صلالة- الرؤية

رعى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، صباح الإثنين، افتتاح أعمال منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023، والذي عقد في صلالة، تحت مظلة المنتدى العماني للشراكة والمسوؤلية الاجتماعية، بتنظيم من جريدة "الرؤية" والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بعنوان "مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.

. المسؤولية والتنمية المستدامة"، مع حضور ضيف شرف المنتدى، الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز التوفيق والتحكيم التجاري بغرفة تجارة وصناعة قطر، والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية.

وفيما يلي ورقة عمل الدكتور بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط:

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

أصحاب المعالي والسعادة...،

أُحيِّي جمعكم الكريم أطيب تحية، وأعبر عن وافرِ التقديرِ والامتنان وخالِصِ الشكرِ لصاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد - محافظ ظفار، على رعايته الكريمة لهذا المنتدى. والشكر موصول للأخوة في جريدة الرؤية العُمانية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على دعوتهم الكريمة للمشاركة في فعاليات "منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023".

و أنتهز هذه المناسبة لأشيد بالدور الفاعل الذي تقوم به جريدة الرؤية العُمانية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وجهودهما المباركة التي لم تقتصر فقط على نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية والاستدامة، وإبراز أفضل الممارسات فيها، بل كذلك سعيهما الحثيث إلى البناء المتواصل على ما تم إنجازه، وما هذا المنتدى إلا خطوة متقدمة في هذا السياق، يهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين القطاعات العام والخاص والمجتمع المدني حول قضايا المسؤولية المجتمعية والاستدامة ويساهم في نشر الوعي بأهمية هذه القضايا وتبادل الخبرات في مجالاتها المختلفة. ومن جهة أخرى، يسلط هذا المنتدى الضوء على الجهود الحكومية والخاصة في الدول العربية بشكل عام، وفي سلطنة عُمان على وجه الخصوص لتعزيز هذه المفاهيم وتطويرها، كما يسهم في ترسيخ سمعة السلطنة عربياً ودولياً كدولة مهتمة بقضايا المسؤولية المجتمعية والاستدامة.

أصحاب المعالي والسعادة...،

بهذه المناسبة، نود التأكيد، أن مفاهيم وقضايا المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة تأتي في صميم رؤية المعهد العربي للتخطيط التي نسعى من خلالها لخدمة القضايا الإنمائية في دولنا العربية. ونؤمن بأن أهمية تناول هذه القضايا بمنظور شامل يربط بين أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من أجل ضمان تحقيق تنمية تستفيد منها الأجيال الحالية دون المساس بحقوق الأجيال القادمة.

وعلى هذا الأساس، لابد من التوقف عند مسألة في غاية الأهمية، وهي أن مبادئ وأهداف اتفاق الأمم المتحدة للمسؤولية المجتمعية والاستدامة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا الاتفاق يقوم على مبادئ رئيسية من أبرزها: حماية حقوق الانسان، والاهتمام بالعمال وظروف عملهم والاهتمام بالبيئة ومكافحة التغير المناخي. إلى جانب ذلك، يحث الاتفاق على دمج مبادئ الاستدامة في خطط الأعمال والقرارات الاستراتيجية ويشجع على صياغة سياسات وآليات لتجنب أي انتهاكات للحقوق. بالإضافة إلى تأكيده على أهمية بناء ثقافة مسؤولية مجتمعية مشتركة بين الحكومات والقطاعين العام والخاص.

وفي هذا الشأن، واستناداً إلى تقرير وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، أحرزت سلطنة عُمان تقدماً ملحوظاً في كثير من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومنها مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية. فقد تبوأت السلطنة المرتبة 6 عربياً و73 عالمياً في المؤشر العام لأهداف التنمية المستدامة، وهي بذلك تخطت متوسط الترتيب العالمي خلال عام 2021 في هذه المؤشرات. إلى جانب ذلك، تحسّن مؤشر التقدم الاجتماعي ومؤشر التنمية البشرية ومؤشر تنمية الشباب وبعض مؤشرات الأداء البيئي والتغير المناخي خلال السنوات الماضية، فضلاً عن التقدم الذي أحرزته السلطنة في العديد من المؤشرات الوطنية والدولية، ما يؤكد أنه رغم التحديات التي تواجه السلطنة في هذا المجال إلا أنها ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية 2040.

الحضور الكريم...،

في تقديري، أن الهدف الأساسي من هذا المنتدى، يتمثل في طرح رؤية عربية للمسؤولية المجتمعية والاستدامة تنطلق من المتطلبات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للواقع العربي في ظل التحولات الهيكلية التي شهدها ويشهدها الاقتصاد العالمي. وأن تحقيق هذه الرؤية يتطلب اقتراح معايير ومؤشرات لقياس مدى تحقق أهداف اتفاق الأمم المتحدة في قطاع المسؤولية والاستدامة بالدول العربية تشمل كل المجالات ذات العلاقة بحماية الحقوق وظروف العمل وبقضايا البيئة والمجتمع.

وفي هذا السياق، يفرض التطور السريع في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة الحاجة الملحة إلى وضع معايير ومؤشرات فعّالة ومتوافقة مع أنشطة المنظمات والشركات تُسهم في تحديث الأهداف والسياسات والإجراءات وقياس وتقييم أدائها المستدام في هذا المجال، وتعزز الشفافية والتعاون والشراكات، وتمكّنها من قياس أثرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي بطريقة موحدة بين الشركات المختلفة.

لذلك، يقع على عاتق الجهات المعنية بقضايا المسؤولية المجتمعية والاستدامة العمل على آليات واضحة ومرنة وواقعية، منها على سبيل المثال:

         إصدار دليل توجيهي يحتوي على معايير القياس وكيفية تطبيقها.

         إنشاء هيئة تنظيمية أو مراكز متخصصة لمراجعة التزام الشركات.

         تقديم تقارير سنوية من قبل الششركات توضح مدى تطبيقها للمعايير.

         إجراء تدقيق وزيارات دورية للتأكد من الالتزام.

         نشر النتائج وتصنيف الشركات حسب مستوى التزامها.

         إجراء تقييم دوري لفاعلية آليات التطبيق والمتابعة.

وفي الختام، أجدد الشكر والتقدير لراعي المنتدى ولجريدة الرؤية العُمانية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة في هذه الفعالية القيّمة التي تعد خطوة موفقة لترجمة مفاهيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية والاستدامة إلى ممارسة عملية تدعم جهود التنمية العربية، متمنياً أن يخرج هذا المنتدى بتوصيات ملموسة تسهم في رفع مستوى أداء الدول العربية على صعيد المسؤولية المجتمعية والاستدامة.

والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته...،

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: التنمیة المستدامة هذا المنتدى فی هذا

إقرأ أيضاً:

س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان قانون المسئولية الطبية.

وأقرت الحكومة موادًّا جديدة في قانون المسؤولية الطبية؛ بهدف تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى والأطباء. القانون الجديد يحدد حالات انتفاء المسؤولية الطبية، ويحظر أفعالًا معينة على مقدمي الخدمة، وينشئ صندوقًا للتأمين ضد الأخطاء الطبية، كما يمنح القانون حقوقًا جديدة للمرضى، مثل الحق في التأكد من سلامة الخدمة الطبية، والحق في مغادرة المنشأة الطبية إذا سمحت حالتهم بذلك.

س. ما الأفعال المحظورة على مقدمي الخدمة الطبية بموجب القانون ؟

ج. يحظر القانون 8 أفعال على مقدمي الخدمة الطبية، وهي :

تجاوز حدود الترخيص الممنوح للطبيب.

الانقطاع عن علاج المريض دون استقرار حالته.

علاج المريض دون رضاه، إلا في الحالات الطارئة.

الامتناع عن علاج الحالات الطارئة.

استخدام وسائل غير مرخصة | في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

إفشاء أسرار المرضى، مع استثناء بعض الحالات المحددة.

القيام بأي إجراء طبي مخالف للتشريعات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

الكشف السريري على مريض من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له إلا في الطوارئ.


س. ما دور صندوق التأمين الحكومي المنشأ بموجب القانون ؟

ج. يهدف صندوق التأمين الحكومي إلى تعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.

س. ما عقوبة إهانة الأطقم الطبية اطقم الطبية بموجب القانون ؟

الحبس أو الغرامة لمن يهين أحد مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية عمله


س - ما الهدف الرئيس من قانون المسؤولية الطبية الجديد ؟

ج. يهدف القانون إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وحماية حقوق كل من الأطباء - والمرضى، وتنظيم المسؤولية الطبية بشكل شامل، سواء كانت مدنية أو جنائية أو إدارية.

س. ما أبرز حالات انتفاء المسؤولية الطبية وفقًا للقانون ؟

إذا كان الضرر ناتجا عن مضاعفات طبية معروفة، إذا اتبع الطبيب الأصول العلمية الصحيحة، إذا وقع الضرر بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج.

س. كيف يتعامل القانون مع الشكاوى المقدمة من المرضى ؟

ج. يتيح القانون للمرضى حق تقديم شكاوى، مع وجود آليات قانونية للتصدي للبلاغات الكاذبة، ويؤكد أن التعسف في استخدام حق الشكوى يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

مقالات مشابهة

  • انطلاق منتدى الاستثمار الرياضيSIF بالرياض غدًا
  • "عمومية صحار الدولي" توافق على توزيع أرباح نقدية وتخصيص 500 ألف ريال للمسؤولية الاجتماعية
  • منتدى السياسات السودانية
  • أبوظبي تستضيف النسخة الأولى من منتدى «الابتكار في طب الحياة الصحية المديدة»
  • العراق يدين قصف مركز إيواء في غزة ويطالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية
  • س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف
  • لا يجوز.. فتوى الداعية عثمان الخميس عن تريند انتشر بين الناس تثير تفاعلا
  • اللجنة العليا للمسؤولية الطبية .. دور محوري في حسم الأخطاء الجسيمة
  • شركاء الولايات المتحدة يدعون إلى الحوار بعد هجوم ترامب التجاري
  • «الفجيرة للفنون القتالية» يُتوج بجائزة التميز المجتمعية في المملكة المتحدة