ألمانيا.. إعفاءات ضريبية بـ7.6 مليارات دولار لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت ألمانيا، الثلاثاء، عن خطة واسعة النطاق لإنعاش اقتصادها تشمل خصوصاً حزمة مساعدات ضريبية تستمرّ حتى العام 2028 وتفوق قيمتها 7 مليارات يورو (7.62 مليار دولار) سنويًا.
وقال المستشار أولاف شولتس في منتدى للحكومة الائتلافية في قصر ميسبرغ بالقرب من برلين إنّ حزمة الإعفاءات الضريبية تتناول خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة وتهدف إلى زيادة الاستهلاك وتحفيز الاستثمار.
وتهيمن الخشية من حصول انكماش على أكبر اقتصاد في أوروبا وتشكّل ضغوطاً على حكومة شولتس.
ومن المتوقع أن تكون ألمانيا الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة التي تشهد ركوداً في العام 2023، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وقال شولتس أمام صحافيين: "من المهم جدًا في ظلّ هذا الوضع أن تطلق الحكومة الفدرالية هجوماً لتحفيز نمو بلدنا، لضمان أن تتّخذ الشركات قراراتها بشأن الاستثمارات وفرص التنمية".
وتبنّت حكومة شولتس الائتلافية التي تضمّ الاشتراكيين-الديموقراطيين والخضر والليبراليين برنامج تحفيز من عشر نقاط.
ويهدف البرنامج من خلال التدابير الضريبية المعلنة إلى خفض تكاليف السكن إذ يشهد هذا القطاع ارتفاعاً في الأسعار بسبب نقص العرض.
ومن المقرّر تسهيل دخول الشركات الناشئة إلى أسواق رأس المال، من خلال إجراءات تبلغ تكلفتها مليار يورو.
وتعتزم الحكومة أيضاً دعم تحديث الاقتصاد من خلال التركيز على حماية البيئة في قطاعي البناء والنقل، بواسطة تمويل بقيمة 211 مليار يورو تمّ الإعلان عنه في وقت سابق.
وتهدف خطة الحكومة أيضًا إلى تقليل العبء البيروقراطي في مجال منح تراخيص البناء من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتنتظر برلين أيضًا تبنّي مشروع قانون بشأن الهجرة والعمالة المتخصّصة على الفور، من المفترض أن يحلّ مشكلة نقص العمالة. ولم يتم التصويت على هذا المشروع في البرلمان بعد
وتضرّرت الصناعة الألمانية بشدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا صندوق النقد الدولي الحرب الروسية الأوكرانية اقتصاد عالمي ألمانيا أوروبا ألمانيا صندوق النقد الدولي الحرب الروسية الأوكرانية أخبار ألمانيا من خلال
إقرأ أيضاً:
كوب29.. تفاصيل اتفاق 300 مليار دولار سنويًا لدعم جهود مواجهة التغير المناخي حتى 2035
ندى خاطر
شهدت قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) في باكو تحولًا نوعيًا في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، حيث تم الاتفاق على توفير 300 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ بحلول عام 2035، هذا القرار جاء بعد مشاورات ونقاشات مطولة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وأشادت به العديد من الأطراف الدولية باعتباره نقطة انطلاق جديدة في المعركة ضد تغير المناخ.
حيث توصلت البلدان المشاركة في قمة COP29 إلى اتفاق تاريخي يهدف إلى زيادة التمويل المناخي بشكل كبير، ليصل إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035.
والاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة، يُعتبر خطوة حاسمة نحو تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وضمان الاستدامة البيئية على مستوى العالم.
سيمون ستيل
قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إن هذا الاتفاق يعد بمثابة "بوليصة تأمين للإنسانية" في مواجهة التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ، وأضاف أن هذا الاتفاق سيساهم في دعم نمو الطاقة النظيفة وحماية الأرواح في مختلف أنحاء العالم.
لكنه شدد على أن التنفيذ السليم للاتفاق يتطلب التزامًا جماعيًا من الدول لدفع "أقساط التأمين" في الوقت المحدد.
أنطونيو غوتيريش:
صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن الاتفاق يمثل أساسًا يمكن البناء عليه، لكنه أعرب عن أمله في أن يكون التمويل أكثر طموحًا، ودعا إلى ضرورة تحويل الالتزامات إلى أموال نقدية في أقرب وقت ممكن لتلبية احتياجات الدول النامية التي تعاني من آثار تغير المناخ.
إيد ميليباند
أكد وزير الطاقة البريطاني إيد ميليباند أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة، وأضاف أن هذا التحول يعد "أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين"، وأن الاستثمار في الطاقة النظيفة سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة على مستوى العالم.
جو بايدن
أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالاتفاق واعتبره "خطوة مهمة" في معركة مكافحة تغير المناخ، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز جهودها في هذا المجال، رغم موقف الرئيس السابق دونالد ترامب المشكك في جدوى تغير المناخ.
وأوضح بايدن أن "ثورة الطاقة النظيفة" التي تشهدها أمريكا والعالم لا يمكن أن تُوقف، وأنها ستستمر في التقدم.
الاتحاد الأوروبي
أشاد المفوض الأوروبي، فوبكه هوكسترا، بالاتفاق الذي وصفه بـ "بداية حقبة جديدة" للتمويل المناخي. وأشار إلى أن الهدف الجديد لتوفير 300 مليار دولار سنويًا يعد خطوة طموحة لكنها واقعية، معتبرًا أن هذه الأموال ضرورية لدعم البلدان النامية في مواجهتها لتحديات المناخ.
المجموعة العربية
أكدت المملكة العربية السعودية، متحدثة نيابة عن المجموعة العربية، على ضرورة احترام المبادئ الأساسية في اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ.
وشدد الممثل السعودي على أهمية ضمان المساواة في المسؤوليات بين الدول، مع إعطاء الدول النامية الفرصة لتحديد مساراتها الخاصة في مواجهة تحديات المناخ وفقًا لظروفها واحتياجاتها.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين