لبنى القاسمي: ثقة القيادة بالمرأة الإماراتية عززت دورها الوطني الملهم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
مكانة الإماراتية واضحة وراسخة وتحظى بتقدير عالمي إيجابي أسماء الفهيم: توسيع نطاق مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية
أبوظبي: «الخليج»
أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أن دعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وثقتها بإمكانات المرأة الإماراتية منذ مرحلة التأسيس هو ما ساعدها على الارتقاء بمكانتها وتعزيز دورها الملهم كنموذج ريادي يحتذى به في القيادة والإرادة والعطاء والكفاءة.
جاء ذلك خلال فعالية «نتشارك للغد» التي نظمها مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وبنك أبوظبي الأول وسوق أبوظبي العالمي، وذلك للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية وإلقاء الضوء على دورها المحوري في المجتمع والتنمية المستدامة وكافة ميادين الحياة.
واستهلت الشيخة لبنى القاسمي حديثها بتقديم الشكر والامتنان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرائدة الأولى في تمكين المرأة والمجتمع وللقيادة الرشيدة.
وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت نفسها في كافة القطاعات والمجالات على مستوى تقلدها أكبر المناصب وأعلى المراتب وتنمية مشاريعها الخاصة وتنشئة الجيل القادم من شباب المستقبل.
ونوهت الشيخة لبنى القاسمي بأن إحداث المرأة الإماراتية للتأثير الإيجابي والملموس في مجال عملها هو ما يدفعها إلى المساهمة في قيادة الرحلة التطلعية لدولة الإمارات، وأن مكانة المرأة الإمارات واضحة وراسخة وتحظى بتقدير عالمي إيجابي، ويتمثل ذك في الحضور النسائي الكبير ضمن فريق دولة الإمارات في المؤتمر المرتقب COP28، والمشاركة الفاعلة لبنات الإمارات في المحافل والفعاليات الدولية، واللواتي يعتبرن خير سفيرات للدولة التي لطالما كانت راعية وحاضنة لأبرز الكفاءات والكوادر الإبداعية.
وشهدت الفعالية تنظيم جلسة حوارية جمعت مجموعة من رائدات الأعمال اللواتي تميزن في عالم الأعمال، وهن مريم المنصوري المدير العام لشركة ريباوند المحدودة المختصة، وريم الجنيبي رائدة أعمال تقنية ومؤسسة منصة Stellr، والفنانة الإبداعية عفراء الظاهري.
من جانبها، أكدت أسماء الفهيم رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، أنه وبتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، يركز المجلس من خلال مبادراته المتنوعة على تشجيع ومساندة المرأة على الدخول بسوق العمل عبر المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتوسيع نطاق مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال، باعتبارها مساهماً رئيسياً في التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي.
وقالت أسماء الفهيم إن هذا الملتقى في يوم المرأة الإماراتية ينسجم مع مستهدفات المجلس في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمشاركات في الندوات الاقتصادية المختلفة التي تروج لبيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، وترفد رائدات الأعمال بالمعارف والخبرات والموارد اللازمة لدخول عالم الأعمال والتوسع فيه من خلال مشاريع مُبتكرة تعزز صورتها العالمية باعتبارها من بين الأنجح والأكثر تميزاً ومن سمعة دولة الإمارات ونموذجها في تمكين المرأة.
بدورها، نوهت فاطمة البلوشي، مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بأن المجلس يعمل على رفع قدرات المرأة الإماراتية وتطوير مهاراتها وتعزيز مشاركتها وتمكينها وتشجيع دخول مشهد ريادة الأعمال، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن التوازن بين المرأة والرجل وتكاملهما المشترك في العمل، هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث يحتضن المجلس اليوم أكثر من 30 ألف عضوة من رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع اللواتي يجسدن روح الإبداع والنجاح والتميز.
ويشار إلى أن الفعالية شهدت تنظيم معرض مصاحب سعى إلى التعريف بشركات ومشاريع أطلقتها رائدات أعمال على مستوى إمارة أبوظبي بهدف الترويج لها ولدورها في رفد الاقتصاد الوطني وفي توفير فرص العمل، بما يعزز من دور المجلس في تسليط الضوء على الشركات والمشاريع الريادية التي يجري إطلاقها لدفع مجتمع الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المرأة الإماراتية يوم المرأة الإماراتية التنمیة الاقتصادیة المرأة الإماراتیة المرأة الإمارات
إقرأ أيضاً:
طلب برلماني بإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال، مؤكدا مدى الحاجة لإنشاء هذا المجلس لأهمية تعزيز استدامة قطاع ريادة الأعمال والابتكار في مصر، وذلك عبر توحيد الجهود المتعددة والمتداخلة بين الجهات المختلفة.
وتابع: وعلى الرغم من وجود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وكذلك وحدة ريادة الأعمال التابعة لمجلس الوزراء، إلا أن إنشاء هذا المجلس، لا يتعارض مع هذه الجهود بل يعززها، حيث يهدف إلى توفير آلية تنسيقية مستقلة تضمن استمرارية العمل وتناسقه بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".
وتحدث نائب التنسيقية، عن ريادة الأعمال منذ 2010، وقال: مجهود شباب ورواد أعمال واجهوا صعاب في ظل بيروقراطية حكومية لا تستوعب خصائص ومفردات ومخاطر الشركات الناشئة، ونقص في التمويلات اللازمة في مراحل عمر الشركات الناشئة، وضعف البنية التشريعية الداعمة للشركات.
وتناول الحديث عن الجهد المبذول من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء مراكز الإبداع كريتيفا في محافظات مصر، مراكز الإبداع من 3 مراكز في 2016 ومستهدف الوصول إلى 27 مركزا في 2025.
وأشار إلى أنه في يونيو 2023 تم إنشاء وحدة دائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تابعة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وعضوية الجهات المعنية بريادة الأعمال، وفي سبتمبر 2024 تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وتشكيل مجموعات عمل تضم خبراء ومستثمرين ورواد أعمال وتشريعdين وممثلين من الوزارات المعنية، وأنه في نوفمبر 2024 تم تعيين عمرو العبد مستشارًا لرئيس الوزراء لشؤون ريادة الأعمال، لتعزيز قطاع ريادة الأعمال في مصر، وفي فبراير2025 إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية».. استراتيجية وطنية لتعزيز ثقافة الإبداع وريادة الأعمال وربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع.
وأشار إلى الجهود المبذولة من هيئة الرقابة المالية في مجال التكنولوجيا المالية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال: مجتمع ريادة الأعمال متفائل جدا ومنتظر المزيد من الإجراءات والقرارات الداعمة، شباب وطني مبتكر قادر على تنمية ودعم الاقتصاد المصري، ونمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو الهدف الرئيسي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
وتناول النائب علاء مصطفى، في حديثه عن الدراسة استعرض التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في 4 محاور، أولا: الوصول ودعم المبتكرين والمواهب من خلال دعم مراحل التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب، وثانيًا: النفاذ إلى التمويل من خلال الإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي، وثالثًا: الوصول إلى الأسواق هذا من خلال وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية، للأسواق الخارجية، ورابعًا: تهيئة والوصول إلى البنية المعلوماتية الأساسية من خلال توفير معلومات موحدة وشفافة.
وقال إن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025.
وأوضح النائب علاء مصطفى، أن الدراسة توصي بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام البيئي لريادة ولعل التوصية الأبرز هي إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر" يعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.
وأوصت الدراسة بدعم المبتكرين والمواهب من خلال التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب وذلك بتضمين محتوي دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة علي مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك، وتعزيز دور الجامعات في إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة، في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلي مزيد من التركيز علي قطاعات التعليم الفني، بهدف خلق قاعدة من المبتكرين والمطورين لنماذج أولية ونهائية منافسة، توفر خدمات وتطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية، وتعمق مكوناتها المحلية.
كما أوصت الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفي، بربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بالتحديات الموجودة فى مختلف القطاعات، وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات بالإضافة الى دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال لتطور تطبيقات وخدمات في قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، تستهدف مختلف المراحل الدراسية، وباستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والأفتراضي، وتطبيقات الذكاء الأصطناعي.
كما أوصت الدراسة بإنشاء صندوق فرعى لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والإسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي ومن المقترح أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة ووضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، كما تضمنت الدراسة توصيات بشأن الوصول إلى الأسواق من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار و تجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد و توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية بالإضافة الى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية للأسواق الخارجية، ومنها السوق الإفريقي.
وتضمنت الدراسة توصيات بشان الوصول إلى البنية المعلوماتية الأساسية وذلك من خلال تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتقديم معلومات موحدة وشفافة بين الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، واللازمة للتوسع في تقديم خدمات الاحتضان وتسريع النمو "الأفتراضي"، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل "عــن بعد" للشباب ورواد الأعمال، وتحديد أولويات تلك البرامج.
وأوصت الدراسة أيضا بضرورة التوسع في إقامة الفاعليات التنسيقية والتشبيكية، بين مختلف الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وبمشاركة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، واقتراح التحديثات لمختلف الأنشطة والمبادرات وفقاً للمستجدات وعقد مزيد من الجلسات وورش العمل التي يشارك بها شباب رواد الأعمال، وتسليط الضوء إعلاميا عليها، وخاصة قصص النجاح والدروس المستفادة من التحديات التي واجهت مشروعاتهم خلال رحلة المشروع وكذا الدروس المستفادة ، مع نقل الخبرات الخارجية والعالمية في هذا الشأن. • ودعم إنشاء منظومة متكاملة للإعلام الريادي، تهدف لنشر الوعي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتكون مكوناتها، والتوسع في المنصات التعليمية الداعمة لنشر فكر ريادة الأعمال.
وقال النائب علاء مصطفى إنه يجب أن يتم خلق قاعدة متخصصة من طلبة الجامعات، وخاصة بأقسام وكليات الأعلام بالجامعات المختلفة، وتوجيه الطلاب لعمل مشروعات تخرج متخصصة في مجال ريادة الأعمال وإنشاء منصة وطنية موحدة تجمع البيانات المتعلقة بريادة الأعمال في مصر، مثل اللوائح القانونية، والمعلومات السوقية. وكذا الفرص الاستثمارية على غرار منصة الفرص الاستثمارية للاستثمار وكذا منصة حافز التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي".
وأضاف أنه يجب تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال توسيع شبكات الإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية، لتصبح متاحة لجميع رواد الأعمال وتطوير أدوات رقمية سهلة الاستخدام للوصول إلى المعلومات ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات وتحليلات تساعد الشركات الناشئة وتشجيع المؤسسات الدولية والمحلية على مشاركة التقارير والدراسات السوقية مع رواد الأعمال. وتقديم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف رواد الأعمال بمصادر المعلومات المتاحة وكيفية استخدامها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول