قصر ثقافة اسيوط يلقي الضوء على قضايا المرأة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أطلق فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية في إطار برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. جاء ذلك استجابةً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.
وفي هذا الإطار، عُقدت محاضرة تثقيفية في قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان، بعنوان "أضرار الزواج المبكر وختان الإناث". قدمت هذه المحاضرة رشا أبو العلا، حيث قدمت مجموعة من النصائح الهامة حول مخاطر الزواج المبكر وأضراره. كما تطرقت المحاضرة إلى قضية ختان الإناث، التي تشكل تحديًا كبيرًا في صعيد مصر. وأكدت على أهمية توعية السيدات بمخاطر ختان الإناث والأضرار النفسية المرتبطة به.
كانت هذه المحاضرة فرصة للنقاش وتبادل الآراء حول هذه القضايا الهامة والحساسة، وقد حظيت بمشاركة جمهور كبير من المهتمين والمعنيين بالموضوع.
تأتي هذه الفعالية في إطار جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى التوعية بقضايا الزواج المبكر وختان الإناث، وتعزيز الوعي بأضرارهما في المجتمع المصري. كما تؤكد على أهمية دور المؤسسات الثقافية في تنظيم الفعاليات التثقيفية والتوعوية لنشر الوعي وتعزيز القيم الاجتماعية.
من المتوقع أن تقدم فروع ثقافة أسيوط وغيرها من الفروع الثقافية العديد من الفعاليات المتنوعة خلال فصل الصيف، سعيًا لتحقيق الفائدة الثقافية والترفيهية للجمهور وتنمية وعيهم الثقافي.
قصر ثقافة اسيوط يلقي الضوء على قضايا المرأة قصر ثقافة اسيوط يلقي الضوء على قضايا المرأة قصر ثقافة اسيوط يلقي الضوء على قضايا المرأة قصر ثقافة اسيوط يلقي الضوء على قضايا المرأة قصر ثقافة اسيوط يلقي الضوء على قضايا المرأة قصر ثقافة اسيوط يلقي الضوء على قضايا المرأةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط إقليم فرع ثقافة أسيوط فرع ثقافة ثقافة أسيوط قصر ثقافة بيت ثقافة مكتبة ثقافة ثقافتنا في إجازتنا محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ اللواء عصام سعد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي
تونس – يستعين التونسيون بالصكوك البنكية كضمان أو لتقسيط ما عليهم من أموال لكن مع دخول قانون التعامل بالصكوك الجديد حيز النفاذ في 2 فبراير 2025، أصبح الصك وسيلة للدفع الفوري.
وأقرت الحكومة هذا القانون لتحسين مناخ الأعمال عبر تعزيز الثقة بهذه الوسيلة المالية وتحسين الاقتصاد المتردي.
وقررت بهذا الشأن مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه تخفيفها في حين كانت تصل في حال عدم كفاية الرصيد إلى السجن أيا كانت قيمة المبلغ.
غير أن التعديلات تنبئ بتداعيات على الوضع الاقتصادي من خلال التأثير مباشرة على استهلاك الطبقة الوسطى، وفق تقدير أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي.
فغالبية التونسيين غير قادرين على الدفع فورا في حين لا يزيد متوسط الرواتب عن ألف دينار (نحو 300 يورو) وعليهم إعطاء الأولوية للسكن والمواد الغذائية والصحة والتعليم.
كما وضع القانون سقفا للصكوك الجديدة يحدده المصرف استنادا لمداخيل العميل ويمكن للتاجر أن يتحقق من خلال منصة الكترونية من وضعية العميل المالية عبر مسح رمز الاستجابة السريعة الذي يحصل عليه العميل من المصرف، ليقرر قبول الصك أو رفضه.
حيرة
تقف الموظفة “ألفة مرياح” أمام واجهة محل يبيع الهواتف الذكية في محافظة أريانة في شمال تونس، وتقول والحيرة بادية على وجهها “كيف سأتمكن من شراء هاتف جديد على أقساط بعد أن عدلت السلطات قانون الصكوك الذي يرى خبراء أن وقعه سيكون ثقيلا على الاستهلاك وعلى نمو الاقتصاد”.
وتضيف ألفة (43 عاما) “منذ أن صدر القانون الجديد وأنا أبحث عن حل لتقسيط ثمن الهاتف على أشهر من دون أن يتأثر راتبي، لكن الصكوك الجديدة لا تسمح بذلك”.
وتقول صاحبة محل بيع الهواتف “منذ أن أعلنوا عن تنقيح القانون، تراجعت حركة البيع وعدد العملاء.. لم يعد هناك من يشتري.. تراجعت مبيعاتنا لأكثر من النصف”.
وتتابع “نحن التجار لم نفهم القانون الجديد لأنه معقد وليس لنا ثقة فيه، فقررنا عدم قبول الصكوك ونتعامل بالسيولة النقدية.. عندك كاش تفضل.. ما عندكش كاش آسفين”.
رمضان والاستهلاك
خلال شهر رمضان تبلغ نسبة الاستهلاك الخاص ذروتها عند التونسيين، خصوصا في عيد الفطر حين يزداد الاقبال على شراء الملابس والحلويات وتجد العديد من العائلات نفسها أمام مصاريف كبيرة كانت عادة تتحملها من خلال الصكوك المؤجلة.
ويقدر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي أن قانون الصكوك الجديد عطل المعاملات التجارية وسيتراجع بذلك الاستهلاك الخاص.
وأضاف الشكندالي أنه إذا تراجع الاستهلاك فبالضرورة سيتراجع النمو الاقتصادي الضعيف في الأصل وسيدفع ذلك لمزيد من الانكماش والركود.
وذكر أستاذ الاقتصاد أن المتضرر من القانون الجديد هي “الطبقة الوسطى التي ستتقلص وتتقهقر”، علما أن الطبقة المتوسطة كانت عاملا مهما للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في تونس وكانت تشكل حتى 60% من السكان قبل 2011 لكنها تدهورت بسرعة كبيرة وتنزلق نحو الطبقة الفقيرة.
وللتذكير فإنه وبعد 2 فبراير 2025 أصبحت الصكوك البنكية دون قيمة قانونية في مختلف التعاملات طبقا للقانون 41 الصادر في أغسطس 2024 حول الشيكات الجديدة في تونس والمرتبط بتدشين المنصة الإلكترونية الجديدة.
ونص القانون الجديد على أن الصكوك الجديدة ستكون ذات خصائص مختلفة، ستحمل رمز استجابة سريعا (QR CODE) ومدة صلاحية محددة تبلغ 6 أشهر.
كما سيتم إلغاء إمكانية نقل الصك إلى شخص آخر أو منعه من الصرف.
المصدر: أ ف ب
Previous كندا تعلق استيراد لحوم الخنزير من أكبر مصنع في الولايات المتحدة Next رئيس صندوق الاستثمارات الروسي يؤكد ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن في القطب الشمالي Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة