نسرين البغدادي: ناقشنا قانون الوصاية بالحوار الوطني قبل المسسلسل والأم هي الأحق
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
توجهت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أحال مخرجات الحوار الوطني في المرحلة الأولى منه إلى الجهات التشريعية والتنفيذية التي ستنظر في هذه المقترحات لتنفيذها.
تحسين محاكم الأسرةوقالت الدكتورة نسرين البغدادي، خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، إن سيدة أرملة أعربت عن سعادتها بوصولنا لليوم الذي نناقش فيه هذه القضايا، لافتة إلى أنه كان هناك مناقشات لتحسين محاكم الأسرة والنيابات الحسبية للتسهيل على الأمهات.
ونوهت بأنه تم طرح قضية الوصاية على الابناء بعد وفاة الأب، من قبل اللجنة قبل عرض مسلسل "تحت الوصاية "، ولكن بعد ما تم عرض المسلسل ظهرت القضية مجتمعيا وأظهرت المتاعب التي تعاني منها الأم.
الجهل ومخاوف النصبوأشارت إلى أن القانون الخاص بوصاية الجد على الابناء بعد وفاة الأب كان قبل ٧٠ عاما، وفي الفترة التي كانت فيها أغلب الأمهات غير متعلمات، خوفًا من أن تتعرض للنصب والاحتيال.
الحوار الوطني ينصف الأم في تعديل قانون الوصاية على أموال القصر (فيديو) سلوي محمد علي: كنت أتمني المشاركة في "تحت الوصاية" ورمضان كريم أحب الأعمال لقلبي (خاص) الأم هي الأقدروأكدت مقرر لجنة الأسرة وتماسك المجتمع بالحوار الوطني، أن أكثر شخص قادر على متابعة الأبناء، وإدراك أحوالهم هي الأم، مشددة على أنه لا يجوز أن تنتظر الأم موافقة الجد في كل مرة تتعرض فيه الأبناء لحالة طارئة، وأشارت إلى أن مناقشة هذا القانون تمت مع عدد من رجال الدين لأخذ رأيهم في تعديل القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حوار الوطني عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 10:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، السبت وجود خلافات حول إدارة الموارد مما أدى الى عرقلة تمرير قانون النفط والغاز، فيما استبعدت تمريره بالدورة الانتخابية الحالية.وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغميش الغريباوي، في حديث صحفي: ان “قانون النفط والغاز كان مطلباً منذ عام 2007، إلا أن محاولات تشريعه باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق مع إقليم كردستان”.وأوضح، أن “القانون كان جزءًا من المنهاج الوزاري الحالي، وكان من المفترض أن يُشرّع خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث تم تشكيل لجان منذ عام 2023 لمناقشته، وطرحت مسودتان: الأولى من الحكومة الاتحادية والثانية من الإقليم، وشُكلت لجان مشتركة لعقد لقاءات بين الطرفين”.وأشار، إلى أن “معظم القضايا الفنية حظيت بتوافق، إلا أن الخلافات تركزت حول الجوانب الإدارية، والصلاحيات، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط، بالإضافة إلى كيفية إدارة الموارد وتوزيعها، فضلاً عن الحقوق السابقة والحالية”.وبيّن، أن “لجنة النفط النيابية، أجرت تحركات مكثفة مع زعماء الكتل السياسية لتوضيح أهمية تشريع القانون، كونه ينظم الثروة النفطية التي تمول الدولة بالكامل، ويساهم في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي”.وأضاف، أن “النقطة الأبرز في الخلاف بين بغداد وأربيل تتعلق بالموارد النفطية والتزام الإقليم بالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية والمحكمة الدولية”، لافتًا إلى أن “هذا القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور”.ورغم كل المحاولات، أكد الغريباوي، أن “اللجان التي شُكلت لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي، ما يجعل تمرير القانون خلال هذه الدورة الانتخابية أمرًا غير متوقع”.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء