كلمة المكرم حاتم بن حمد الطائي في مُنتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
صلالة- الرؤية
رعى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، صباح الإثنين، افتتاح أعمال منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023، والذي عقد في صلالة، تحت مظلة المنتدى العماني للشراكة والمسوؤلية الاجتماعية، بتنظيم من جريدة "الرؤية" والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بعنوان "مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
وفيما يلي نص الكلمة الترحيبية للمكرم حاتم بن حمد الطائي الأمين العام للمنتدى
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد الموقر
محافظ ظفار.. راعي انطلاق أعمال منتدى "شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة"
أصحاب السمو والمعالي
المكرمون أعضاء مجلس الدولة
أصحاب السعادة
ضيوف سلطنة عمان الأعزاء
الحضور الكريم
المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي في كل مكان..
أسعدَ اللهُ صباحكَم جميعًا بكلِ الخيرِ في هذهِ الأجواءِ الخريفيةِ المنعشةِ
أُرحّبُ بِكم في مستهل هذا الصباح المبارك، شاكرًا لكم تلبية الدعوة بالحضور، ولضيوف المنتدى الأعزاء تكبُّد مشاق السفر للمشاركة ضمن هذا المَحفَلِ الواعد، الذي يلتئمُ تحتَ مظلةِ المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية، الذي يحملُ على عاتقه ليس فقط تنظيم قطاع المسؤولية الاجتماعية للشركات في سلطنة عمان، وإنما لكونه منصةً متميزةً لتوقيعِ الشراكات الثنائيةِ ومتعددةِ الأطراف، وإطلاقِ المبادرات المجتمعية الواعدة، في إطارِ الأمانةِ التي كانتْ ولا تزالُ تفرِضها علينا المسؤوليةُ الوطنيةُ.
اليومَ.. نتلقي وإياكُم على شرفِ تدشينِ أعمال منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، في ضوءِ المبادئ العشرةِ للاتفاقِ العالمي للأممِ المتحدة، وبحضور ومشاركة هذه الكوكبة من مُمثلي مكاتب الأمم المتحدة في الوطن العربي، والخبراء والمختصين بالقطاع، وبشراكةٍ ثنائيةٍ نُثمِنُها ونُثني عليها مع الشبكةِ الإقليميةِ للمسؤوليةِ الاجتماعية.... وإنني لأنتهزُ هذه الفرصة لأوجه تحيةَ شكرٍ وتقديرٍ، خاصةً للبروفيسور يوسف عبدالغفار، لما قدمه هو وفريقُ الشبكةِ من تيسيراتٍ على مختلفِ المستوياتِ التنظيميةِ والفنيةِ لنكونُ هُنا اليوم.
صاحب السمو السيد مروان بن تركي الموقر
الضيوف والحضور الأعزاء
لقدْ وصفتْ الأجندةُ الحاديةُ والعشرون، المنبثقةُ عن مؤتمرِ الأممِ المتحدةِ المعنيِّ بالبيئةِ والتنميةِ المُستدامةِ عامَ ألفٍ وتسعمائة وإثنين وتسعين، المؤسسات والشركات بأنها تؤدي "دورًا حيويًّا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان"؛ وهو الوصف الذي تغيَّرتْ معه تَوجُّهاتُ هذه الكيانات الاقتصادية كي تسلك مسارات مجتمعية أكثر فعّالية وعُمقًا، كما تغيرتْ القناعات من كونها مجرد كياناتٍ تسعى للربح وحسب، إلى أن تتحمل مسؤولياتها المجتمعية في إنتاج وتوزيع ثرواتها على مختلف الأطراف ذات المصلحة.
ومُنذُ ذلكَ التاريخ، أبدتْ المؤسسات الاقتصادية استعدادًا لتكونَ مشاريعُها مسؤولةً مجتمعيًا، وشُرِعتْ الأبوابُ أمامَ وضعِ مواثيقَ لأخلاقياتِ الأعمال، وأخرى تتعلقُ بالأداءِ المجتمعي وغيرها بالشأنِ البيئي، وتبارتْ الكيانات الكبرى منها لإنشاءِ إداراتٍ مركزيةٍ للتنميةِ المستدامة، أصبحتْ فيما بعدُ تأخذُ على عاتِقِها إبرازَ ممارساتِ المؤسسةِ في مجالاتِ التنميةِ المستدامة.
وشيئًا فشيئًا، بدأَ البُعدُ الأخلاقيُ المجتمعيُ في إدارةِ المؤسسات، يأخذُ منحىَ الانتقالِ بالعملِ مِنْ مفهومِ تقديمِ الخدمةِ التطوعية، إلى تطبيقٍ أوسع يقومُ على تبني مفهومِ المسؤوليةِ المجتمعية، بما يعنيه منْ الانتقالِ منْ مفهومِ "الترفِ المؤسسي" إلى مفهومِ سدِّ الحاجةِ الفعليةِ للمجتمع، وإدخال التطوير على سيناريوهات الاستثمار المجتمعي لتكونَ أكثرَ ملاءمةً للمستهدفاتِ المتوخاة، وقياس أثر خدماتها المضافة وَفقَ ثلاثةِ أبعادٍ رئيسيةٍ:
البعد ُالاقتصادي - البعدُ الاجتماعي - البعدُ البيئي
وهو تمامًا ما يتفقُ مع الأهدافِ التنمويةِ السبعةِ عشر، كمصطلحٍ اقتصاديٍ اجتماعيٍ أمميٍ، يُحدِّدُ ويرسمُ خارطةً للتنميةِ الشاملة.. تنميةٌ هدفُها الأولُ تحقيقُ الرفاهِ والاستقرارِ للإنسان، الذي هو حجرُ الزاويةِ في أيةِ عمليةٍ تنموية.
الحضور الأعزاء..
تجمعُنا سويًا اليومَ أعمالُ هذا المنتدى، تحتَ عنوانِ "مبادئُ الاتفاقِ العالميِ للأممِ المتحدةِ.. المسؤوليةُ الاجتماعيةُ والتنميةُ المستدامةُ"، في خطوةٍ تُعدُّ بمثابةِ مسارٍ جديدٍ أمامَ اضطلاعٍ أكبر بالمسؤوليات، كلٌّ في مجالِهِ وفي نطاقِ تخصصه وفي إطار جغرافيته، وحَثّ الخطى على تلبية متطلباتِ المرحلةِ الحاليةِ والمقبلةِ، بمستوياتِ أداءٍ أعلى، ومفهومٍ مغايرٍ لمُصْطَلَحِ الشَرَاكَةِ، الذي ظل لعقودٍ محصورًا في العلاقةِ بين القطاعينِ العامِ والخاص، ليكونُ عنوانًا لشراكةٍ تجمعَ تحتَ مظلتِها أفرادَ وقطاعاتِ العملِ التنموي إقليميًا ودَوْليًا، بإطارٍ عامٍ
يخرجُ بمفهومِ المسؤوليةِ الاجتماعيةِ من نِطاقِ خدمةِ مجتمعِ الشركاتِ فقط، إلى حيثُ فضاءِ التنميةِ المستدامة. بفِكرٍ تتحولُ مَعَهُ هذه المسؤوليات إلى مسؤوليات تنموية حقيقية وجادة، توجِد قيمةً مضافةً لبرامجَ ومبادراتِ الاستثمارِ المجتمعي المُستدام.
ونشدِّد هُنا على المسؤولية التنموية للشركات؛ إذْ إنَّ ارتباطَ مفهومِ المسؤوليةِ بالجانب الاجتماعي يُضيِّق حدودَه، ويتبادرُ إلى الأذهانِ أنه مرتبطٌ بجوانبَ خيريةٍ وغيرَ مُلزِمٍ للشركات.. في الوقتِ الذي تحتكمُ فيه مسؤوليةُ الشركةِ لجُملةِ مصالحَ متبادلةٍ تَحكُمُها ضوابطَ أخلاقيةٍ وقانونيةٍ واقتصاديةٍ؛ سواءً بينها وبين عامليها، وأسرِهِم والمجتمعِ الذي تعملُ فيه، أو على مستوى أصحابِ المصلحةِ الأخرى بمنْ فيهِم الموظفين والعملاء والحكومة والشركاء والمجتمعات المحلية والأجيال القادمة، إنها بمثابة حالة من الثقة تشكل قوة رئيسية تحرك الاقتصادات والمجتمعات، ولا يمكن بناء هذه الثقة دون التزامِ المؤسسات بمسؤوليتها التنموية، التي تحتاجُ صياغةَ فهمٍ أعمقٍ لرؤى ومبادرات المسؤوليةِ المجتمعيةِ الحالية؛ بحيث تكتسبُ صيغةً إستراتيجيةً وتصبحُ جزءًا عضويًا من عملِ الشركةِ في قطاعاتِ التنميةِ كافةً.
صاحب السمو السيد راعي المنتدى
الضيوف والحضور الكريم
إنَّ التحولَ مِنْ المسؤوليةِ الاجتماعيةِ إلى المسؤوليةِ التنمويةِ للشركات، يمضي عبرَ بوابةِ تعزيزِ مبدأ خلق القيمة المشتركة بين أصحاب المصلحة، وذلك من خلال الامتثال للأبعاد الإستراتيجية الرئيسية الخمسة للمسؤولية الاجتماعية؛ وهي: اللامركزية، والاستباقية، والرؤية المستقبلية الواضحة، والملاءمة، والواقعية في مسار الاستثمار المجتمعي..
ولقدْ دَعَا الاتفاقُ العالميُ للأممِ المتحدة، الذي نلتقي اليومَ في رحابِ مبادِئِه العشرةِ ودورِها في تعزيزِ المسؤوليةِ وتحقيقِ الاستدامة، دعا الشركات والمؤسسات لمواءمةِ إستراتيجياتِها وعملياتِها لمبادئهِ المتعلقةِ بحقوقِ الإنسان، والعملِ، والبيئةِ، ومكافحةِ الفساد، واتخاذِ الإجراءات المُعزِّزَةِ للأهدافِ المجتمعيةِ وتنفيذِ أهدافِ التنميةِ المستدامة.
صاحب السمو السيد راعي المنتدى
الحضور الكريم
إنَّ إتاحة الفرصة أمام هذه الكوكبة المتألقة من الخبراء والمختصين والمعنيين بالقطاع المشاركين ضمن أعمال هذا المنتدى، للتعريف بأهداف ومرتكزات ومبادئ الاتفاق، وآليات تنفيذه والانضمام إليه، هو نوعٌ آخر من المسؤولية، بهدفِ دعمِ جهودِ حوكمةِ الاستثماراتِ المجتمعية، وتعزيزِ المطالبةِ بالتحولِ منْ المسؤوليةِ الاجتماعيةِ للشركةِ إلى المسؤوليةِ الوطنيةِ أو ما يُطلقُ عليه "مواطنة الشركات".
ليبقى القولُ ختامًا.. إنَّ بناءَ إستراتيجياتٍ شاملةٍ للاستثمارِ المجتمعيِّ وَفْقَ مُرتكزاتٍ مهنيةٍ وهيكليةٍ واضحةٍ وإدارةٍ مُحْكَمَة؛ مِنْ شأنهِ أنْ يُعزِّزَ مسيرةَ التنميةِ الشاملةِ والمستدامة، ويُلبِّي التطلعاتِ التي يَنشُدُها المجتمع؛ إذْ لا غنىً عن الاستثماراتِ الاجتماعيةِ كي يتحققُ النماءُ والرخاءُ وينعمُ المجتمعُ بحياةٍ مُزدهرةٍ على المستوياتِ كافةً..
وفي الأخير.. أُجزِلُ عباراتِ الشكرِ والتقديرِ إلى صاحبِ السموِ السيدِ مروان بن تركي آل سعيد الموقر، محافظ ظفار، على رعايتِه الكريمةِ لأعمالِ هذا المنتدى.. والشكرُ موصولٌ للشبكةِ الإقليميةِ للمسؤوليةِ الاجتماعية، ولكافةِ المشاركينَ والمتحدثينَ الرئيسيين، وللرعاةِ والداعمينَ، ولكُم حضورُنا الكريم.
والسلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه...،
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: شرکاء المسؤولیة الاجتماعیة والاستدامة صاحب السمو السید مروان بن ترکی هذا الم
إقرأ أيضاً:
د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري
رغم الآثار السلبية التي تتمخض عن الشائعات المغرضة؛ إلا أن هناك سياجًا حاميًا للشعوب، يُعد حائط الصد الرئيس، لكافة قذائف الكذب، التي تُلقي بها العديد من المنابر الممولة، على مدار الساعة، وما تنشره صفحات التواصل الاجتماعي سريعة الانتشار، من أكاذيب وبهتان، تجاه الدولة المصرية، ومؤسساتها الوطنية، ورموزها، والقيادة السياسية الرشيدة، وهذا كله من أجل غاية دنيئة، تتمثل في تفكيك نسيج ولحمة هذا الشعب العظيم؛ بغية النيل من مقدراته الثمينة المادية منه والبشرية.
مجتمعنا المصري يعيش حالة من الاستقرار الذهني منقطعة النظير؛ لأن الرئيس وجه منذ أن تولى إدارة شئون البلاد بمسلمة مهمة للغاية، اعتقد أنها بمثابة رمانة الميزان؛ حيث إعلام الشعب بكل ما يحدث؛ كي يتعرف ويفقه ما يدور من حوله، وما يحاك من أجل هذا الوطن الغالي؛ فرغم انطلاق سموم الفكر المتطرف التي تبث ليل نهار؛ إلا أن قناعة هذا الشعب بماهية وأهمية الوطن، فاقت توقعات أصحاب الأجندات، في شتى بقاع الأرض.
ما أرقى من أن تعزز منظومة القيم المجتمعية، ما يستحسنه الشعب الأبي؛ حيث تشكل تلكم القيم السراج المنير، الذي يُعد معيار حاكم، لكافة التصرفات، والأفعال، والممارسات، والسلوكيات، والأقوال، والتوجهات؛ ومن ثم لا تجد أن هناك مساومة، أو مزايدة، على المصلحة العامة، لهذا الوطن، الذي يسكن قلوب الجميع دون استثناء؛ ومن ثم تشاهد الاصطفاف الذي أبهر القاصي والداني، خلف القيادة ومؤسسات الدولة، وهذا ما يحقق ماهية الأمن القومي المصري.
المصريون يتوافقون على منظومة النسق القيمي، التي من شأنها أن تعزز الأمن القومي للدولة المصرية، صاحبة التاريخ المجيد، والجغرافيا المتفردة؛ حيث يأتي في قمة الهرم من تلك المنظومة، قيمتا الانتماء والولاء، اللتان يترجمهما الشعور العام، عندما تواجه الدولة مخاطر، أو تحديات سواءً من الداخل، أو الخارج؛ فترى رأيًا موحدًا، واصطفافًا سريعًا، من كافة أطياف هذا الشعب العظيم.
قوة الشعب تكمن في تمسكه بقيمه النبيلة، التي تحثه دومًا على أن يلبي النداء بإيمان راسخ، وعقيدة نقية لا تشوبها شائبة؛ فهو يدرك واجباته قبل حقوقه، وينبذ خلافاته مهما بلغت الذرى، وهنا نؤكد أن القضية الكبرى لشعبنا العظيم، تتمثل في أمنه القومي دون مواربة، وهذا ما يسبب ارتباكًا في صفوف المغرضين، الحاملين للأحقاد، والمتبعين سياسة التفرقة، التي من شأنها تحقق غاياتهم القميئة.
الشعب المصري بكافة مكونه الأصيل، يعشق الحرية؛ لكن في إطارها الصحيح، والتي نؤكد فيها على المسئولية؛ ومن ثم أضحت سياسة الدولة، منذ أن تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم، تقوم على انتهاج المساواة، والعدالة، والنزاهة، والشفافية، وهذا يحقق المعادلة الصعبة، التي تتمثل في معلومية الحقوق والواجبات، وبالطبع يُعد ذلك أحد المقومات التي تعضد الأمن القومي المصري.
قيمنا المجتمعية تشكل بوابة السلامة لبلدنا الحبيب؛ لذا تعزيز تلك القيم، واجب وطني، وغاية رئيسة، تحقق أمننا القومي، وأداة فاعلة، نحمي بها مقدراتنا المادية، والبشرية، على السواء، كما أنها نواة للاستقرار في كافة المجالات، السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والبيئية، والعسكرية؛ حيث ندرك أن موجات الثورات، تتأتى من دحر لماهية القيم؛ ومن ثم يفقد المجتمع هويته، ويبدأ في السقوط في بئر سحيق، تملئه نيران الفتن والصراعات.
جهود الرئيس حيال تعضيد التعاون الدولي، وفق قيم معلنة، تقوم على شرف الكلمة، والأمانة، ساهمت في تعزيز الأمن القومي المصري؛ فقد أكد سيادته بكافة المحافل الدولية، وعبر تناوله للقضايا المصرية، والإقليمية، والعالمية، على قيمة السلام، وتبنى سياسة لغة الحوار، التي يؤمن بها العقلاء في عالمنا، الذي بات مليء بزخم الصراعات والنزاعات، ورغم تعقد المشهد الحالي؛ إلا أن مصر بقيادتها الحكيمة، تؤكد دومًا على ثقافة السلام، وتتبني فلسفة رجاحة، ورشد العقل، في استخدام القوة.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل