الوطنية لحقوق الإنسان: نطالب النائب العام بفتح تحقيق في استخدام القوة بحق المتظاهرين
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها تم نشره على موقع “فيسبوك”، عن بالغ القلق حيال واقعة القمع والإعتداء المسلح “على المتظاهرين السلميين خلال ليالي الأحد وأمس الإثنين بمناطق غوط الشعال وحي الأندلس بالعاصمة طرابلس من قبل عناصر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية وكذلك جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، واللواء 111 التابع لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي”.
وأوضحت اللجنة، أنه كانت هناك محاولات لاستهداف المتظاهرين واستخدامهم للأسلحة النارية وإطلاق الأعيرة النارية بشكلٍ عشوائي عليهم، بهدف تفريق المتظاهرين السلميين الذين خرجوا على خلفية ما قامت به وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وحكومة الوحدة الوطنية من لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي.
وأشارت اللجنة إلى أنه بحسب المعلومات الواردة إلى قسم تقصى الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، فقد قامت هذه القوات بإطلاق الرصاص الحي بشكلٍ عشوائي لتفريق المتظاهرين السلميين، كما تم اعتقال أكثر من عشرين شخص من المشاركين في هذه الاحتجاجات والمظاهرات دون إجراءات قانونية، في مناطق قرجي وغوط الشعال وطريق السكه.
كما أدانت اللجنة جريمة إطلاق الرصاص الحي واستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية، مؤكدة أن ما وقع ليلة البارحة بحق المتظاهرين السلميين بمناطق غوط الشعال وقرحي وحي الأندلس، يُشكل قمع صارخ لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي وانتكاسة خطيرة في مسيرة الحقوق والحريات في ليبيا، والذي يُمثل أبشع أشكال الإرهاب المسلح بحق مدنيين عُزل، وهو أشبه ما يكون بممارسات الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية القمعية التي لا تُؤمن بالحقوق والحريات والديمقراطية.
وحملت اللجنة، وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما قام به جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارته في مناطق سيطرته من قمع للمواطنين المتظاهرين السلميين بمناطق غوط الشعال وقرجي وحي الاندلس واعتقال عددٍ من المتظاهرين السلميين، ومنع تظاهرهم في مناطق آخري من خلال تهديد وترهيب المواطنين الراغبين في التظاهر السلمي.
وكما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال عدم اتخاذ إجراءات وضمانات من قبل وزارة الداخلية وحكومة الوحدة الوطنية لحماية المتظاهرين وعدم إبداء أي ردة فعل من قبل الحكومة جراء الانتهاكات الواقعة في هذه الحادثة.
وطالبت اللجنة، حكومة الوحدة الوطنية بالسماح للمتظاهرين بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي ومنح التصاريح اللازمة للمتظاهرين السلميين وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها المنظمة لحق التظاهر السلمي، وعدم التعرّض لهم بسواء والتهديد أو الإعتقال أو التضييق. وحملت اللجنة، وزارة الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة حيال ضمان سلامة المتظاهرين وعدم تعرضهم لأي أذى أو ملاحقة. كما حذرت، من إستمرار محاولة المساس بحياة المتظاهرين وتعريضهم للترويع والإرهاب المسلح و حجز الحرية بالمخالفة للقانون . وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل وشفاف في وقائع الاستخدام المفرط للقوة بحق المتظاهرين السلميين والاعتقال التعسفي للحرية بحق عددًا منهم من جانب أفراد جهاز الأمن العام والتمركزات الامنية التابع لوزارة الداخلية، والعمل على ضبط الجُناة وتقديمهم للعدالة بكونهم مُرتكبي جرائم إساءة استعمال للسُلطة والاحتجاز التعسفي للحرية خارج إطار القانون وممارسة التعذيب والاعتداء الجسدي بحق المتظاهرين والاخفاء القسري بحق أحد المتظاهرين، مطالبة، بكشف نتائج التحقيقات للرأي العام الليبي. الوسومالوطنية لحقوق الإنسانالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الوطنية لحقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان اللجنة الوطنیة لحقوق الوحدة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الخميس، أن إسرائيل قررت الانسحاب بشكل نهائي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكداً أن بلاده لن تشارك في أعمال المجلس بعد الآن، وأوضح ساعر في تصريحات رسمية أنه أبلغ هذا القرار للمجلس بشكل رسمي، معتبراً أن تصرفات المجلس في الفترة الأخيرة لا تعكس الحيادية والعدالة التي يفترض أن يتحلى بها في تعامله مع قضايا حقوق الإنسان.
