تواصل المظاهرات بمحافظة السويداء في جنوب سوريا احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
وسط استمرار أزمة اقتصادية خانقة، تظاهر المئات من السوريين الثلاثاء في محافظة السويداء السورية استكمالا لحراك مستمر منذ نحو أسبوعين احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتطور للمطالبة بـ "إسقاط النظام"، وفق ما أفاد ناشطون.
وأعقبت الاحتجاجات قرار السلطات في منتصف الشهر الحالي رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عاما من نزاع مدمر.
وقد انطلقت الاحتجاجات في محافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين لكن زخمها تواصل في السويداء، ذات الغالبية الدرزية، والتي تشهد منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية.
وقال متظاهر، طلب عدم الكشف عن اسمه عبر الهاتف إن "قلة لا تزال تركز على المطالب الاقتصادية (...) فكثر فهموا أن لا وجود لحل اقتصادي من دون حل سياسي".
وخلال الأيام الماضية، كما الثلاثاء، رفع المتظاهرون شعارات مطالبة بـ"إسقاط النظام" أعادت إلى الأذهان المظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها سوريا في العام 2011 قبل أن تتحول إلى نزاع دام مستمر حتى اليوم.
وشارك بضعة مئات في مظاهرة الثلاثاء في مدينة السويداء، مركز المحافظة، وفق ما أفاد ناشطون.
وأظهر شريط فيديو نشرته شبكة "السويداء 24" المحلية مواطنين يهتفون "يسقط (الرئيس السوري) بشار الأسد".
وخلال أيام الحراك، أقفل المحتجون مكاتب تابعة لحزب البعث الحاكم، وفق ناشطين في المحافظة.
ولمحافظة السويداء خصوصيتها، إذ أنه طيلة سنوات النزاع، تمكن دروز سوريا، الذين يشكلون ثلاثة في المئة من السكان، إلى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته. فلم يحملوا إجمالا السلاح ضد النظام ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة. وتخلف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الإجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعا عن مناطقهم فقط، بينما غضّت دمشق النظر عنهم.
وتتواجد الحكومة السورية في محافظة السويداء عبر المؤسسات الرسمية، فيما ينتشر الجيش حاليا على حواجز في محيط المحافظة.
ولذلك يرى ناشطون أن النظام السوري لن يتمكن من تحريك عناصره لقمع المحتجين في السويداء. وقال ناشط في المحافظة لوكالة الأنباء الفرنسية عبر الهاتف إن "خصوصية السويداء، وخصوصا من ناحية الأقلية الدرزية وعدم وجود مراكز أمنية للنظام وعدم الالتزام بالخدمة الإلزامية، منحتها مجالا أوسع لحرية التعبير".
وأشار إلى أن النظام بعث "وسطاء سياسيين" للبحث مع وجهاء السويداء في كيفية تهدئة الأمور.
ويدعم المحتجون مجموعات مسلحة محلية، بينها مجموعة "رجال الكرامة" التي تعد الأكبر في المحافظة.
وقال المتحدث باسم المجموعة أبو تيمور "نقف خلف مطالب أهلنا المحقة"، مشيرا إلى مشاركة عناصر غير مسلحة من المجموعة فيها.
وأضاف "لن نسمح بأي اعتداء على المظاهرات".
وبعد أكثر من 12 عاما من نزاع دام، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمّر في شباط/فبراير والعقوبات الاقتصادية المفروضة من الدول الغربية، خسرت معها العملة المحلية أكثر من 99 في المئة من قيمتها. ولطالما اعتبرت دمشق العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها سببا أساسيا للتدهور المستمر في اقتصادها.
وقد أودى النزاع بأكثر من نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا ريبورتاج سوريا بشار الأسد مظاهرات احتجاجات الدروز
إقرأ أيضاً:
الوزير الأول الفرنسي يرسم لوحة سوداء عن الأوضاع في بلاده
لم يكن بوسع رئيس الحكومة الفرنسي، فرانسوا بايرو، أن يبدأ خطابه حول السياسة العامة. بمشكلة أخرى سوى مشكلة تزايد مديونية فرنسا.
فمنذ الدقائق الأولى من خطابه حول السياسة العامة، أشار رئيس الوزراء الفرنسي. إلى تسارع مديونية فرنسا خلال الأعوام الأربعين الماضية.
وأكد بايرو اليوم الثلاثاء أن “فرنسا لم تكن منذ الحرب العالمية الثانية مدينة في تاريخها كما هي اليوم”.
وأضاف أنه لا يمكن تنفيذ أي سياسة للتعافي وإعادة البناء إذا لم يتم تنفيذها.
وقال “إن الحكومة لا تأخذ في الاعتبار هذا الوضع من المديونية المفرطة. إذا لم تضع لنفسها هدف احتواء وتقليص هذا الدين”.
وقال بايرو “إن كل أحزاب المعارضة التي تطالب باستمرار بإنفاق إضافي هو نفسه الذي قاد فرنسا إلى حافة الهاوية”.
“سلسلة من الأزمات” في عهد إيمانويل ماكرونوفي عرض توضيحي قصير، ناقش رئيس الوزراء الفرنسي المراحل المختلفة التي أدت إلى تجاوز الدين العام الفرنسي 110%. من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال “عندما انتُخِب فرانسوا ميتران في عام 1981، كانت فرنسا واحدة من أقل البلدان مديونية في العالم. حيث لم يتجاوز الدين 20%، كما يتذكر. وبحلول عام 1995، وصل إلى 52%: أي أكثر من 30 نقطة من الديون. “في 14 عامًا.”
ويشير رئيس الحكومة الفرنسي أيضًا إلى نقطة تحول في بداية القرن الحادي والعشرين، في ظل حكومة ليونيل جوسبان. في حين كانت معايير الصحة الاقتصادية في فرنسا لا تزال إيجابية إلى حد ما في نهاية التسعينيات وفقًا له.
وقال “في عام 2000، لقد انكسرت المنحنيات فجأة وبدأت في الانحدار الذي يبدو أن لا شيء قادر على إيقافه. بين عامي 2007 و2012، تسارعت وتيرة المديونية: 25 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي. بين عامي 2012 و2017، زادت المديونية بمقدار 10 نقاط. ومنذ عام 2017، بدأ إيمانويل ماكرون في خفض ديونه. “12 نقطة.”
وتابع رئيس الحكومة الفرنسي “إن كافة الأطراف الحكومية تتحمل مسؤولية الوضع الذي نشأ في العقود الأخيرة”.
ولاية ماكرون تجاوزتها “سلسلة أزمات لم يسبق لها مثيل”بعد أزمة الرهن العقاري الثانوي التي ميزت بداية ولاية ساركوزي التي استمرت خمس سنوات. اعترف فرانسوا بايرو بأن ولاية إيمانويل ماكرون تجاوزتها “سلسلة من الأزمات واحدة تلو الأخرى لم يسبق لها مثيل أو تخيلها من قبل”، مستشهدًا بالسترات الصفراء، وكوفيد-19، وفيروس كورونا. ، والحرب في أوكرانيا، والتضخم، وأخيرا انفجار أسعار الطاقة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها