الخارجية الهندية تحتج على خريطة صينية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
احتجت وزارة الخارجية الهندية، يوم الثلاثاء، على خريطة صينية ضمت إلى أراضيها مناطق تقول نيودلهي إنها تابعة لها، وتقع على مقربة من مكان شهد اشتباكات في عام 2020.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باغشي في بيان: "قمنا بإبلاغ الجانب الصيني اليوم عبر قنوات دبلوماسية باحتجاج شديد على ما يسمى خريطة قياسية للصين للعام 2023 تدعي السيادة على أراض تابعة للهند".
وأوضح: "نرفض هذه الادعاءات التي لا أساس لها.. إن خطوات كهذه من الجانب الصيني ستعقد حل مسألة الحدود".
وقالت نيودلهي إن "منطقتين في الخريطة التي نشرتها صحيفة غلوبال تايمز، المملوكة للدولة الصينية، تتبعان للهند". والمنطقة الأولى هي ولاية أروناشال براديش، الواقعة في شمال شرق الهند، علما بأنه وقعت اشتباكات حدودية مفتوحة فيها في عام 1962.
أما المنطقة الثانية فهي أكساي تشين، وهي ممر استراتيجي يقع على ارتفاع شاهق.
هذا وأكد مسؤول هندي كبير أن بلاده والصين اتفقتا على تهدئة التوترات على طول حدودهما المتنازع عليها بعد محادثات بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة "مجموعة بريكس" في جنوب إفريقيا.
كما أعرب دبلوماسيون صينيون وهنود، سابقا في الاجتماع الـ 27 لآلية العمل التشاورية والتنسيق الثنائي بنيودلهي، عن استعدادهم المتبادل لتعزيز وقف التصعيد على الحدود المشتركة بين البلدين.
يذكر أنه اندلعت اشتباكات في منطقة لاداخ الجبلية على الحدود بين الهند والصين في مايو 2020، ما أدى إلى سقوط ضحايا من الجانبين، وبعد سلسلة من المفاوضات على المستويين العسكري والدبلوماسي، بدأ الطرفان انسحابا تدريجيا للقوات من خط الحدود.
إقرأ المزيد
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا بكين نيودلهي
إقرأ أيضاً:
هل يتم فصل قطاع الجالية عن وزارة الخارجية بعد خطاب الملك ؟
زنقة 20 | الرباط
أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، بهدف تعزيز ارتباط هذه الفئة بالوطن الأم.
وقال جلالة الملك، في خطابه السامي الذي وجهه إلى الأمة، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، إنه “قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج. وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة”.
وأضاف جلالة الملك، أنه من أجل هذا الغرض “وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين”، مشيرا جلالته إلى أن المؤسسة الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.
في هذا الصدد، دعا جلالة الملك، “إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال”.
وتابع جلالته، أن المؤسسة الثانية تتمثل في “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل فور إحداثها الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.
وأبرز جلالة الملك أنه سيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها، لافتا إلى أن هذه المؤسسة الجديدة ستقوم، كذلك، بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها”.
وأكد جلالة الملك أن الهدف هو “فتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع”، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة الجديدة مدعوة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، إلى أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم.
وأضاف جلالته أنه “من أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج”.
وقال جلالة الملك “كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم”، مسجلا أنه “من غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %”.
واغتنم جلالته هذه المناسبة ليشيد بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته، مؤكدا أن “المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية، تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع”.
الخطاب الملكي فتح باب التأويلات حول إمكانية فصل قطاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج عن وزارة الخارجية و التعاون الافريقي.
قطاع المغاربة المقيمين بالخارج كان مسندا لحقيبة وزارية مستقلة في الحكومات السابقة قبل أن تدمج في وزارة الخارجية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار