المركزي السعودي يفقد 16 مليار دولار من أصوله الاحتياطية الأجنبية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
فقدت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي 16.26 مليار دولار (3.7 بالمائة على أساس شهري) في يوليو/تموز الماضي الذي سجلت فيه 426.94 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي الذي سجلت فيه 443.2 مليار دولار.
واحتياطيات السعودية الدولية عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص لدى صندوق النقد الدولي والودائع في الخارج والاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وحسب تقرير صدر عن البنك المركزي السعودي الصادر الإثنين، تظهر البيانات أن المستوى المسجل في يوليو/تموز هو الأدنى منذ عام 2010، حيث كانت الاحتياطيات بلغت 1600 مليار ريال (426.9 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول 2010.
وجاء تراجع الأصول فلي يوليو/ تموز؛ بسبب التراجع الكبير الذي شهده ثاني أكبر مكون للاحتياطيات وهو "نقد أجنبي وودائع في الخارج".
اقرأ أيضاً
تراجع الاحتياطات الأجنبية في السعودية 1.8%
وتراجع هذا المكون بنسبة 10.1% أو ما قيمته 16.5 مليار دولار، حيث بلغ 147.8 مليار دولار حتى يوليو، بعد أن كان 164.4 مليار دولار حتى يونيو السابق له.
وجاءت توزيعة الأصول الاحتياطية للمملكة في شهر يوليو/ تموز كالتالي:
استثمارات في أوراق مالية في الخارج: 952.293 مليار ريال سعودي
نقد أجنبي وودائع في الخارج: 554.284 مليار ريال سعودي
وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي: 14.1423 مليار ريال سعودي
حقوق السحب الخاصة: 78.373 مليار ريال سعودي
الذهب 1.624 مليار ريال سعودي
يذكر أن السعودية تحتل المرتبة الـ17 عالميا والأولى عربيا في تصنيف الدول من حيث احتياطيات الذهب، وبحسب تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر أغسطس/آب 2023 بلغ احتياطي المملكة من المعدن النفيس 323.1 طن.
اقرأ أيضاً
الاحتياطات الأجنبية السعودية تتراجع 1.2% في يوليو
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي الذهب ملیار ریال سعودی ملیار دولار فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 334 مليار جنيه صافي أصول شركات التأمين نهاية يوليو 2024
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البيانات المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري عكست تطورًا ملحوظًا، وتسجيل زيادة كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافي أصول شركات التأمين 334 مليار جنيه نهاية يوليو الماضي.
جهود الشمول التأمينيقال محمد فريد: «قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي».
أضاف الدكتور محمد فريد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم والمنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن التكنولوجيا الحديثة سيكون لها دور كبير في تعظيم الاستفادة من القطاع التأميني، إضافة لأهمية وجود كوادر في كل الصفوف من الأول للرابع في القطاع، هذه الكوادر تعمل طوال الوقت على مواكبة التطورات، وهناك خطوات جادة في هذا الأمر بداية من تطوير المناهج، والبعثات، وعمل اختبارات دورية.
إجمالي المطالبات التأمينيةوأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن إجمالي الأقساط المحصلة ارتفع بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية يونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، وبالنسبة للتعويضات المسددة، إجمالي المطالبات المسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي لـ 36.7 مليار جنيه بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023، فيما سجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.