وأعرب ساعر عن استياء الحكومة الإسرائيلية من استمرار ما وصفه بـ "التحيز الممنهج" ضد إسرائيل داخل مجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن بعض الدول الأعضاء في المجلس قد استغلت منبره لتوجيه اتهامات غير مبررة ضد إسرائيل، في الوقت الذي تُغض النظر فيه عن انتهاكات حقوق الإنسان في دول أخرى.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أن إسرائيل ستحافظ على موقفها الثابت فيما يتعلق بحماية أمنها وحقوقها السيادية، مشدداً على أن هذا القرار يعكس إيمان بلاده بعدم جدوى العمل مع منظمة تتبنى سياسات غير عادلة تجاهها، وأضاف ساعر أن إسرائيل ستواصل السعي إلى تعزيز حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، لكنها ستتخذ القرارات التي تصب في مصلحتها الوطنية وأمنها.
وتعد هذه الخطوة استمراراً للسياسات الإسرائيلية التي تشكك في فاعلية بعض الهيئات الأممية في معالجة قضايا حقوق الإنسان بشكل عادل، كما تأتي في وقت حساس في العلاقات الدولية، حيث تتصاعد الضغوط على إسرائيل بشأن تعاملاتها في مناطق النزاع في الشرق الأوسط.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 174 مواطناً من جنين وطوباس خلال العدوان المستمر
قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت واحتجزت 174 مواطناً من محافظتي جنين وطوباس منذ بداية العدوان الأخير على هاتين المحافظتين، وأوضح النادي في بيان له، أن العدوان الذي استمر لمدة 17 يوماً في جنين ومخيمها أسفر عن اعتقال ما لا يقل عن 120 مواطناً، بينما بلغت حالات الاعتقال في محافظة طوباس 54 حالة، معظمها في بلدة طمون.
وأشار البيان إلى أن العشرات من المعتقلين في المحافظتين خضعوا للتحقيق الميداني، في حين تعرض العديد منهم للضرب المبرح والاحتجاز التعسفي، بالإضافة إلى عمليات التنكيل الممنهجة التي مارسها الاحتلال بحقهم.
ويستمر الاحتلال في عدوانه على محافظات جنين، وطولكرم، وطوباس منذ أكثر من أسبوعين، مما أسفر عن استشهاد 29 فلسطينياً، وإصابة عشرات آخرين، بالإضافة إلى اعتقالات واسعة، وتدمير المنازل، وعمليات نزوح قسري للسكان، كما تعرضت الممتلكات والبنية التحتية لتدمير واسع، في وقتٍ يشهد فيه الوضع توتراً شديداً.
ومنذ بدء العدوان، فرض الاحتلال إجراءات تعسفية عند الحواجز العسكرية التي أقامها قرب معظم مداخل ومخارج المحافظات في الضفة الغربية، بالإضافة إلى إغلاق معظم بوابات القرى والبلدات، وتهدف هذه الإجراءات إلى تفجير الأوضاع، ما يسهل عملية ضم الضفة الغربية، وهو ما تجلى في الهجمات الوحشية التي تشنها عصابات المستوطنين ضد المواطنين، وممتلكاتهم، ومنازلهم، وأراضيهم، ومقدساتهم.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق