ألمانيا.. إعفاءات ضريبية بـ7.6 مليارات دولار لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت ألمانيا، الثلاثاء، عن خطة واسعة النطاق لإنعاش اقتصادها تشمل خصوصاً حزمة مساعدات ضريبية تستمرّ حتى العام 2028 وتفوق قيمتها 7 مليارات يورو (7.62 مليار دولار) سنويًا.
وقال المستشار أولاف شولتس في منتدى للحكومة الائتلافية في قصر ميسبرغ بالقرب من برلين إنّ حزمة الإعفاءات الضريبية تتناول خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة وتهدف إلى زيادة الاستهلاك وتحفيز الاستثمار.
وتهيمن الخشية من حصول انكماش على أكبر اقتصاد في أوروبا وتشكّل ضغوطاً على حكومة شولتس.
ومن المتوقع أن تكون ألمانيا الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة التي تشهد ركوداً في العام 2023، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وقال شولتس أمام صحافيين: "من المهم جدًا في ظلّ هذا الوضع أن تطلق الحكومة الفدرالية هجوماً لتحفيز نمو بلدنا، لضمان أن تتّخذ الشركات قراراتها بشأن الاستثمارات وفرص التنمية".
وتبنّت حكومة شولتس الائتلافية التي تضمّ الاشتراكيين-الديموقراطيين والخضر والليبراليين برنامج تحفيز من عشر نقاط.
ويهدف البرنامج من خلال التدابير الضريبية المعلنة إلى خفض تكاليف السكن إذ يشهد هذا القطاع ارتفاعاً في الأسعار بسبب نقص العرض.
ومن المقرّر تسهيل دخول الشركات الناشئة إلى أسواق رأس المال، من خلال إجراءات تبلغ تكلفتها مليار يورو.
وتعتزم الحكومة أيضاً دعم تحديث الاقتصاد من خلال التركيز على حماية البيئة في قطاعي البناء والنقل، بواسطة تمويل بقيمة 211 مليار يورو تمّ الإعلان عنه في وقت سابق.
وتهدف خطة الحكومة أيضًا إلى تقليل العبء البيروقراطي في مجال منح تراخيص البناء من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتنتظر برلين أيضًا تبنّي مشروع قانون بشأن الهجرة والعمالة المتخصّصة على الفور، من المفترض أن يحلّ مشكلة نقص العمالة. ولم يتم التصويت على هذا المشروع في البرلمان بعد
وتضرّرت الصناعة الألمانية بشدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا صندوق النقد الدولي الحرب الروسية الأوكرانية اقتصاد عالمي ألمانيا أوروبا ألمانيا صندوق النقد الدولي الحرب الروسية الأوكرانية أخبار ألمانيا من خلال
إقرأ أيضاً:
خسائر فيضانات إسبانيا تزيد عن 10 مليارات يورو
قال ممثلون لشركات محلية ومسؤول ببنك إسبانيا اليوم الثلاثاء إن الخسائر التي تكبدتها الشركات في بلدات اجتاحتها فيضانات في شرق إسبانيا قد ترتفع لأكثر من 10 مليارات يورو، مع تسجيل انكشاف على القروض المصرفية للمنطقة بنحو 20 مليار يورو (21.82 مليار دولار).
وخصصت الحكومة اليوم نحو 10.6 مليار يورو لمساعدة ضحايا بعض من أسوأ الفيضانات في أوروبا منذ عقود.
ولقي 217 شخصاً على الأقل حتفهم ولا يزال كثيرون في عداد المفقودين.
وقال أنخيل إسترادا رئيس الاستقرار المالي في البنك المركزي إن قروض البنوك الإسبانية إلى المناطق الأشد تأثراً بالفيضانات، ولا سيما في منطقة بلنسية، سترتفع إلى قرابة 13 مليار يورو للأسر وسبعة مليارات أخرى للشركات.
وحدد البنك المركزي 23 ألف شركة في المجمل عليها قروض مستحقة و472 ألف مقترض في هذه المناطق.
ومن بين هذا العدد، يوجد 150 ألف عقد رهن عقاري وافقت الحكومة والبنوك على منحها فترة إعفاء من سداد الدين.
وسيُعفى العملاء من سداد أقساط شهرية لأول ثلاثة أشهر وسيدفعون فحسب فوائد لمدى تسعة أشهر إضافية على رهنهم العقاري.
وقال خوسيه فيسينتي موراتا، مسؤول التجارة لمنطقة بلنسية، إن الأضرار التي لحقت بالشركات في المنطقة الأشد تضرراً في بلنسية سترتفع "لأكثر من" 10 مليارات يورو.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار