كلمة سلمى بُودينة في منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
صلالة- الرؤية
رعى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، صباح الإثنين، افتتاح أعمال منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023، والذي عقد في صلالة، تحت مظلة المنتدى العماني للشراكة والمسوؤلية الاجتماعية، بتنظيم من جريدة "الرؤية" والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بعنوان "مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
وفيما يلي نصل كلمة سعادة سلمى بُودينة المدير العام للشبكة الوطنية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة - المملكة المغربية:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد الموقر
محافظ ظفار.. راعي المنتدى
أصحاب السمو والمعالي
أصحاب السعادة
الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا, أهنئ جريدة "الرؤية" على انضمامها إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهي أول جريدة عربية تلتحق بالاتفاق العالمي في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا. وبذلك تكون قد انضمت إلى 23,023 مؤسسة, ربحية وغير ربحية, تختلف أحجامها وقطاعاتها ويتوحد طموحها في تحقيق عالم مستدام.
المؤسسات المنخرطة في الاتفاق هي مؤسسات برزت ريادتها في تسخير قدراتها وكفاءاتها للتصدي للتحديات البيئة والاجتماعية وتحويلها إلى فرص تجارية تخدم أهدافها المالية وتخدم المجتمع.
اليوم.. أصبحت الاستدامة تفرض نفسها في خضم التحديات التي نعيشها. ليس لكونها قرارا أخلاقيا فحسب بل لأنها القرار الأصوب تجاريا واقتصاديا. يرجع ذلك إلى زيادة وعي الأفراد في دور الشركات في التأثير الإيجابي والسلبي على البيئة والمجتمع، فأصبحنا نشهد ضغطا متزايدا من طرف العملاء خاصة, والمجتمع المدني عامة, لمطالبة القطاع الخاص بالخدمة المجتمعية. حتى المستثمرون لم يعودوا يكتفون بتقييم الأداء المالي للشركات واصبحوا يطالبون بمعطيات عن الأداء الاجتماعي البيئي والحوكمي قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
وزيادة على ذلك، فإنَّ الاهتمام بالاستدامة بشكل جوهري، يمنح الشركات فرصة لتطوير ميزاتها التنافسية من خلال ربط نشاطاتها وقدراتها بالتحديات البيئة والاجتماعية لتطوير منتوجات وخدمات جديدة، أو تعديل عملياتها لخفض تكلفة الإنتاج، أو الزيادة في حصة السوق.
اليوم أصبحت الاستدامة مرآة للجودة والابتكار والصمود؛ فلا يُمكن الاستمرار في التعامل معها كأمر هامشي.
لهذا؛ فإننا في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة نحمل مسؤولية نقل المؤسسات الأعضاء بشكل أسرع وأبعد من باقي المؤسسات في إحراز تقدم بارز في مجال المسؤولية الاجتماعية. كما نسعى إلى نقل أعضائنا إلى ما هو أبعد من الحد الأدنى في رحلة التحسين المستمر. وعليه، فقد طورنا برامجنا للوفاء بهذا الالتزام، وركزنا استراتيجيتنا على ما يلي:
مبادئ الاتفاق العشرة، المبنية على احترام حقوق الإنسان، العمل اللائق، البيئة ومكافحة الفساد. نعتبر هذه المباديء أساس المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة فندعو أعضائنا أن يمارسوا نشاطهم باستخدام عدسات هذه المباديء، فهي تحدد قواعد تعاملهم مع المجتمع، العملاء، الموظفين، الموردين، ومع الطبيعة. وبينما يثبت أعضاؤنا خطاهم على المبادئ العشرة، فإن عليهم أن يضعوا نصب أعينهم أهداف التنمية المستدامة لأنها تمثل وجهة مهمة أنشأناها كمجتمع دولي لدعم تقدمنا الجماعي. إن مبادئ الاتفاق العشرة هي العربة التي تقود أي مؤسسة ترغب في تطوير مستوى مسؤوليتها الاجتماعية, كيف ما كان حجمها ونشاطها, للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحث على العمل الجماعي. كون الاتفاق أكبر مبادرة للمسؤولية الاجتماعية في العالم وباعتباره جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمم المتحدة، فهو الأقدر على وصل المؤسسات وعلى تضخيم أثرها الإيجابي. وهو الأقدر كذلك على تحفيز الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، والمؤسسات التعليمية، والتحالفات الصناعية ووكالات الأمم المتحدة على رفع مستوى الطموح في تطبيقات المسؤولية الاجتماعية إلى معايير علمية وعالمية، والحرص على العمل الجاد وتعزيز الحوار بشأن السياسات وخلق المعرفة والأدوات لتحقيق التحول المستدام. الاستفادة من المعرفة المحلية للشعوب، وممارساتهم وحكمهم وقصص نجاحهم في مجال الاستدامة. كما يهتم الاتفاق بتعزيز هذه المعرفة والبناء عليها لتسريع جهود الاستدامة على الصعيد الوطني والإقليمي وذلك عبر شبكاتنا المحلية ومدرياتنا الجهوية في 162 دولة، وعلاقاتنا المتينة مع مكاتب الأمم المتحدة عبر العالم. المساءلة. في الاتفاق، نستقبل المؤسسات، الربحية وغير الربحية، أيا كان تقدمها في رحلة الاستدامة. لكننا نطلب من هذه المؤسسات أن تحرز تقدما واعدا وأثرا ملموسا مع مرور الوقت. هدفنا لكل مؤسسة هو رفع مستوى الأساس ورفع سقف التوقعات في تطبيق كل مبدأ من مبادئنا العشرة. قريبا، سنطلق منصة رقمية شاملة لتوثيق جهود الاستدامة التي التزم بها أعضاؤنا، وتمكينهم من مقارنة أدائهم بأداء اقرانهم أو بمتوسط أداء المؤسسات في قطاع معين، حجم معين، أو منطقة جغرافية معينة. هذه المنصة فريدة من نوعها على المستوى العالمي حيث تجمع وتلخص أهم المواصفات القياسية العالمية للمسؤولية الاجتماعية.في سبتمبر المقبل، ستعقد الأمم المتحدة، برئاسة أمينها العام، قمة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٢٣ والتي تمثل منتصف الطريق لخطة التنمية ٢٠٣٠. سيتم من خلال هذه القمة، تقييم المنجزات التنموية التي حققها العالم خلال السنوات الماضية وإعطاء الانطلاقة لمرحلة جديدة من التقدم المتسارع والتدابير التحولية نحو أهداف التنمية المستدامة بتوجيه سياسي رفيع المستوى.
وبالموازاة مع هذا الحدث، ينظم الاتفاق العالمي "قمة القادة" التي ستكون معلما حاسما وفرصة مهمة للشركات وباقي أصحاب المصلحة للإعلان عن إجراءات وأهداف وطموحة وذات مصداقية لتعزيز مسؤولياتها الاجتماعية وإحياء جهودها نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة. أتشرف بدعوتكم رسميا لهذه القمة التي سيشارك فيها وفد رفيع المستوى من الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية على رأسهم الدكتور حامد بن عبد الله البلوشي, المدير العام لشبكة الباحثين العرب في مجال المسؤولية المجتمعية, من سلطنة عمان.
في الاتحاد قوة، يدا في يد يمكننا دفع التقدم نحو عالم اكثر استدامة.
و السلام عليكم...،
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة العالمی للأمم المتحدة للمسؤولیة الاجتماعیة المسؤولیة الاجتماعیة الاتفاق العالمی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن وطهران.. مقارنة بين اتفاق 2015 ومطالب 2025 وموقف إسرائيل
أعلن وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو أمس الأربعاء قبول واشنطن امتلاك إيران لبرنامج نووي سلمي، في مؤشر على تراجع حدة الخلاف بين الطرفين بعد انخراطهما في عملية تفاوض انطلقت مؤخرا من سلطنة عمان.
إيران أيضا، أرسلت إشارة بإمكانية التوصل لاتفاق، إذ عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي عن تفاؤله بإحراز تقدم في التفاوض مع واشنطن.
وكانت إيران توصلت لاتفاق مع القوى الدولية في 2015 بشأن البرنامج النووي، ولكن دونالد ترامب سحب واشنطن من هذا الاتفاق في عام 2018، فردت طهران بتنصلها منه كليا.
فيما يلي مقارنة بين اتفاق 2015، وملامح الاتفاق الذي قد تسفر عنه مفاوضات 2025، إلى جانب الموقف الإسرائيلي:
2015.. تنازلات ومكاسب متبادلة
في 2015، توصلت القوى الدولية وطهران لاتفاق اعتبر لحظة فارقة في علاقات الطرفين التي خيم عليها التوتر الشديد لعقود.
تمحور الاتفاق حول إجراءات تمنع إيران من صنع سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وقد تضمن الاتفاق بنودا واضحة تقيد البرنامج النووي الإيراني من قبيل تخصيب اليورانيوم بنسب منخفضة، ومنع طهران من استخدام أجهزة الطرد المركزي الحديثة.
إلى جانب التفتيش الدولي للمنشآت النووية، حيث يسمح بدخول المفتشين إلى المواقع المشبوهة بما فيها المواقع العسكرية.
كذلك، يشمل الاتفاق عدم إنشاء إيران مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء الثقيل، خلال 15 عاما.
وينص الاتفاق على أن تشرف روسيا على تأمين الوقود النووي لإيران.
إعلانفي المقابل، يقضي الاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية والمالية الأوروبية والأميركية على إيران.
وقد نص الاتفاق على أنه مقابل التزامات إيران، تتعهد الأطراف الأخرى، برفع كافة العقوبات عن إيران بما فيها العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة.
وبموجب الاتفاق، تتعهد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بعدم فرض أي حظر جديد على إيران.
وحينها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الاتفاق ينص على الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.
لكن ترامب سحب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في ولايته الأولى عام 2018.
ردا على ذلك، تنصلت إيران من الاتفاق وتمكنت من الوصول بنسبة التخصيب إلى 60%، مقتربة بذلك من النسبة التي تمكّنها من صناعة قنبلة نووية (90%).
كما بدأت بتشغيل أنظمة طرد مركزي أكثر تقدما من تلك التي سمح بها الاتفاق النووي.
2025.. تغيرات سياسية وشروط مشددة
مطالب الطرفين في 2025، لا تختلف في جوهرها عن بنود اتفاق 2015.
ذلك أن الهدف الأساسي الأميركي المعلن هو منع طهران من صنع قنبلة نووية، بينما هدف طهران المعلن يتلخص في بناء برنامج نووي سلمي مع رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.
ولكن إيران كانت أقوى سياسيا في 2015 مقارنة بعام 2025، حيث سقط النظام الموالي لها في دمشق، وتلقى حليفها الثاني حزب الله انتكاسة كبيرة في حربه مع إسرائيل.
هذا المتغير يشجع واشنطن على وضع مطالب جديدة، وقد يجبر طهران على تقديم تنازلات كانت مستبعدة في الأعوام الماضية.
وبعد أن كان اتفاق 2015 يبقي تخصيب إيران لليورانيوم في حدود معينة، تطالب واشنطن حاليا بتجريد طهران من هذا الحق بشكل كامل.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بإمكان إيران امتلاك برنامج نووي مدني سلمي إذا أرادت ذلك عبر استيراد المواد المخصبة، وليس بتخصيب اليورانيوم.
وأكد روبيو أن على إيران أن تتخلى عن كل عمليات تخصيب اليورانيوم إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب وتجنب خطر اندلاع صراع مسلح.
وبشكل عام، يسعى الرئيس الأميركي إلى اتفاق أكثر صرامة، يقيّد البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم لا مؤقت.
إعلانكذلك، يطالب ترامب بوضع قيود على تطوير إيران للصواريخ الباليستية، التي يراها تهديدا للولايات المتحدة.
وفي اتفاق 2015، لم يكن البرنامج الصاروخي أصلا محل تفاوض.
أما إيران، فتطالب برفع العقوبات الاقتصادية، التي أدت إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم، وتهدف للعودة بنفطها إلى السوق الدولية وضمان تدفق عائداته، وإعادة اندماجها في النظام المالي العالمي.
كما تطالب برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعدما صنفته إدارة ترامب عام 2019.
وتصر على الاعتراف بحقها في برنامج نووي للأغراض السلمية، مثل توليد الطاقة والبحث العلمي.
وتشدد طهران على ضرورة وجود ضمانات ملزمة من الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من أي اتفاق نووي جديد، إذ لا تزال تجربة الانسحاب الأميركي من اتفاق 2015 تلقي بظلالها على أي مسار تفاوضي جديد.
الموقف الإسرائيلي
في 2015، عارضت إسرائيل بشدة الاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية، وحاليا تبدي قلقا كبيرا إزاء احتمال التوصل لاتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة.
وبشكل شبه يومي يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية لإيران.
وذكر تقرير الأربعاء أن إيران تعزز التدابير الأمنية حول مجمعين من الأنفاق على عمق كبير يتصلان بمنشآتها النووية الرئيسية، وتكتفي الولايات المتحدة بمطلب سلمية البرنامج النووي الإيراني.
لكن إسرائيل تذهب إلى أبعد من ذلك وتصر على أن أي محادثات يجب أن تؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، مثل ما حصل مع التجربة الليبية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا