تركيا متفائلة بحجم الاموال في الموازنة الثلاثية للعراق.. وتبحث عن حصتها
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
قال وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023)، إن حجم الحصة المخصصة للاستثمارات في موازنة العراق المعتمدة لـ3 سنوات، يتيح فرصاً هامة أمام الشركات التركية.
جاء ذلك في تغريدة له، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، تعليقاً على لقائه مع وزير الإعمار والإسكان والأشغال العامة العراقي بنكين ريكاني، في إطار زيارته الرسمية إلى بغداد.
وأوضح، أنه أجرى لقاءً "مثمراً" مع ريكاني الذي أشاد بنجاح وأداء الشركات التركية في المشاريع التي نفذتها حتى اليوم في العراق.
وأشار بولات إلى، أنه أعرب خلال اللقاء عن رغبة عالم الأعمال التركي في الإسهام بتنمية العراق عبر الانخراط في المشاريع الجديدة التي يشهدها البلد العربي.
وأردف: "شركاتنا مستعدة للعب دور فعّال في جميع مشاريع البنى التحتية والفوقية في العراق".
وتابع: "حجم الحصة المخصصة للاستثمارات في موازنة العراق المعتمدة لـ 3 سنوات، يتيح فرصاً هامة للشركات التركية".
وكشف بولات عن توصله إلى اتفاق مع الوزير العراقي لعقد الأخير لقاء مع شركات المقاولات التركية خلال الأيام المقبلة، للتباحث حول مشاريع ملموسة.
وأضاف الوزير التركي أنه عقب لقائه مع ريكاني، عقد اجتماع طاولة مستديرة مع ممثلي عالم الأعمال لدى البلدين الجارين.
وفي سياق متصل، قال بولات إنه التقى أيضاً بوزير النقل العراقي محيبس السعداوي.
وأضاف في تغريدة له، أن تركيا والعراق يحتلان أهمية رئيسية بالنسبة لـ "مشروع طريق التنمية" الممتد من ميناء الفاو في الخليج، وصولاً إلى شمال العراق ثم تركيا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
صحيفة: السيستاني يتعرض لضغوط للإفتاء بحلّ الحشد الشعبي العراقي
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله، أن المرجع الشيعي العراقي الأعلى علي السيستاني يتعرض لضغوط لإصدار فتوى بحل "الحشد الشعبي"، لكنه يرفض.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عراقي مسؤول، لم تذكر اسمه، أن الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ "الحشد الشعبي" وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة. كما كشف مصدر آخر أن الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك "الحشد" الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله.
فيما نقلت الصحيفة عن مصدر ثان، لم تذكر اسمه، قوله إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".
وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني/ نوقمبر الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.
وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام، بحسب المصدر الأول للصحيفة اللبنانية.
وأشار إلى أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".
وتابع أن السوداني "دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية. وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران».
وكان السوداني نفى، الخميس، عدم وجود أي شروط وإملاءات لحل "الحشد الشعبي". وقال في، مقابلة تلفزيونية، إن الحديث عن هذا الأمر جاء "من باب الخيال والاجتهادات ممن لديه موقف من العملية السياسية".
من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، المقرّب من السوداني، في أحاديث إلى وسائل إعلام محلية أن المخاوف من حصول أحداث وتطوّرات أمنية أو سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيدة عن الواقع، مضيفاً أن "هناك من يريد إشعال فتن داخلية للترويج لأحداث لا يمكن حدوثها في العراق، وخاصة على المستوى الأمني والعسكري". ورأى أن "تحركات الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً، وزيارته لإيران أيضاً طبيعية، فهناك مكتب للأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل. وهذا الأمر حدث خلال فترات الممثلين السابقين للأمم المتحدة في العراق".
وأشار الأعرجي إلى أن "الحشد الشعبي مؤسسة عراقية رسمية، مشرّعة بالقانون، والحديث عن دعوات إلى حلّ الحشد غير حقيقي. أما في ما يخصّ الفصائل المسلحة، فإنّ قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولة العراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية، وأصحاب الحلّ والعقد هم من يقرّرون بقاء تلك الفصائل من عدمه، علماً أن وجودها مرهون بوجود الاحتلال. وعند انعدام وجود هذا السبب، لن تكون هناك فصائل مسلحة".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26