36 طربة حشيش..السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بالاتجار في المخدرات بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قضت الدائرة السادسة عشرة بمحكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه عما أسند إليهما ومصادرة المضبوطات، وإلزامهما بسداد المصاريف الجنائية لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.
وبدأت أحداث القضية رقم 3491 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة للاتجار بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، أنه عقب اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية مفادها قيام المتهم الأول "إ.ال.س" مقيم محافظة جنوب سيناء، وبحوزته كمية من المواد المخدرة يرغب في بيعها، فطلب أحد الضباط التوجه إلي المتهم علي أنه عميل وعند الوصول إلى المكان المحدد شاهد المتهم الأول يرافقه المتهم الثاني ع.م.أ" مقيم محافظة المنوفية، وعرض المتهم الأول طربة لمخدر الحشيش داخل كيس.
وتمكنت القوة من ضبطهما وبفض محتويات الكيس عثر بداخله على 36 طربة حشيش، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر الأول بإحرازه المواد المخدرة للاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وأقر بأن المتهم الثاني يقوم بمساعدته في الاتجار في المخدرات مقابل الحصول على مبلغ مالي.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية جنايات الاسكندرية المخدرات طربة حشيش الأجهزة الامنية الهاتف المحمول المواد المخدرة المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.
وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).
وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات