وزير الخارجية الأسبق: مصر تعمل على العديد من المحاور لحل الأزمة السودانية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن القتال دائر في السودان منذ 5 أشهر، والخراب طال البنية التحتية وتضرر منه الشعب السوداني، وغابت كل الحلول حتى حل الحسم العسكري، مشيرا إلى أننا أمام احتمالات كثيرة حول استمرار هذا القتال لفترات أخرى، وهو ما يؤثر على الأمن القومي المصري.
فكرة الحل السياسيوأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج «من مصر» الذي يذاع على قناة cbc: «نحن أمام فترة صعبة، وأعتقد أن مصر كان صوتها واضح في هذا الشأن منذ البداية، وحتى الآن لم نرَ تقدما في فكرة الحل السياسي، الذي يجب أن يكون أبعد من مجرد هدنة أو وقف إطلاق النار، وإنما وقف للحرب، وهو ما تسعى إليه مصر في الفترة الحالية».
وتابع: «بالنسبة لمصر، فهناك العديد من المحاور، فمنذ بداية الأزمة مصر ترحب بالأشقاء السودانيين، وفي الوقت نفسه تعمل على الدفع بالعملية السياسية، وأكدت ضرورة عدم التدخل في الشأن السوداني الداخلي، خاصة أن الصراع سوداني سوداني، وحتى الآن مصر كدولة تسير في هذه المحاور بقوة، وأعتقد أننا يمكن أن نقدم شيئا سياسيا في القريب العاجل»، مؤكدا أن الحل يجب أن يكون سودانيا وليس من الخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السفير محمد العرابي العرابي محمد العرابي الخارجية السودان
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.