مقرر «ثقافة الحوار الوطني»: 36% من المواطنين يدركون أهمية المحور السياسي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال الدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن المقترحات التي قُدمت من لجنة الثقافة والهوية الوطنية بأن جميع الأطياف من الشعب المصري لها الحق في المشاركة بالحوارالوطني لأن البعض كان يريد أن يقتصر الحوار على الشأن السياسي فقط، قائلا: «متاح للجميع أن يرسل أرائه وأفكاره للحوار الوطني لمناقشته».
وأضاف «مجاهد» خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»: «قبل بدء الجلسة الأولى كان أعلى محور تم الإقبال على المشاركة فيه هو السياسي، و36% من المواطنين مدركين أهمية هذا المحور، وكل الأطياف الثقافية والسياسية ووجهات النظر موجودة بالفعل داخل الحوارالوطني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الهوية الوطنية
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.