الكويت: ارتفاع حجم الأصول في مكتب الاستثمار بلندن إلى 250 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتي غانم الغنيمان، أنه منذ تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953 الى يومنا هذا تعتبر المملكة المتحدة الموطن الثاني والاهم لاستثمارات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات شهدت نموا طرديا على مر العقود السابقة حيث المملكة المتحدة تتمتع بالكثير من المزايا التي مكنتها لان تكون المركز المالي المهم والرئيسي بالعالم.
وقال الغنيمان، خلال الاحتفالية بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بحضور ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح مساء اليوم الثلاثاء وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، إن بريطانيا تمتلك بيئة قانونية وتشريعية راسخة ونظاما سياسيا مستقرا ووجهة مشجعة على الاستثمار حيث ادى ذلك الى قيام الهيئة العامة للاستثمار بزيادة قيمة استثماراتها حتى أصبح مكتب الاستثمار الكويتي في لندن الذراع الاستثماري الأبرز لاستثمارات دولة الكويت الخارجية.
وأضاف أنه إيمانا منا بالمكانة الاستراتيجية للعاصمة البريطانية فقد لعبت الهيئة دورا محوريا في عام 2009 لتأسيس المنتدى الدولي للصناديق السيادية الذي يضم أكثر من 45 صندوقا سياديا حول العالم بأن يتخذ من لندن مقرا رئيسيا له وأنه على الصعيد الاقتصادي أن اقتصاد المملكة المتحدة يتمتع بالتنوع الكبير الذي يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة في الكثير من القطاعات الحيوية كقطاع الرعاية الصحية ومشروعات الطاقة ومشروعات البنية التحتية والقطاعات الصناعية بصفة عامة.
وأشار الغنيمان إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أسست شركات تابعة منها شركة سانت مارتن العقارية وشركة رين هاوس المتخصصة بالاستثمار بمشاريع البنية التحتية حيث تملك الهيئة من خلال هذه الشركات العديد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتعد الهيئة من أكبر ملاك العقارات الأجانب في السوق البريطاني مؤكدا أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تعكف حاليا وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة المتحدة على تأسيس شراكة استثمارية طويلة الأمد هدفها ترسيخ عمق العلاقة بين البلدين الصديقين.
بدوره، أكد وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت كلمة تضمنت سردا عن الحقائق عن الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة والتي تعكس عمق علاقة الصداقة المتميزة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة والممتدة تاريخيا مؤكدا على اعتزاز المملكة المتحدة في شراكتها الاستثمارية مع دولة الكويت.
وفي نفس السياق قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية الكويتي الدكتور سعد حمد البراك، إن العالم الاقتصادي أهتم خلال السنوات الماضية بما يتعلق بالأمور البيئية والتغيرات المناخية ولقد كانت الكويت في طليعة الدول التي ادركت مبكرا مخاطر التغير المناخي وقد ترجم ذلك بإعلان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي بالتزام دولة الكويت بالحياد الكربوني في قطاعي النفط والغاز بحلول عام 2050.
وأضاف أن للمملكة المتحدة دورا مهما للحد من مخاطر التغير المناخي حيث الملك تشارلز الثالث انطلاق مبادرة الأسواق المستدامة في يناير من عام 2020 والتي تعنى بالاستثمار المسؤول الذي يأخذ بالاعتبار الجوانب البيئية وتغيرات المناخ وكانت الهيئة العامة للاستثمار الكويتي أحد صندوقين سياديين فقط كان لهما شرف التوقيع على بيان انشاء المبادرة والالتزام بها حيث ساهمت الهيئة ومجموعة من الصناديق السيادية الأخرى بتأسيس وإطلاق مبادرة الكوكب الواحد لإعداد أسس الاستثمار الصديقة للبيئة فنحن نسعى دوما ونبذل كافة الجهود الممكنة لكي تصبح جميع استثماراتنا متوافقة مع الظروف البيئية والمناخية بالمستقبل.
ونوه البراك بأنه مع الاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بلغ حجم استثمارات الهيئة العامة للاستثمار نحو 42 مليار دولار وهي ازدادت أربعة أضعاف خلال عقدين من الزمن وأن الأصول المدارة في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن نمت من نحو 27 مليار دولار في عام 2003 إلى 120 مليار دولار في عام 2013 لتصل خلال العام الحالي 2023 إلى 250 مليار دولار وهذا ما يمثل أيضا زيادة بنسبة فاقت الأربعة أضعاف خلال العقدين الماضيين.
وأكد البراك أن دولة الكويت دائما الشريك الاستراتيجي الموثوق عند معظم المستثمرين العالميين ففي الوقت الذي واجه به الاقتصاد البريطاني بعض التحديات الناجمة عن خروجها الاختياري من مظلة الاتحاد الأوروبي في عام 2020 وجدت الهيئة العامة للاستثمار أن ذلك يمثل فرصة سانحة لزيادة استثماراتها في إطار رغبة دولة الكويت المستمرة في تقوية شراكتها الاستراتيجية مع هذا الاقتصاد الكبير والمتنوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للاستثمار المملکة المتحدة ملیار دولار دولة الکویت فی عام
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد: قيمة الأصول الوقفية في دبي ترتفع إلى 11.1 مليار درهم
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي مستمرة في تكريس تميزها في مجالات العمل الوقفي وزيادة الأوقاف المجتمعية الخدمية لترسخ مكانتها الرائدة عالمياً في قطاع الوقف، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
جاء ذلك خلال استقبال سموّه، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، فريق عمل مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، حيث أثنى سموّه على الجهود المتميزة التي تبذلها المؤسسة في تنمية الأوقاف في دبي وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية الشاملة.
كما التقى سموّه عدداً من الواقفين البارزين في الإمارة، مثمناً عطاءهم ومبادراتهم الخيرية، وحرصهم على تنمية المشروعات الوقفية في الإمارة بما يسهم في خدمة المجتمع، ويدعم خطط التنمية ويوفر الحياة الكريمة للفئات محدودة الدخل.
وأعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن قيمة الأصول الوقفية في دبي ارتفعت خلال العام 2024 إلى 11.1 مليار درهم، مسجلةً نمواً نسبته 9% مقارنة بالعام 2023، لافتاً سموه إلى أن استراتيجية دبي لتعزيز الأصول الوقفية حققت ارتفاعاً في عدد الأوقاف لتصل إلى 1043 وقفاً، بينما ارتفع عدد الواقفين إلى 578 واقفاً.
وقال سموّه: "ارتفاع قيمة الأصول الوقفية في دبي يعكس التزام أفرادها ومؤسساتها بترسيخ ثقافة الوقف باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة. دبي تقدم نموذجاً رائداً في استدامة العطاء، وتعزيز التكافل المجتمعي، وتمكين الأفراد والمؤسسات من المساهمة الفاعلة في دعم القطاعات الحيوية. ونحن مستمرون في تطوير منظومة الوقف، وتشجيع الابتكار في مجالاته، وضمان استدامته لخدمة الأجيال القادمة، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للعمل الخيري والنشاط الإنساني".
وأضاف سموّ ولي عهد دبي "تواصل "أوقاف دبي" دورها الريادي في تعزيز مستقبل الوقف من خلال منظومة متطورة من الخدمات الذكية المبتكرة، مستندة إلى التخطيط العلمي والابتكار في تطوير المشروعات الوقفية المستدامة. وبفضل هذه الرؤية، أصبحت الأوقاف رافداً أساسياً لدعم المبادرات المجتمعية والتعليمية والصحية، وترسيخ ثقافة العطاء والاستدامة".
وتابع سموّه "الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة في تطوير الوقف وفق أفضل الممارسات العالمية يعكس التزام دبي بتعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق الريادة في مجال العمل الوقفي، وسنواصل دعم هذه الجهود لضمان استمرارية العطاء الوقفي بما يخدم المجتمع".
وأثنى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على حرص المواطنين والمقيمين والمؤسسات لدعم العمل الوقفي في قطاعات التعليم والبحث العلمي، والرعاية الصحية، والمساجد، وغيرها، مؤكداً سموّه على أن تبنّي "أوقاف دبي" لاستراتيجية الوقف المبتكر في الإمارة يوفر فرصاً واسعة أمام مختلف المؤسسات للمساهمة بفعالية في المشروعات الوقفية، وابتكار أوقاف جديدة تسهم في خدمة المجتمع.
كذلك، ثمّن سموّه إسهامات المرأة في الوقف، حيث بلغت قيمة الأصول الوقفية النسائية 1.3 مليار درهم خلال العام 2024 وسجلت ارتفاعاً لافتاً بنحو 99.96 % مقارنة بالعام 2023 وهو ما يعكس الوعي العميق لدى المرأة في دولة الإمارات بأهمية التكافل الاجتماعي والتعاضد المجتمعي في إحداث التغييرات الإيجابية في حياة الأفراد والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.
وأظهر تقرير للأصول الوقفية في دبي خلال عام 2024، أن الأصول الوقفية في دبي سجلت نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها 11.1578 مليار درهم.
وتتوزع الأوقاف في دبي على عدة فئات رئيسة، حيث بلغ إجمالي الأوقاف 1,043 وقفاً، منها 882 وقفاً خيرياً بقيمة 6.9 مليار درهم، و113 وقفاً ذرياً بقيمة 3.1 مليار درهم، بالإضافة إلى 48 وقفاً مشتركاً تقدر أصولها بـ 1.1 مليار درهم.
وتشير البيانات إلى أن الأصول العقارية تمثل الحصة الأكبر من الوقف، حيث بلغت قيمتها 10 مليارات درهم موزعة على 921 وقفاً تشمل أراضي وشققاً وفيلات ومتاجر وبنايات، في حين بلغت الأصول المالية، بما في ذلك الأسهم والرخص التجارية،1.1 مليار درهم موزعة على 122 وقفاً. وكشف التقرير أن أوقاف الرجال بلغت 6.2 مليار درهم من خلال 689 وقفاً، فيما وصلت أوقاف النساء إلى 1.3 مليار درهم موزعة على 207 أوقاف، ما يؤكد الدور الفاعل للمرأة في دعم العمل الوقفي.
وتنقسم الأوقاف من حيث الإدارة إلى 679 وقفاً بنظارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بقيمة 3.7 مليار درهم، و364 وقفاً بنظارة الغير بقيمة 7.4 مليار درهم.
وأكد عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي مؤسسة الأوقاف أن الأرقام تعكس نجاح الجهود المستمرة للمؤسسة لتعزيز مفهوم الوقف في المجتمع، مشيراً إلى أن المؤسسة حريصة على استثمار الوقف بطرق مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.
وقال "ارتفاع الأصول الوقفية في دبي يعكس الثقة المتزايدة في نهج المؤسسة القائم على الابتكار والاستدامة في إدارة الوقف، لضمان استمرارية عطائه عبر الأجيال. ونحن حريصون على تعزيز دور الوقف في دعم مختلف القطاعات المجتمعية، ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة ويحقق التكافل المجتمعي".
وأكد الغرير أن المؤسسة ملتزمة بمواصلة هذا النهج، وتعمل على ترسيخ ثقافة الوقف وتوسيع قاعدته، عبر تطوير مبادرات جديدة تسهم في تحقيق الأثر الإيجابي المستدام، وترسخ مكانة دبي عاصمة عالمية للعمل الوقفي والإنساني.
بدوره، أكد علي المطوع، الأمين العام لـ"أوقاف دبي" أن المؤسسة تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز وتنمية الوقف، انطلاقاً من رسالتها في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وفق رؤية القيادة الرشيدة.
وقال "نجحنا، بفضل الرؤية الحكيمة لحكومة دبي، والدعم المستمر من الواقفين في زيادة حجم الأصول الوقفية وتوجيهها لخدمة قطاعات حيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، ورعاية الأيتام، ودعم الأسر المتعففة، وغيرها من المجالات التي تلامس احتياجات المجتمع".
وأضاف "اعتمادنا على التخطيط العلمي والابتكار في إدارة الوقف أسهم في تطوير منظومة حديثة للأوقاف، عبر تبني الوقف المبتكر وإطلاق مشاريع نوعية تلبي المتطلبات المتجددة للمجتمع، ما عزز من استدامة العطاء الوقفي. التحوّل الرقمي والخدمات الذكية، التي نوفرها اليوم، أسهمت في تسهيل المساهمة الوقفية وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأوقاف".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد