في مؤامرة جديدة.. النظام الإماراتي يجر تونس لمربع التطبيع مع كيان العدو الصهيوني
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الثورة نت../
حذر عدد من الخبراء السياسيين من خفايا مؤامرة جديدة يخطط لها النظام في الإمارات لجر تونس لمربع التطبيع العلني مع كيان العدو الصهيوني وسط رفض شعبي كبير وتصميم على إغلاق الباب أمام كل ابتزاز ممكن أن يمارسه عيال زايد من أجل تحقيق غايتهم الخيانية.
ففي سياق خطواتها التآمرية تحدثت الأوساط السياسية أن أبوظبي شرعت مجددا في استخدام نفوذها في تونس للتأثير على كبار المسئولين في محاولة لتركيع الموقف الرسمي التونسي للمضي قدما في التطبيع مع كيان العدو الصهيوني.
وبدا جليا أن هذه التحذيرات جاءت بعد الزيارة التي قام بها وزير الدولة الإماراتي شخبوط بن نهيان في التاسع من الشهر الجاري، لتونس والتقى فيها مع رئيسها قيس سعيد، وزعم على مواصلة مساندة تونس في عدّة ميادين وتوفير الدعم الضروري لتجاوز التحدّيات التي تواجهها.
وفي السياق، أكدت هذه الأوساط أن الزيارة التي قام بها الوزير الإماراتي لا يمكن أن تخفي أهداف النظام الإماراتي من هذه الزيارة التي تختبئ خلف قناع إخراج تونس من ازماته الاقتصادية وهى في الحقيقة لا تعدو كونها “خدعة” تحمل في طياتها غطاء من أجل شراء تطبيع تونس خصوصا أن الإمارات كانت جزءا من مؤامرة إنجاز اتفاق التطبيع السوداني مع الكيان الصهيوني .
وبحسب موقع المراقب التونسي عن مصادر وثيقة فإن الوزير الإماراتي عرض على الرئيس التونسي قيس سعيد صفقة تستهدف في المقام الأول ابتزازه في ظل الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن أبوظبي عرضت دعما بالملايين على قيس سعيد مقابل الانخراط أكثر في التبعية للإمارات والمضي قدما في التطبيع مع كيان العدو الصهيوني عبر خطة متدرجة.
واعتبرت المصادر أن هذه الزيارة التي اتهمها البعض بأنها محاولة ابتزاز للدولة التونسية تقوم على تعزيز النفوذ الإماراتي نظير تقديم مساعدات مالية واقتصادية، بجانب ما يثار بشأن ضغوط أبناء زايد على نظام سعيد لتعميق التقارب مع كيان العدو الصهيوني.
ويتهم السياسيون أبناء زايد باستخدام العديد من أوراق الضغط والتضييق على التونسيين خلال السنوات الماضية، البداية حين منعت الإمارات في سبتمبر 2015 منح تأشيرات للتونسيين، أو حتى تجديد تأشيرات الإقامة لمن حصلوا عليها سابقًا، كما أوقفت الاستثمارات الخاصة بها في تونس مع ولاية الرئيس التونسي السبسي، كأحد أنواع الضغط على هذا النظام الذي تتحفظ عليه أبو ظبي.
ويأتي هذا في الوقت الذي نبهت فيه أوساط سياسية جزائرية الى دور الإمارات الخطير في الضغط على تونس للالتحاق بقافلة التطبيع.
وقد جاء هذا في تصريحات رئيس حركة البناء الوطني الجزائرية الذي هاجم الدور الإماراتي واتهمها بلعب دور “الدولة الوظيفية” التي تستغل الخلافات الداخلية والأزمات الاقتصادية للدول للعب دور سياسي.
وقال بن قرينة في تصريح لموقع “سبق برس”: إن هذا الكيان الوظيفي ليس له إلا وظيفة التبشير بالصهاينة في كل الساحات، وابتزاز العديد من الدول العربية بشرائها نتيجة الضائقة المالية.
ونبه بن قرينة إلى أن “هذا الكيان الوظيفي الخليجي سوف يسعى لإيجاد الطائفية السياسية داخل الساحة التونسية من أجل محاولة شراء بعض الذمم والحصول على أي تطبيع ثقافي فني وتجاري”
.وكان بن قرينة قد أدلى بتصريحات لافتة سابقا، توقع فيها، حدوث تطبيع بين تونس والكيان الصهيوني، محذرا من أن هذه الخطوة ستضع الجزائر “في حالة لا أمن ولا استقرار”، قبل أن يهاجم الإمارات ويقول إنها أحد أسباب الأزمات في المنطقة.
وكان معارضون تونسيون قد اتهموا مؤخرا الرئيس قيس سعيد بالتمهيد للتطبيع مع كيان العدو الصهيوني، وذلك بعد إصداره مرسوما يقضي بالموافقة على “بروتوكول مدريد للإدارة المتكاملة للمناطق السياحية في المتوسط”، والذي يضم حوالي 20 بلدا، بينها كيان العدو الصهيوني في ديسمبر الماضي.
ويرفض التونسيون بشكل كامل التطبيع مع كيان العدو الصهيوني، ويؤكدون وقوفهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الزیارة التی قیس سعید
إقرأ أيضاً:
البرنامج النووي السلمي الإماراتي يرسخ ريادته العالمية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةحققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية، عززت مكانة دولة الإمارات الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر 2024، تم تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، في موازاة الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
وقال ويليام ماغوود، المدير العامّ لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقاً للجدول الزمني، وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية، وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية تقديراً عالمياً تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، المنظمة النووية العالمية، منذ أبريل 2024، وكذلك ترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين للفترة ما بين 2022 و2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا التابع للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة «تيراباور» المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
وفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي استضافته الدولة في أواخر العام 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة «المرأة في الطاقة النووية» الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقارب 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي»، والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية، بينها شركات عملاقة مثل «أمازون» و«مايكروسوفت» و«جوجل»، وغيرها.
وأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في عام 2024؛ إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة على نحو ريادي في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع استراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية - الاستشارات.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة