تفاصيل ملتقى أولادنا السابع لفنون ذوي القدرات الخاصة في مؤتمر صحفي السبت
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تعقد مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، مؤتمرا صحفيا في السادسة والنصف مساء السبت 2 سبتمبر، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة، وممثلو الجهات الداعمة، لكشف تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا» الذي يحمل عنوان الحياة حلوة.
موعد الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصةيقام الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، في الفترة من 22 حتى 29 سبتمبر المقبل، بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، بمشاركة 42 دولة عربية وأجنبية، وعدد من كبار الفنانين والمبدعين في مختلف المجالات.
يشهد المؤتمر كوكبة من الإعلاميين، ونخبة من القنوات التليفزيونية المصرية والعربية والدولية، والشبكات الإذاعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مهرجان الفنون الفلكلور
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية