اتصالات من "&e" تستكمل مشروع تجارب الجيل الخامس المتقدم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت "اتصالات من &e"، الثلاثاء، تحقيق تقدم كبير في سعيها لتبني التقنيات المتطورة من أجل الارتقاء بتجارب العملاء، مع استكمالها مشروع تجارب الجيل الخامس المتقدم "5G-Advanced" بنجاح، تحت قيادة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وحققت الشركة سرعة نقل بيانات عالية تصل إلى 10 غيغابت في الثانية ضمن النطاق الترددي 6 غيغاهرتز، والذي يعد إنجازاً مهماً يضع الإمارات في الطليعة على صعيد قدرات الجيل الخامس المتقدم، عدا عن كونه يمثل تقدماً ملحوظاً في سرعة نقل البيانات، مما يعزز التزام الشركة بإحداث ثورة في مشهد الاتصالات السلكية واللاسلكية، وركزت التجربة على الوصول إلى السرعة الكاملة لشبكة الجيل الخامس (5G)، ضمن النطاق الترددي 6 غيغاهرتز باستخدام عرض نطاق 400 ميجاهرتز لتحقيق سرعة 10 غيغابت في الثانية مع تحسين تجربة المستخدم.وأثمر تعاون هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية و"اتصالات من &e" عن إنجاز كبير تمثل بسرعة نقل بيانات قدرها 10 غيغابت في الثانية، ضمن النطاق الترددي 6 غيغاهرتز، وهي أعلى سرعة يتم تحقيقها على الإطلاق، ضمن هذا النطاق في جميع أنحاء العالم.
ويسهم هذا الإنجاز بشكل كبير في دفع عصر التحول الرقمي، ليس فقط داخل الإمارات، وإنما في جميع أنحاء العالم.
وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في الشركة خالد مرشد: "تكرّس اتصالات من &e جهودها لدفع حدود الابتكار التكنولوجي، من أجل توفير حلول تحويلية لعملائنا. ومن جديد، يؤكد إنجازنا الأخير على صعيد سرعة نقل البيانات عبر شبكة الجيل الخامس التزامنا بتوفير اتصال سريع وعالي الجودة، كما أن تعاوننا مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية يعكس التزامنا المشترك بتعزيز الريادة التكنولوجية للإمارات، ونيل مكانة عالمية مرموقة في هذا المجال".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الجیل الخامس اتصالات من
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعا، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛ واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
أهداف مشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النوابيهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة (الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
الملامح العامة لمشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواباستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
وهو ما أكد عليه النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
في كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.
قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لجنة الصناعة بمجلس النوابوأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة