في العمل وعدم التقاعد إلا في سن كبيرة للغاية.
واستند التحليل إلى الشركات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات، ويعمل بها ما بين 5 إلى 500 موظف ولديها شكل قانوني مثل شركة ذات مسؤولية محدودة، وهو الشكل النموذجي للشركات المتوسطة الحجم.
وشمل التحليل أيضا الشركات التي يمتلك فيها أشخاص طبيعيون بصفتهم مساهمين حصة لا تقل عن 50 بالمئة.
ووفقا لهانتسش، فإن 145 ألف شركة من أصل 373 ألفا و400 شركة ينطبق عليها وضع تمرير القيادة.
وبحسب التحليل، فإن أكثر الشركات التي ينطبق عليها هذا الوضع حاليا تعمل في قطاع الخدمات، بواقع 53 ألف شركة، ويحل في المرتبة الثانية الشركات التجارية (37 ألفا)، ثم الشركات الصناعية (27 ألفا).
ويرى هانتسش أسبابا أخرى وراء فجوة الخلافة، مثل نقص العمال المهرة، والتطورات الديموغرافية، وتغير عقلية العمل.
وقال: "بالنسبة لكثيرين - وخاصة الشباب - يبدو تحمل مسؤولية شركة وموظفيها أمرا كبيرا للغاية في هذه الأوقات"، موضحا أن هناك الكثير من التردد في تحمل المخاطر المتزايدة لريادة الأعمال، محذرا في المقابل من أنه "في أسوأ الحالات، قد تغلق هذه الشركات أبوابها ببساطة وتختفي من السوق" في حال عدم العثور على قيادات جديدة مناسبة.
المحاربون الصغار