نسرين البغدادي: ناقشنا قانون الوصاية بالحوار الوطني قبل المسسلسل والأم هي الأحق
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
توجهت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أحال مخرجات الحوار الوطني في المرحلة الأولى منه إلى الجهات التشريعية والتنفيذية التي ستنظر في هذه المقترحات لتنفيذها.
تحسين محاكم الأسرةوقالت الدكتورة نسرين البغدادي، خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، إن سيدة أرملة أعربت عن سعادتها بوصولنا لليوم الذي نناقش فيه هذه القضايا، لافتة إلى أنه كان هناك مناقشات لتحسين محاكم الأسرة والنيابات الحسبية للتسهيل على الأمهات.
ونوهت بأنه تم طرح قضية الوصاية على الابناء بعد وفاة الأب، من قبل اللجنة قبل عرض مسلسل "تحت الوصاية "، ولكن بعد ما تم عرض المسلسل ظهرت القضية مجتمعيا وأظهرت المتاعب التي تعاني منها الأم.
الجهل ومخاوف النصبوأشارت إلى أن القانون الخاص بوصاية الجد على الابناء بعد وفاة الأب كان قبل ٧٠ عاما، وفي الفترة التي كانت فيها أغلب الأمهات غير متعلمات، خوفًا من أن تتعرض للنصب والاحتيال.
الحوار الوطني ينصف الأم في تعديل قانون الوصاية على أموال القصر (فيديو) سلوي محمد علي: كنت أتمني المشاركة في "تحت الوصاية" ورمضان كريم أحب الأعمال لقلبي (خاص) الأم هي الأقدروأكدت مقرر لجنة الأسرة وتماسك المجتمع بالحوار الوطني، أن أكثر شخص قادر على متابعة الأبناء، وإدراك أحوالهم هي الأم، مشددة على أنه لا يجوز أن تنتظر الأم موافقة الجد في كل مرة تتعرض فيه الأبناء لحالة طارئة، وأشارت إلى أن مناقشة هذا القانون تمت مع عدد من رجال الدين لأخذ رأيهم في تعديل القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حوار الوطني عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية
فى الواقع أنا أستغرب وأتعجب من تقديم قوانين إلى البرلمان لمناقشتها فى هذه الأيام العصيبة التى من شأنها ان تحدث بلبلة فى ظل الأحداث الخارجية الملتهبة وفى ظل الواقع الاقتصادى الصعب فهل من الحكمة مناقشة قانون المسئولية الطبية خلال هذه الظروف وهذه الأيام؟
وهل من الحكمة وضع ضغوط على الأطباء الذين يعملون معظمهم فى ظروف وإمكانيات صعبة؟
والإجابة عن السؤالين طبعا، لا.
وهل حبس الطبيب احتياطيا أربعة أيام ثم خمسة عشر يوما فى صالح المريض؟
بالطبع لا وهل الأطباء الذين توفوا بالآلاف
خلال أزمة كورونا وقدموا أرواحهم فداء لعلاج المرضى يستحقون الحبس الاحتياطى؟
بالطبع لا.
إذن يجب التريث ومناقشة القانون مناقشات مستفيضة بمشاركة نقابة الاطباء حتى يخرج القانون بالشكل الذى يعطى الطبيب حقه ويعطى المريض حقه وهو ما طالب به الدكتور اسامة عبدالحيّ نقيب أطباء مصر، والجميع يعلم أن هناك مرضى وأهاليهم قاموا بالاعتداء على آلاف الاطباء وقاموا بإتلاف منشأت طبية كثيرة، فهل هنا يتساوى الطبيب والمريض فى قسم الشرطة؟
وفى نفس الوقت الطبيب ليس على رأسه ريشة ويحاسب ويتم حبسه إذا استوجب الأمر ولكن فى حالة الأخطاء الجسيمة والذى يقرر ذلك هو اللجنة الفنية المتخصصة ثم يقوم القضاء بدوره لأنه لا يمكن لأحد أن يسلب حقوق القضاء وهو ما يؤيده الدكتور محمد حسن عضو مجلس نقابة الأطباء بالاسكندرية استاذ العيون بكلية الطب.
وحتى الدكتور عبدالمنعم فوزى نقيب أطباء الإسكندرية وهى النقابة الفرعية ألأولى التى اجتمعت وناقشت القانون توفيت ابنته خلال تركيب صمام فى القلب ولكنه لم يقاض الطبيب الجراح الذى توفيت نجلته أثناء الجراحة ولذلك يرى الدكتور عبدالمنعم فوزى ضرورة سحب القانون حفاظا على كرامة البلد ولأنه أيضًا يرفض تماما أى نوع من أنواع السلبيات والتوابع فى حالة إقرار القانون، مشيرًا إلي ان حلول وزير الصحة لجذب الاطباء للعمل بمصر عن طريق فتح جامعات أهلية لن تجدى بالنفع لان هناك ظاهرة تسمى بالتصحر الطبى وهو المصطلح الذى اطلقه الدكتور فريد حمدى امين عام نقابة الأطباء بمصر وقد شرحها شرحا مستفيضا خلال اجتماعه مع النقابة الفرعية وهى ظاهرة سفر الغالبية العظمى للخارج لعدم شعورهم بالأمن والأمان في
قسمى الطوارئ والعناية المركزة وبسبب ايضا المرتبات وصعوبة الحصول على فرص للتدريب بعد التخرج والدكتور فريد حمدى هو ايضا الذى فتح ملف عزوف الدكاترة الكبار عن العمل تخوفا من الحبس الاحتياطى أو العقوبى بخلاف لوائح العالم كله بما فيها ليبيا والحل كما عرضته الدكتورة مها غانم وكيل مجلس الاسكندرية هو الموافقة المستنيرة لانها ورقة دولية ومعترف بها من الحكومة المصرية فى قانون الأبحاث الإكلينيكية رقم ٢١٤لسنة٢٠٢٠ وحسب المادة ٢٦ توقع العقوبة على الطبيب فى حالة عدم أخذ موافقة مبنية على علم من المريض، أما موضوع موافقة الاذعان حسب رايها فهو فهم خاطئ.. وفى النهاية نعم لحبس الطبيب فى حالة مخالفة القوانين مثل حالات الإجهاض أو ختان الاناث أو فى مكان غير مرخص وهو ما ايده الدكتور احمد عبدالجواد امين عام النقابة بالاسكندرية.
نقيب الصحفيين بالاسكندرية
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة