الرباط.. توقيف مواطن إفريقي في قضية تتعلق بالقتل العمد
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تمكنت عناصر الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، من توقيف مواطن إفريقي بمدينة الرباط، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد المتبوع بالسرقة كانت ضحيتها مواطنة تنحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت اليوم من توقيف مواطن أجنبي من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد المتبوع بالسرقة، والتي كانت ضحيتها مواطنة أجنبية تنحدر بدورها من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة كانت قد باشرت، يوم الجمعة 25 غشت الجاري، إجراءات معاينة جثة مواطنة أجنبية تقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، تم العثور عليها داخل منزل تكتريه بحي “الغفران” وهي تحمل آثار اعتداء جسدي باستعمال أداة حادة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة الرباط.
وأضاف المصدر ذاته أن المسارات الأولية للبحث ترجح أن دوافع ارتكاب هذه الجريمة تتمثل في خلاف عرضي حول مقابل تأجير غرفة من الضحية، تطور إلى جريمة قتل عمد متبوعة بسرقة هاتف الضحية ومبلغ مالي.
وقد تم الاحتفاظ بالأجنبي المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي عهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الداخلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، باعتبارها الجهة الأمنية المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد دوافعها وخلفياتها الحقيقية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
«الحوار الوطني» يكشف عن 9 نقاط في قضية الدعم: نشرك جميع الأطراف السياسية والمجتمعية
أعلن الحوار الوطني عن أبرز ما جاء في اجتماع مجلس الأمناء الأخير، إذ أنه منذ إحالة قضية الدعم إلى الحوار الوطني، وهي تشهد اهتمامًا بالغًا، باعتبارها قضية أمن قومي، نظرًا لتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.
قضية الدعموقال الحوار الوطني في بيانه: «شهدت هذه القضية نقاشات موسعة بين أعضاء مجلس الأمناء للبحث في كافة جوانبها، والوقوف على شكل وتصور الجلسات، حيث تعددت الآراء وتباينت وجهات النظر».
وأضاف: «لكننا في الحوار الوطني دائمًا نقف على أرضية مشتركة ليتحقق التوافق وتتلاقى الرؤى بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن»، وفي هذا الصدد؛ نستعرض لكم أبرز ما جاء باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأخير.
- هناك فرق بين الإنفاق الاجتماعي والدعم، ونحن في الحوار الوطني نستبعد الحديث عن الإنفاق الاجتماعي.
- نشعر بثقل على كاهلنا، لأن الدعم التي يناقشها الحوار الوطني هي قضية ينتظر نتائجها 70 مليون مصري.
- الحوار الوطني يسعده تلقي أي مقترحات أو توصيات أنتجتها حوارات مجتمعية أو لقاءات عقدت تابعة لأي جهة أو كيان نقابي أو حزبي في أي مكان في الجمهورية.
- سقف الحوار الوطني مفتوح في مناقشته لقضايا الأمن القومي.
- نتوقع من الحكومة تحديد نقاط المناقشة في الدعم لتحديد مسارات النقاش وعدم خلط المفاهيم.
- كل الآراء والتوصيات التي ستنتج عن المناقشات سيتم رفعها لرئيس الجمهورية، حتى لو تعددت الآراء واختلفت الأولويات.
- التوازن مطلوب في جلسات الحوار الوطني كالمعتاد، ويجب إشراك كافة الجهات السياسية والأطراف المجتمعية في المناقشات.
- ما يخرج عنا من توصيات يكون محل توافق بين وجهات نظر متعددة لمختصين ومعنيين بالقضايا التي تناقش.
بعد انتهاء مهلة تلقي المقترحات في 10 أكتوبر 2024، ستعد الأمانة الفنية للحوار الوطني تقريرا بجميع ما جاء من مقترحات وطلبات مشاركة، ليتم عرضها على مجلس الأمناء في جلسته التالية، تمهيدًا لوضع جداول الجلسات النهائية.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام