نسرين البغدادي: ناقشنا قانون الوصاية بالحوار الوطني قبل المسسلسل والأم هي الأحق
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
توجهت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أحال مخرجات الحوار الوطني في المرحلة الأولى منه إلى الجهات التشريعية والتنفيذية التي ستنظر في هذه المقترحات لتنفيذها.
تحسين محاكم الأسرةوقالت الدكتورة نسرين البغدادي، خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، إن سيدة أرملة أعربت عن سعادتها بوصولنا لليوم الذي نناقش فيه هذه القضايا، لافتة إلى أنه كان هناك مناقشات لتحسين محاكم الأسرة والنيابات الحسبية للتسهيل على الأمهات.
ونوهت بأنه تم طرح قضية الوصاية على الابناء بعد وفاة الأب، من قبل اللجنة قبل عرض مسلسل "تحت الوصاية "، ولكن بعد ما تم عرض المسلسل ظهرت القضية مجتمعيا وأظهرت المتاعب التي تعاني منها الأم.
الجهل ومخاوف النصبوأشارت إلى أن القانون الخاص بوصاية الجد على الابناء بعد وفاة الأب كان قبل ٧٠ عاما، وفي الفترة التي كانت فيها أغلب الأمهات غير متعلمات، خوفًا من أن تتعرض للنصب والاحتيال.
الحوار الوطني ينصف الأم في تعديل قانون الوصاية على أموال القصر (فيديو) سلوي محمد علي: كنت أتمني المشاركة في "تحت الوصاية" ورمضان كريم أحب الأعمال لقلبي (خاص) الأم هي الأقدروأكدت مقرر لجنة الأسرة وتماسك المجتمع بالحوار الوطني، أن أكثر شخص قادر على متابعة الأبناء، وإدراك أحوالهم هي الأم، مشددة على أنه لا يجوز أن تنتظر الأم موافقة الجد في كل مرة تتعرض فيه الأبناء لحالة طارئة، وأشارت إلى أن مناقشة هذا القانون تمت مع عدد من رجال الدين لأخذ رأيهم في تعديل القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حوار الوطني عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا