كلمة سلمى بُودينة في منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
صلالة- الرؤية
رعى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، صباح الإثنين، افتتاح أعمال منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023، والذي عقد في صلالة، تحت مظلة المنتدى العماني للشراكة والمسوؤلية الاجتماعية، بتنظيم من جريدة "الرؤية" والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بعنوان "مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
وفيما يلي نصل كلمة سعادة سلمى بُودينة المدير العام للشبكة الوطنية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة - المملكة المغربية:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد الموقر
محافظ ظفار.. راعي المنتدى
أصحاب السمو والمعالي
أصحاب السعادة
الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا, أهنئ جريدة "الرؤية" على انضمامها إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهي أول جريدة عربية تلتحق بالاتفاق العالمي في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا. وبذلك تكون قد انضمت إلى 23,023 مؤسسة, ربحية وغير ربحية, تختلف أحجامها وقطاعاتها ويتوحد طموحها في تحقيق عالم مستدام.
المؤسسات المنخرطة في الاتفاق هي مؤسسات برزت ريادتها في تسخير قدراتها وكفاءاتها للتصدي للتحديات البيئة والاجتماعية وتحويلها إلى فرص تجارية تخدم أهدافها المالية وتخدم المجتمع.
اليوم.. أصبحت الاستدامة تفرض نفسها في خضم التحديات التي نعيشها. ليس لكونها قرارا أخلاقيا فحسب بل لأنها القرار الأصوب تجاريا واقتصاديا. يرجع ذلك إلى زيادة وعي الأفراد في دور الشركات في التأثير الإيجابي والسلبي على البيئة والمجتمع، فأصبحنا نشهد ضغطا متزايدا من طرف العملاء خاصة, والمجتمع المدني عامة, لمطالبة القطاع الخاص بالخدمة المجتمعية. حتى المستثمرون لم يعودوا يكتفون بتقييم الأداء المالي للشركات واصبحوا يطالبون بمعطيات عن الأداء الاجتماعي البيئي والحوكمي قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
وزيادة على ذلك، فإنَّ الاهتمام بالاستدامة بشكل جوهري، يمنح الشركات فرصة لتطوير ميزاتها التنافسية من خلال ربط نشاطاتها وقدراتها بالتحديات البيئة والاجتماعية لتطوير منتوجات وخدمات جديدة، أو تعديل عملياتها لخفض تكلفة الإنتاج، أو الزيادة في حصة السوق.
اليوم أصبحت الاستدامة مرآة للجودة والابتكار والصمود؛ فلا يُمكن الاستمرار في التعامل معها كأمر هامشي.
لهذا؛ فإننا في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة نحمل مسؤولية نقل المؤسسات الأعضاء بشكل أسرع وأبعد من باقي المؤسسات في إحراز تقدم بارز في مجال المسؤولية الاجتماعية. كما نسعى إلى نقل أعضائنا إلى ما هو أبعد من الحد الأدنى في رحلة التحسين المستمر. وعليه، فقد طورنا برامجنا للوفاء بهذا الالتزام، وركزنا استراتيجيتنا على ما يلي:
مبادئ الاتفاق العشرة، المبنية على احترام حقوق الإنسان، العمل اللائق، البيئة ومكافحة الفساد. نعتبر هذه المباديء أساس المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة فندعو أعضائنا أن يمارسوا نشاطهم باستخدام عدسات هذه المباديء، فهي تحدد قواعد تعاملهم مع المجتمع، العملاء، الموظفين، الموردين، ومع الطبيعة. وبينما يثبت أعضاؤنا خطاهم على المبادئ العشرة، فإن عليهم أن يضعوا نصب أعينهم أهداف التنمية المستدامة لأنها تمثل وجهة مهمة أنشأناها كمجتمع دولي لدعم تقدمنا الجماعي. إن مبادئ الاتفاق العشرة هي العربة التي تقود أي مؤسسة ترغب في تطوير مستوى مسؤوليتها الاجتماعية, كيف ما كان حجمها ونشاطها, للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحث على العمل الجماعي. كون الاتفاق أكبر مبادرة للمسؤولية الاجتماعية في العالم وباعتباره جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمم المتحدة، فهو الأقدر على وصل المؤسسات وعلى تضخيم أثرها الإيجابي. وهو الأقدر كذلك على تحفيز الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، والمؤسسات التعليمية، والتحالفات الصناعية ووكالات الأمم المتحدة على رفع مستوى الطموح في تطبيقات المسؤولية الاجتماعية إلى معايير علمية وعالمية، والحرص على العمل الجاد وتعزيز الحوار بشأن السياسات وخلق المعرفة والأدوات لتحقيق التحول المستدام. الاستفادة من المعرفة المحلية للشعوب، وممارساتهم وحكمهم وقصص نجاحهم في مجال الاستدامة. كما يهتم الاتفاق بتعزيز هذه المعرفة والبناء عليها لتسريع جهود الاستدامة على الصعيد الوطني والإقليمي وذلك عبر شبكاتنا المحلية ومدرياتنا الجهوية في 162 دولة، وعلاقاتنا المتينة مع مكاتب الأمم المتحدة عبر العالم. المساءلة. في الاتفاق، نستقبل المؤسسات، الربحية وغير الربحية، أيا كان تقدمها في رحلة الاستدامة. لكننا نطلب من هذه المؤسسات أن تحرز تقدما واعدا وأثرا ملموسا مع مرور الوقت. هدفنا لكل مؤسسة هو رفع مستوى الأساس ورفع سقف التوقعات في تطبيق كل مبدأ من مبادئنا العشرة. قريبا، سنطلق منصة رقمية شاملة لتوثيق جهود الاستدامة التي التزم بها أعضاؤنا، وتمكينهم من مقارنة أدائهم بأداء اقرانهم أو بمتوسط أداء المؤسسات في قطاع معين، حجم معين، أو منطقة جغرافية معينة. هذه المنصة فريدة من نوعها على المستوى العالمي حيث تجمع وتلخص أهم المواصفات القياسية العالمية للمسؤولية الاجتماعية.في سبتمبر المقبل، ستعقد الأمم المتحدة، برئاسة أمينها العام، قمة أهداف التنمية المستدامة ٢٠٢٣ والتي تمثل منتصف الطريق لخطة التنمية ٢٠٣٠. سيتم من خلال هذه القمة، تقييم المنجزات التنموية التي حققها العالم خلال السنوات الماضية وإعطاء الانطلاقة لمرحلة جديدة من التقدم المتسارع والتدابير التحولية نحو أهداف التنمية المستدامة بتوجيه سياسي رفيع المستوى.
وبالموازاة مع هذا الحدث، ينظم الاتفاق العالمي "قمة القادة" التي ستكون معلما حاسما وفرصة مهمة للشركات وباقي أصحاب المصلحة للإعلان عن إجراءات وأهداف وطموحة وذات مصداقية لتعزيز مسؤولياتها الاجتماعية وإحياء جهودها نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة. أتشرف بدعوتكم رسميا لهذه القمة التي سيشارك فيها وفد رفيع المستوى من الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية على رأسهم الدكتور حامد بن عبد الله البلوشي, المدير العام لشبكة الباحثين العرب في مجال المسؤولية المجتمعية, من سلطنة عمان.
في الاتحاد قوة، يدا في يد يمكننا دفع التقدم نحو عالم اكثر استدامة.
و السلام عليكم...،
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة العالمی للأمم المتحدة للمسؤولیة الاجتماعیة المسؤولیة الاجتماعیة الاتفاق العالمی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسة لعامي 2023 و2024
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول «الاستثمار العالمي»، تناول من خلاله تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسة التي لوحظت خلال عامي 2023 و2024، مع تحديد أبرز القطاعات والمناطق الجاذبة للاستثمار، موضحاً أن تدفقات الاستثمار تُعد محرك رئيس للنمو الاقتصادي العالمي، فعندما تضخ الشركات استثماراتها وكذلك الأفراد في مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة، فإن ذلك يؤدي إلى توفير فرص عمل إضافية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز التطور التكنولوجي، وتعزيز التجارة، وتنويع الاقتصاد.
اتصالًا، فإنه على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت تدفقات الاستثمار العالمي تحولاتٍ كبرى مدفوعة بعدة عوامل، مثل التوترات الجيوسياسية وعواقب جائحة «كوفيد-19»، والضغوط التضخمية، والابتكار التكنولوجي، بما لتلك العوامل من تأثير مباشر على قرارات الاستثمار. وإن فهم اتجاه وحجم هذه الاستثمارات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية يوفر رؤًى قيمة حول اتجاهات السوق وتفضيلات المستثمرين والمشهد الاقتصادي العالمي.
أشار التحليل، إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي قُدِّرت في عام 2023، بنحو 1.37 تريليون دولار، وهو ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 3% مقارنة بعام 2022، وقد تحدى هذا النمو المتواضع مخاوف الركود السابقة وكان مدعومًا بتعافي الأسواق المالية الذي تلا جائحة «كوفيد-19».
ومع ذلك، تفاوتت الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي بين اقتصادات أوروبا، وكان معظمه مدفوعًا بالتغيرات في عدد قليل منها، ومن ثم فقد قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي من «-150» مليار دولار في عام 2022، إلى «+141» مليار دولار، بسبب التدفقات الكبيرة في كل من لوكسمبورج وهولندا، وذلك فيما انخفضت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى البلدان النامية عام 2023، بنسبة 9%، لتصل إلى 841 مليار دولار، مع انخفاض أو ركود التدفقات في معظم المناطق.
من جهة أخرى، شهد النصف الأول من عام 2024، زيادة محدودة بنسبة 1% في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ومع ذلك، كان الإعلان عن مشروعات استثمارية جديدة أقل بكثير، وواصل تمويل المشروعات الدولية-والذي ينصب في الغالب في قطاعات البنية التحتية- تراجعه، حيث انخفض كل من عدد وقيمة الصفقات بنسبة 30%.
أوضح التحليل أنه بشكل عام، انخفضت تدفقات الاستثمار العالمي إلى أوروبا بنسبة 4%، خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعةً بانخفاض التدفقات إلى إيطاليا وبولندا والسويد، فيما زاد الاستثمار المباشر الأجنبي في أمريكا الشمالية بنسبة 9%، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع التدفقات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7%.
من جهة أخرى، أشار التحليل إلى زيادة التدفقات الاستثمارية إلى الاقتصادات النامية خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة 5%، وخاصة في إفريقيا، بفضل الصفقة الضخمة لتمويل تطوير مشروع رأس الحكمة في مصر، والتي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، وباستثناء هذا المشروع، فإن التدفقات إلى البلدان النامية ستكون أقل بنسبة 2%، مقارنة بعام 2023، وهو ما يؤكد استمرار الانخفاض الملحوظ لهذه التدفقات.
تناول التحليل ما أشار إليه تقرير تدفقات الاستثمار العالمي الصادر عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» «UNCTAD» في 2024، من أن اتجاهات الاستثمار في قطاع الصناعة أظهرت انخفاضًا في تدفقات الاستثمار في مجالي البنية التحتية والاقتصاد الرقمي، حيث واصل الاستثمار في الاقتصاد الرقمي تباطؤه بعد انتهاء الطفرة التي شهدها خلال جائحة «كوفيد-19» وحتى عام 2022.
وأوضح مركز المعلومات في تحليله أن الاستثمار قد اقترن بنمو قوي في مجالات الصناعة التحويلية والتعدينية المهمة التي تعتمد على سلاسل القيمة العالمية المكثفة، حيث شهدت تلك الصناعات ومن بينها صناعات السيارات والإلكترونيات والآلات، نموًّا كبيرًا في قيمة تدفقات الاستثمار العالمي خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعًا إلى حد كبير بمضاعفة الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات، مما يدل على تأثير الضغوط الناشئة عن إعادة هيكلة سلاسل التوريد.
هذا، وقد شهد النصف الأول من عام 2024، تراجع إنشاء المشروعات الجديدة وصفقات تمويل المشروعات الدولية في قطاع البنية التحتية بنسبة 15% من حيث العدد، وبنسبة 20% من حيث القيمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الاستثمار في الطاقة المتجددة، وذلك فيما شهد قطاع الصناعات التي تعتمد على سلاسل القيمة العالمية انخفاضًا في عدد المشروعات بنسبة بلغت 7%، فيما ارتفعت قيمة الاستثمارات بنسبة وصلت إلى 35%، أما قطاع صناعة أشباه الموصلات وحده فقد ارتفع عدد المشروعات به بنحو 8%، في وقت ارتفعت قيمة المشروعات بنسبة 300%.
وأشار التحليل إلى أن العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية قد أسهمت في تشكيل أنماط الاستثمار على مدى الأعوام الماضية، ومن أبرز هذه العوامل:
- التضخم وأسعار الفائدة: حيث كان لارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، تأثير واضح في الاستثمار العالمي، ومن ثم فإن البنوك المركزية خاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، تؤدي دورًا حاسمًا في تحديد تدفقات الاستثمار العالمي، حيث تؤثر قرارات أسعار الفائدة وتعديلات السياسة النقدية والسيطرة على التضخم بشكل كبير في سلوك المستثمرين، وقد تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على تثبيط الاستثمار في قطاعات مثل العقارات والسلع الاستهلاكية، ولكنها قد تحفز الطلب على السندات والأدوات المالية المستقرة.
- التوترات الجيوسياسية: مثل الأزمة الروسية الأوكرانية والعلاقات التجارية المتوترة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي أثرت على قرارات الاستثمار، حيث استفاد بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية والتعدينية، كما استفاد بعض الدول من تلك التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي تعد أحد العوامل الدافعة لإعادة توطين الصناعات.
أوضح التحليل أنه وفقًا لـ مؤشر ثقة الاستثمار المباشر الأجنبي لعام 2024، الذي أعده مجلس سياسة الأعمال العالمية التابع لشركة الاستشارات الإدارية «كيرني» «Kearney»، يتدفق جزء من الاستثمارات العالمية إلى دول مجاورة للصين منخفضة التكلفة بما في ذلك فيتنام، وإندونيسيا، وماليزيا، وكمبوديا، حيث يكتسب اتجاه توطين الصناعات القريبة زخمًا في جنوب شرق آسيا ودول أخرى يسهل الوصول منها إلى أكبر الأسواق المتقدمة.
وعلى سبيل المثال، نقلت شركة «سامسونج» الكورية الجنوبية تصنيعها الصيني إلى «فيتنام»، وبدأت شركة «آبل» في القيام بنفس الشيء، وحولت شركة «وول مارت» بعض إنتاجها من الصين إلى المكسيك. ومع وجود القليل من الدلائل على حل الصراعات الجيوسياسية المستمرة في العديد من أنحاء العالم، وجدت شركة «كيرني» أن نحو 85% من المستثمرين يتفقون على أن زيادة التوترات الجيوسياسية ستؤثر في قراراتهم الاستثمارية، حيث أكد 36% أن التأثير سيكون «واضحًا»، مما يدفعهم إلى الاستثمار في المناطق القريبة أو الدول الصديقة لمواجهة تلك التحديات.
- العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة: دفع التركيز المتزايد على مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية المستثمرين إلى تخصيص رأس المال للقطاعات التي تتوافق مع هذه القيم، وخاصة الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والتمويل الأخضر، وتشير التوقعات إلى أن البلدان النامية والأسواق الناشئة ستصبح وجهات أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر بسبب إمكانات النمو وفرص الاستثمار والمزايا الديموغرافية التي تتمتع بها هذه البلدان، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، التي تتطلب استثمارات أجنبية ضخمة لاستغلالها.
كذلك تناول التحليل ما أشارت إليه التوقعات من أن اتجاهات تدفقات الاستثمار العالمي تميل للاعتماد على مبدأ «الاستثمار في الأصدقاء» من خلال تعزيز التوافق الجيوسياسي، ومن ثم يتطلع صناع السياسات إلى تعزيز علاقات الصداقة لضمان أن تكون سلاسل التوريد أقل عرضة للتوترات الجيوسياسية على الأقل في الأمدين القصير والمتوسط.
من جهة أخرى، ما تزال العديد من البلدان النامية مهمشة، وتكافح لجذب الاستثمار الأجنبي والمشاركة في شبكات الإنتاج العالمية، فعلى سبيل المثال، ارتفعت قيمة المشروعات في قطاع السيارات خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة 21%، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، بينما انخفضت الاستثمارات في السيارات في المناطق النامية بنسبة 40%.
أشار التحليل في ختامه إلى أن تعزيز تدفقات الاستثمار العالمي خاصة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية والبلدان المهمشة، يتطلب مزيدًا من تيسير إجراءات الاستثمار والحوافز لجذب التدفقات، خاصة وأن الدول المتقدمة تتجه حاليًا لتبني تدابير أقل ملاءمة للمستثمرين، وتفرض العديد من إجراءات التدقيق في الاستثمارات الأجنبية الواردة إليها.
في السياق نفسه، فإن من أبرز الآليات التي يمكن أن تزيد من جذب الاستثمارات البحث عن فرص مواتية وبيئات مرنة مناسبة من خلال توسيع التحالفات الاقتصادية لمنح الاقتصاد مزيدًا من الاستقرار، خاصة وأن المستثمرين يتوجهون نحو الاقتصادات التي تتمتع بكفاءة تنظيمية أكبر وتمتلك سهولة في نقل رأس المال.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
«معلومات الوزراء»: 2024 أكثر الأعوام قسوة بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات
«معلومات الوزراء» يرصد خدمات التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية.. فيديو
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري