صناعة النواب: توجيهات الرئاسة بإعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب دفعة قوية للاقتصاد
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، أن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة بإعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب عدا ضريبة الدمغة، وبالخصوص التي تهدف لتعميق توطين الصناعة في مصر، دفعة للاقتصاد والتصنيع تناسب التحديات والأهداف المأمولة، بزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج.
وأشار العمدة في تصريح صحفي له اليوم، إلى القرارات والمزايا التي وجه بها الرئيس السيسي لدفع قطاع التصنيع بمصر، وتوجيهاته للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، في مقدمتها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية والتوسع بمنح الرخصة الذهبية وانشاء تجمعات صناعية.
وقال عضو صناعة البرلمان ان مصر تخطو للتصنيع وزيادة إنتاجها، ورفع قدراتها في هذا المجال بدرجة كبيرة، لافتا إلى أن توجيهات السيسي، نقطة تحول مهمة في مسار تحفيز وتشجيع القطاع الصناعي، لضخ المزيد من المشروعات الإنتاجية التي تدفع برفع معدلات نمو القطاع وزيادة الإنتاج المحلي، وزيادة إقبال المستثمرين على بيئة الأعمال بمصر، عقب تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية عن رؤوس الأموال.
وأشاد بمتابعة الرئيس السيسي، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات المصرية للخارج.
وأكد العمده أن دعم المشروعات الصناعية وتوطينها يستهدف تحقيق أعلى عائد ممكن لصالح الاقتصاد المصري، خاصة أن الصناعة تمثل قاطرة التقدم الاقتصادي، لاسيما وأن مصر تمتلك الكثير من المقومات الجغرافية، علاوة على قاعدة تصنيعية عملاقة، لذلك تعمل على توفير العديد من الفرص والمزايا التنافسية على كافة المستويات الإقليمية والدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستراتيجية الوطنية التوجيهات الرئاسية المشروعات الصناعیة
إقرأ أيضاً:
الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي: مشاركة السيسي في قمة العشرين تعزز الشراكات الدولية
قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين تعكس بما لا يدع مجالا للشك التزام مصر بالانخراط الفعال في القضايا العالمية الكبرى، وحرصها على تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي يرتبط بشكل وثيق بدعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي لتعزيز الحقوق الاقتصادية.
وأضاف "البخشوان"، أن الرئيس السيسي من خلال مشاركته في قمة العشرين يسعى إلى التأكيد على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي السبيل الأساسي لتحقيق حقوق الإنسان، مع إبراز جهود الدولة المصرية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا محليًا ودوليًا كمؤشر واضح على ثقل مصر الإقليمي والدولي، ودورها المتنامي في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن الحضور المصري في هذه القمة يعكس رؤية شاملة توازن بين التنمية واحترام القيم الإنسانية العالمية، بما يعزز دورها كجسر للتواصل بين الدول النامية والمتقدمة، مؤكدا أن مشاركة مصر في هذا المحفل الدولي تمثل منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركائها الدوليين، وتعكس رؤية القيادة السياسية في استثمار مكانة مصر الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
وأكد أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين تعزز الشراكات الدولية ودور مصر المحوري، وتأتي في إطار سعي مصر إلى تعزيز الشراكات الدولية، وبحث سبل التعاون في مجالات التنمية المستدامة، الطاقة، والتكنولوجيا، بما يدعم رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مكانة إقليمية ودولية، وتمثل جزءًا محوريًا من الاقتصاد العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يعكسه حجم التبادل التجاري بينها وبين مجموعة دول العشرين خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024، فضلًا عن دورها الرائد ورؤيتها الشاملة لمعالجة الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتمسكها بالتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وكذلك تمسكها برفض الإبادة الجماعية وضرورة مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لإنقاذ هذا الشعب من الجوع والفقر.