السفير أحمد حجاج: السودان بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية، إن العلاقات المصرية السودانية لا تحتاج إلى تركيز حول أهميتها، ولكن السودان مرحب به في مصر في كل الاوقات، فضلا عن وجود تشاور مستمر بين الوزارء.
وأضاف خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر بقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس البرهان رأى زيارة مصر في هذا التوقيت لوضع مصر في الصورة حول ما يجري في السودان في الوقت الحالي، خاصة تدهور الأوضاع الانسانية إلى حد كبير.
وتابع أن اجتماع الرئيس السيسى مع رئيس البرهان، سيثبت كيف تقوم الحكومة المصرية بالاتصال مع المنظمات الدولية كي تحشد الجهود لإعمار السودان والعمليات الإغاثية التي هي من أهم أولويات مصر لتوصيل المساعدات لمحتاجيها.
وذكر أن مصر قامت باستضافة مؤتمر الدول المجاورة للسودان، وهي على اتصال بهذه الدول المشاركة، ويجب التركيز في الوقت الحالي على توصيل المساعدات للمحتاجين عن طريق المنظمات الدولية.
وأوضح أن الشعب السوداني في حاجة ماسة لتلك المساعدات، وسيكون اجتماع الحمعية العامة للأمم المتحدة مناسبة لحشد الجهود الدولية لعقد مؤتمر دولي لإعمار السودان، إضافة إلى المساعدة الانسانية العاجلة عن طريق الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى فضلا عن دور الدول العربية أيضاً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العلاقات المصرية السودانية الرئيس البرهان الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.