شاهد .. خبيرة أسواق مال تكشف أسباب ارتفاع مؤشرات البورصة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قالت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال، إن البورصة المصرية سجلت قمة تاريخية للجلسة الثالثة على التوالي وربحت 7.5 مليار جنيه.
وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن هناك عدة عوامل لتحقيق البورصة مستويات تاريخية، بينها انضمام مصر لمجموعة البريكس، ولكن الأمر له آثاره الإيجابية على المدى القصير وكذلك على المدى الطويل.
وتابعت ، انه من المتوقع أن تتجاوز هذه المستويات معدلات قياسية أخرى، مضيفة أن الوضع الحالي فرصة كبيرة للمستثمرين، مضيفة :" عملاء جدد في البورصة المصرية".
وأشارت إلى أن مؤشرات البورصة في ارتفاع جماعي، بصعود 45 نقطة في مؤشر البورصة إيجي إكس 30 .. و40 نقطة لإيجي إكس 70 وسط تداولات تجاوزت 2 مليار و800 مليون جنيه، لتكون البورصة بذلك قد بلغت أعلى قمة لها تاريخيًا لثالث جلسة على التوالي، وذلك بعد تغيير إدارة البورصة، بدءاً من الأسبوع الجاري وإعلان مجموعة بريكس دعوة مصر لعضوية دائمة بدءاً من العام المقبل.
وربح رأس المال السوقي نحو 7.5 مليار جنيه، وأغلق عند تريليون و267 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة المصرية الاعلامي عمرو خليل ارتفاع مؤشرات البورصة انضمام مصر لمجموعة البريكس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يرصد أسباب وأهمية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 47 مليار دولار
رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أسباب وأهمية ومكاسب الاقتصاد المصري من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي سجل نحو 47.109 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024، مؤكدا أن السبب الأول لارتفاعه هو دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال الفترة الماضية بعد توحيد سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية، موضحا أن السبب الثاني ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال أول 10 أشهر من 2024 والتي وصلت لنحو 23.7 مليار دولار، وتوقعات بأن تتجاوز الـ 30 مليار دولار حتى نهاية العام ما يؤكد إلى استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر الفترة المقبلة .
وأضاف غراب، أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل مستمر ومستدام يعد دلالة قوية على قوة المركز المالي كما أنه يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية وهو يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، موضحا أن حجم فاتورة الواردات سنويا تبلغ نحو ما يقارب الـ 70 مليار دولار، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي يسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، موضحا أن من أسباب زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة ارتفاع إيرادات مصر السياحية والتي بلغت نحو 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، إضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات السلعية المصرية والتي بلغت نحو 40 مليار دولار، مضيفا أنه رغم تراجع إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر فإن الاحتياطي النقدي دائما في زيادة .
وأشار غراب، إلى أن التوقعات تشير إلى أن مصر سيدخلها استثمارات أجنبية مباشرة أخرى خلال الفترة المقبلة خاصة من الدول الخليجية منها قطر والسعودية والكويت والتي ستسهم في زيادة السيولة الدولارية الداخلة للبلاد وتزيد الاحتياطي النقدي، موضحا أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة لتحسين سعر الصرف واستقراره، ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع ما يؤدي لتراجع معدلات التضخم ، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تنظر إليها مؤسسات التصنيف الائتماني عند تقييم مخاطر الدول، إضافة إلى أنه يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مضيفا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤكد نجاح الإصلاحات النقدية والاقتصادية التي تبنتها الدولة .
ولفت غراب، إلى أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي توفير العملة الأجنبية للمصنعين والمنتجين والتي تساعدهم على زيادة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وزيادة الإفراجات الجمركية عن السلع بالموانئ، فينعكس ذلك بالإيجاب على زيادة الإنتاج وخفض تكلفة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والبضائع بالأسواق، ما يسهم في إنجاح خطة الدولة في تعميق المنتج المحلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات المصرية ما يعمل على تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة الدخل بكميات أكبر من العملة الدولارية بحيث لا تتكرر أزمة نقص العملة مرة أخرى.