الرباط.. توقيف مواطن إفريقي يشتبه تورطه في قضية القتل العمد والسرقة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تمكنت عناصر الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، من توقيف مواطن إفريقي بمدينة الرباط، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد المتبوع بالسرقة كانت ضحيتها مواطنة تنحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت اليوم من توقيف مواطن أجنبي من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد المتبوع بالسرقة، والتي كانت ضحيتها مواطنة أجنبية تنحدر بدورها من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة كانت قد باشرت، يوم الجمعة 25 غشت الجاري، إجراءات معاينة جثة مواطنة أجنبية تقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، تم العثور عليها داخل منزل تكتريه بحي « الغفران » وهي تحمل آثار اعتداء جسدي باستعمال أداة حادة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة الرباط.
وأضاف المصدر ذاته أن المسارات الأولية للبحث ترجح أن دوافع ارتكاب هذه الجريمة تتمثل في خلاف عرضي حول مقابل تأجير غرفة من الضحية، تطور إلى جريمة قتل عمد متبوعة بسرقة هاتف الضحية ومبلغ مالي.
وقد تم الاحتفاظ بالأجنبي المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي عهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الداخلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، باعتبارها الجهة الأمنية المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد دوافعها وخلفياتها الحقيقية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
حركة البناء الوطني: ثروات الصحراء الغربية يجب أن يستفيد منها الشعب الصحراوي بشكل مباشر
أكد حزب حركة البناء الوطني، على أن الصحراء الغربية منفصلة عن دولة الاحتلال المغربي و بأن ثروته يجب أن يستفيد منها الشعب الصحراوي بشكل مباشر.
وجاء في بيان الحزب “لقد تلقينا في حركة البناء الوطني اليوم الثلاثاء انتصارا جديد للشعب الصحراوي وهو قرار مجلس الدولة الفرنسي. الذي يلزم جميع المنتجات القادمة من الصحراء الغربية أن تحمل وسم خاص بالبضائع لبلد المنشأ الخاص بها. مما يجبر فرنسا على احترام و تطبيق القرار التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية. الصادرة بتاريخ 4 أكتوبر 2024 القاضي بأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب. كما أكد الوضعية القانونية للإقليم، و هذا ما يؤكد إلزامية جميع دول الإتحاد الأوروبي بهذا القرار. مما يساهم في حماية الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي من النهب الممنهج من طرف دولة الاحتلال المغربي”.
كما شدد الحزب في بيانه أن إبرام أي اتفاقية تخص إقليم الصحراء الغربية يجب أن تكون مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي .
وفي نفس السياق ثمنت حركة البناء الوطني دعوة لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي لعقد لقاء مع وفد جبهة البوليساريو. من أجل بحث قرارات محكمة العدل الأوروبية الأخير.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة