وكيل التعليم بالوادي الجديد دعم تطوير نظام التعليم وتحقيق المساواة والشمولية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
في إطار مبادرة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، تحت رعاية محافظ الوادي الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط، وبمتابعة نائب المحافظ حنان مجدي، وتحت إشراف وكيل التعليم بالوادي الجديد المهندس سيد عبدالعزيز، تم نشر لوحات إرشادية للغة الإشارة في ديوان عام المديرية وجميع مدارس المحافظة والمراحل التعليمية المختلفة.
تأتي هذه المبادرة في إطار الحرص على تسهيل تعامل الجميع مع الطلاب ذوي الهمم في حياتهم اليومية وتحقيق اندماجهم في المجتمع. تحتوي اللوحات على مجموعة من الإشارات الشائعة والمستخدمة بين طلاب الصم وضعاف السمع، وتظهر حركة الإشارة بكل دقة عن طريق رموز ثنائية الأبعاد QR.
بوضع هذه اللوحات في المدارس، يسهل على الجميع التعامل مع طلاب ذوي الهمم وفهم تعابيرهم واحتياجاتهم اليومية. يأمل المسؤولون بأن يُشجع هذا الإجراء الجميع على التعامل الفعّال والإيجابي مع الطلاب ذوي الهمم وتعزيز التضامن والتكافل الاجتماعي.
تلقت هذه المبادرة ترحيبًا حارًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث أبدوا امتنانهم لجهود الوزارة والمحافظة في تطوير نظام التعليم وتحقيق المساواة والشمولية. كما تم التأكيد على أهمية تأهيل المدرسين في استخدام لغة الإشارة بشكل صحيح وفعّال لتعزيز التواصل الفعّال مع الطلاب ذوي الهمم.
من المتوقع أن يكون لهذه اللوحات الإرشادية تأثير إيجابي في حياة الطلاب ذوي الهمم وتعزيز اندماجهم الكامل في المجتمع. يأمل الجميع أن يستمر العمل على تعزيز ثقافة الاحترام والتفاهم بين جميع فئات المجتمع من أجل بناء مجتمع متكافئ ومترابط
هذه المبادرة مهمة لتوعية المجتمع بأهمية الثقافة والتعامل السليم مع طلاب ذوي الهمم، وتعزيز تفهم واحترام الاحتياجات الخاصة.
وكيل التعليم بالوادي الجديد دعم تطوير نظام التعليم وتحقيق المساواة والشمولية وكيل التعليم بالوادي الجديد دعم تطوير نظام التعليم وتحقيق المساواة والشمولية وكيل التعليم بالوادي الجديد دعم تطوير نظام التعليم وتحقيق المساواة والشمولية وكيل التعليم بالوادي الجديد دعم تطوير نظام التعليم وتحقيق المساواة والشموليةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوادى الجديد محافظة الوادي الجديد محافظ الوادى الجديد محافظة محافظ رئيس جامعة الوادي الجديد رئيس جامعة الوادى الجديد رئيس جامعة نائب محافظ الوادي الجديد نائب محافظ ديوان عام محافظة جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية الخارجة الداخلة بلاط باريس الفرافرة الطلاب ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية المصرية للاجئين بعد صدور القانون الجديد.. وكيل دفاع النواب يجيب
تردد في الآونة الأخيرة حديث على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد ، الأمر الذي آثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجرى موقع “صدى البلد” اتصالا هاتفيا مع اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد.
شائعات مغرضة من كارهي الوطنوأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الكلام غير صحيح ، ويأتى ضمن الشائعات التي يروجها المغرضون و كارهي الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أن هناك فرق بين قانون الجنسية وقانون اللاجئين.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كل دول العالم تطبق قانون الجنسية ، وهو مختلف تمام عن قانون اللاجئين ، خاصة وأن قانون الجنسية له ضوابط معينة.
وقال أن قانون اللاجئين راعي بعد الأمن القومي للبلاد ، خاصة وأننا يجب أن نضع تحت كلمة الأمن القومي للبلاد ألف خط ، مشيرا إلى أن قانون الجنسية له شروط وهو قانون يدرس في كليات الحقوق ، وليس له أى صلة بـ قانون اللاجئين.
واختتم : نراهن على وعي الشعب المصري ، والذى يثبت دائما أنه لا ينساق وراء أي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ، من شأنها هدم الوطن واستقراره.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
يتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع .
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات