صلالة- الرؤية

رعى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، صباح الإثنين، افتتاح أعمال منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023، والذي عقد في صلالة، تحت مظلة المنتدى العماني للشراكة والمسوؤلية الاجتماعية، بتنظيم من جريدة "الرؤية" والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بعنوان "مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.

. المسؤولية والتنمية المستدامة"، مع حضور ضيف شرف المنتدى، الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز التوفيق والتحكيم التجاري بغرفة تجارة وصناعة قطر، والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية.

وفيما يلي نص بيان الافتتاح الذي قدمه البروفيسور يوسف عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الحمدُ لله وكفى.. والصلاةُ والسلامُ على نبيِّ الهدى مُحمَّد بن عبدالله، وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين

صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد             الموقر

محافظ ظفار - راعي انطلاق أعمال هذا المنتدى

المكرم حاتم بن حمد الطائي

الأمين العام

أصحاب السمو والسعادة

الحضور الكريم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته...،

يطيب لي ابتداءً بإسمي وبإسم الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، أن أعبر عن تقديري البالغ لتواجدنا هُنا في الشقيقة عُمان، وسط هذه الأجواء الطيبة سائلين المولى جلت قدرته أن تتكلل أعمال هذا المنتدى بالآمال المعقودة عليه.

صاحب السمو راعي المنتدى

الحضور الكريم

إذا أراد المجتمع أن يرتقي سلم التقدم، ويوفر الخدمات المتميزة، بسهولة ويسر، وليعيش منتسبوه حياة رغيدة، ويتمتع بمستوى معيشي عالٍ، ويرتقي بمكانته وقيمته وإنسانيته؛ فلابد من إيجاد الأشخاص الذين ينفذون عملية التنمية بكفاءة واقتدار، ويقودونها بوعي ومسؤولية.

ولا يتأتَّى هذا إلا بإصلاح نظام التعليم، والارتقاء به، لإعداد جيل يكون قادراً على التفكير وحل المشكلات، ويكون مُؤهَّلاً للمنافسة في سوق العمل؛ من خلال إكسابه المهارات العملية إضافة للمعارف النظرية.

ويمكننا النظر في تجربة سنغافورة، هذه الجزيرة الصغيرة في جنوب شرق آسيا، والتي لا تمتلك أية موارد طبيعية، أصبحت اليوم من الدول المتطورة في العالم، وأنشأت اقتصاداً متميزاً، وأصبحت من أكثر المجتمعات نجاحاً على مستوى العالم في غضون بضعة عقود. والسرُّ في هذا النجاح تطبيقهم النظام القائم على الجدارة، أي إعطاء الأولوية للجدارة والكفاءة والاستحقاق على أية صفة أخرى.

وبدأوا عملهم الجاد بالبحث عن أنجح الشركات في العالم، وتعرفوا على أسباب نجاح هذه الشركات، وكذلك عملوا على إصلاح النظام التعليمي، وجعلوا البحث العلمي في خدمة الاقتصاد والتنمية، وعملوا على جعل الاقتصاد مستداماً. وقاد هذه الإصلاحات وهذه النهضة أصحاب الكفاءات الجديرون بالثقة.

لذا؛ فلابد من الاعتماد على الكفاءات في بلداننا لقيادة النهضة التنموية.

صاحب السمو راعي المنتدى

الحضور الأعزاء

إننا وإذا رجعنا إلى الوراء عدة عقود إلى العام 1945م، حيث تأسست منظمة الأمم المتحدة في مؤتمر سان فرنسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية، وميثاقه الذي كرَس مبدأ الأمن والسلم الدوليين، وبحضور إحدى وخمسين دولة. وبعد عدة سنوات تبنَّت منظمة الأمم المتحدة مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في قمة الأرض في العام 1992م، والتي تعرف أيضاً "بقمة الأرض ريو"، والتي عُقِدتْ في ريو دي جانيرو بالبرازيل. وهذه المبادئ هي مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. ويوفر الاتفاق العالمي إطاراً مُشتركاً للتعاون الدولي لمكافحة التحديات البيئية، وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية.

وتم أيضا تشجيع الشركات على الالتزام بالمبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، والتي يجب مراعاتها عند اتخاد كافة القرارات ووضع الإستراتيجيات. وتنقسم هذه المبادئ إلى أربعة مجموعات تخص حقوق الإنسان ومعايير العمل والمحافظة على البيئة ومكافحة الفساد بكل أشكاله.

ومن ثمَّ تم دمج هذه المبادئ في أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بعد إقرارها من الأمم المتحدة في مؤتمر نيويورك في سبتمبر من العام 2015م. واعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكانت دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب، وضمان تمتُّع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول العام 2030م.

والتعهُّد كذلك بعدم ترك أي شخص في الخلف؛ لأن هذه الأهداف مُصمَّمة لتسارع التنمية واستدامتها في أبعادها الثلاثة: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية. ولاشك أنَّ العمل الدؤوب الذي قامت به الدول لمحاربة الفقر بجميع أبعاده أدى لانخفاض كبير في عدد الذين يعانون من الفقر من الرجال والنساء والأطفال. وإنَّ ريادة الأعمال لها دور مهم في الحد من الفقر، إضافة لتحفيز الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

صاحب السمو السيد مروان بن تركي

الحضور الكريم

إنَّ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اهتمَّت اهتماما كبيراً في السنوات الأخيرة بريادة الأعمال التجارية، والتي تؤدي إلى إيجاد فرص عمل جديدة للأفراد، وتحفيز الابتكار والتنمية الاقتصادية، وتعزيز المجتمعات المحلية. وأرجو أن تتجه الأنظار بصورة أكبر إلى ريادة الأعمال الاجتماعية.. فما هي ريادة الأعمال الاجتماعية؟

هذا المفهوم يجمع بين روح ريادة الأعمال التجارية والاهتمام بالمسائل الاجتماعية والبيئية. هذه الريادة تهدف لتحقيق التغيُّر الاجتماعي والبيئي الإيجابي؛ من خلال إنشاء وتطوير الأعمال التجارية، وتؤدي إلى معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية؛ من خلال الابتكار والحلول المستدامة، وتضع النتائج الاجتماعية والبيئية في مقدمة أهدافها، بجانب تحقيق الاستدامة المالية.

 

وفي الماضي القريب.. لو تأمَّلنا في مسيرة كثير من رواد العمل الاجتماعي الذين قدموا حلولاً مبتكرة لمشكلات كبرى، نجد أن أفكارهم الإبداعية كانت سبيلاً لتخفيف المعاناة الإنسانية على هذا الكوكب. ولاشك أنَّ هؤلاء الرواد الذين يخرجون عن النمط السائد في التفكير يسمون غير النمطيين أو غير التقليديين. لذا؛ قال فيهم الأديب الإنجليزي "برناردشو": يحاول التقليدي أن يُكيِّف نفسه مع الواقع، فيما يسعى غير التقليدي إلى تكييف الواقع لصالحه.

وهناك علاقة وطيدة بين الابتكار وريادة الأعمال التجارية والاجتماعية، ويكون لهما دور مهم في تمكين الحكومات من مواجهة التحديات المشتركة في تطبيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بأبعادها الثلاثة، بما يشمل القضاء على الفقر والجوع وتمكين المرأة، وغيرها من الأهداف لتُسهم في تقدم الشعوب وازدهارها.

إنَّ أهداف التنمية المستدامة صُمِّمت وحُدِّدت لأهميتها كلها بلا استثناء، وجميعها مترابطة لخدمة الشعوب في تقدمها وتنميتها التنمية المستدامة.

وهذه الأهداف وُضِعَت للدول المتقدمة والنامية والهشة على حدٍّ سواء. وهناك دول متقدمة مثل ألمانيا ركزت على الهدف الثالث -الصحة الجيدة والرفاه- بصورة خاصة، إضافة لبقية الأهداف. فتميزت فيه بشكل كبير حتى أصبحت ألمانيا رمزًا عالميًّا للصحة والرفاه، وصارت وجهة من يرغب في العلاج والتداوي، حيث يحتل النظام الصحي الألماني أفضل المراتب عالميًّا.

كما ركزت المملكة المتحدة على التعليم -الهدف الرابع- فأصبحت وجهة مئات الطلبة حول العالم للبرامج التعليمية المختلفة.. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: أما آن الأوان لدولنا الخليجية أن تُركِّز وتتعمَّق في إحدى هذه الأهداف؟ وإنني لأتطلع لأن يكون في مجالات مثل الصحة -الهدف الثالث- والتعليم -الهدف الرابع- والطاقة النظيفة -الهدف السابع- حتى نكون متميزين في المنطقة في هذه المجالات. وهذه المشاريع التنموية ممكن أن تكون حكومية أو بالتنسيق مع القطاع الخاص.

ومن هذا المنطلق، لابد من جعل التنمية قضية وطنية يُشارك فيها كافة أفراد المجتمع والمؤسسات والشركات وليست الدولة فقط.

لذا؛ فلابد للشركات أن يكون لها دور اجتماعي والتزام أخلاقي تجاه العاملين فيها وأسرهم والمجتمعات المتعاملة معها. ففي السنوات الأخيرة، أصبح تقييم الشركات لا يعتمد على ربحيتها فحسب، بل على أن تكون الشركة مسؤولة اجتماعيًّا بما تقدم من مشاريع لخدمة المجتمع من ضمن خططها الإستراتيجية. وتكون هذه مسؤولية كل شخص في الشركة وليست مسؤولية الإدارة المعنية أو المدير المسؤول عن ذلك. ويمكن لهذه الشركات أن تُسهم في دعم الأعمال الريادية والمشروعات الصغيرة، وتوفير بيئة جاذبة لها، وكل هذه الأعمال المسؤولة لا شك ستضيف لسمعة الشركة وقيمتها المجتمعية.

صاحب السمو السيد راعي المنتدى

الحضور الكريم

إنَّ الشركات إلى فترة وجيزة، وبعضها ما زالت تقوم بمجموعة من الأعمال الخيرية والحملات التطوعية لتبيِّن مساهمتها في تنمية المجتمع.. ويجب الانتقال إلى خطة واضحة للقيام بأعمال مسؤولة تنمِّي المجتمع وتُعِين على حل المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها مجتمعاتنا.

وختاماً.. فلابد للحكومات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني أن يتكاتفوا ويتعاونوا في تنمية مجتمعاتنا؛ فهي ليست مسؤولية جهة بعينها، بل الكل مسؤول عن ذلك.

ولابد من تشجيع الشركات على الالتزام بالمبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ويجب مراعاتها عند وضع الإستراتيجيات. وأن تصبح برامج المسؤولية الاجتماعية نوعاً من الاستثمار الاجتماعي لتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي للشركات. وأن ننتقل من مرحلة التنظير وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات إلى المرحلة العملية لمشاهدة المشاريع على أرض الواقع تعكس إبداعات شبابنا.. فهم من يَبْنِي المستقبل.

عُذراً للإطالة، وتقبلوا مني جميعا خالص الشكر والتقدير...،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: العالمی للأمم المتحدة التنمیة المستدامة الأعمال التجاریة صاحب السمو السید ریادة الأعمال الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

خبراء: الضرائب أداة فعَّالة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الوطنية

 

◄ "الغرفة" تستعرض دور تنظيم السياسات المالية في دعم النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال

◄ أدهم بن تركي: النمو الاقتصادي ما يزال هشًّا ومُتقلبًا أمام تغييرات أسعار النفط العالمية

◄ الرواس: غياب سياسة ضريبية متوازنة يُضعف الحافز على العمل والاستثمار

◄ السعيدي: تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة والصناعات الاستراتيجية يُحفِّز الاستثمار

◄ المسافر: نقترح إعادة توجيه الإيرادات الضريبية لدعم القطاع الخاص وضخ السيولة

 

 

◄ كفاءة الانفاق الحكومي تُعوِّض الفاقد من الاستهلاك والاستثمار

◄ ضرورة توجيه الإيرادات الضريبية للبنية الأساسية والخدمية لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار

◄ تأثر النمو الاقتصادي بالضرائب يعتمد على الأدوات الضريبية ومدى تدرجها وكفاءتها وأعبائها

الضرائب أداة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

 

 

مسقط- الرؤية

 

أكد خبراء ومتخصصون أهمية التطبيق العادل والمتوازن للضرائب وتحسين كفاءة النظام الضريبي؛ لتعزيز إسهام الضرائب في التنمية الاقتصادية، وبما يحقق التوازن بين تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وتمويل الخدمات العامة.

جاء ذلك في الأمسية الرمضانية الثالثة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان بعنوان "الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية"، تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال.

وقال سعادة الشيخ رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: "تعد الضرائب إحدى الأدوات المالية الأساسية التي يُعتمد عليها في تمويل النفقات العامة، ما يجعلها ليست مجرد تحصيل إيرادات، وإنما لها دو محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوجيه الاقتصاد نحو النمو والاستقرار". وبيّن سعادته أن توجيه الإيرادات الضريبية نحو تعزيز البنية الأساسية والخدمية يعزز بيئة الأعمال ويحسن مستوى المعيشة، وبالتالي يُشجِّع الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي، إلّا أن عدم وجود سياسة متوازنة للضرائب سيؤدي إلى إضعاف الحافز على العمل والاستثمار، مما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال أو تراجع النشاط الاقتصادي، خاصة وأن الضرائب المفرطة قد تؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى دول ذات معدلات ضرائب أقل فيما يعمل التهرب الضريبي على إضعاف الإيرادات الحكومية ويؤثر على تمويل المشاريع التنموية. وأضاف الرواس أن "العدالة الضريبية تُحفِّز على الامتثال وتُعزِّز مناخ الأعمال، مما يساعد على النمو الاقتصادي المستدام".

وقدم صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان، ورقة عمل حول "أثر السياسات المالية والضريبية في سلطنة عُمان"، استعرض من خلالها ملامح السياسة المالية لسلطنة عُمان والتي تتضمن السياسة التنموية والصناعية والتي استثمرت الدولة من خلالها في البنية الأساسية، وأنشأت مناطق حرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاعات غير النفطية بجانب ضبط الإنفاق؛ حيث نفَّذت الحكومة إصلاحات مالية شملت إعادة توجيه الدعم وتقنين منظومة التوظيف في القطاع العام للسيطرة على العجز، علاوة على الإصلاحات المالية وتنفيذ خطة التوازن المالي والتي شملت إعادة توجيه الدعم وإدخال ضريبتيْ القيمة المضافة والانتقائية، وإعادة جدولة الرسوم وتحسين كفاءة الانفاق العام.

واستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة في ورقة العمل أثر السياسات على النمو الاقتصادي والاستثمار من حيث الآثار الإيجابية، التي تشمل ارتفاع الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد مع وجود بعض التحديات التي تشير إلى أن النمو الاقتصادي ما يزال هشًّا ومُتقلبًا أمام تغييرات أسعار النفط العالمية. وتطرقت ورقة العمل إلى آثار الضرائب من حيث الانفاق الاستهلاكي والادخار وتأثيرها على الاستثمار، مُبينًا أن تأثر النمو الاقتصادي بالضرائب يعتمد على الأدوات الضريبية ومدى كفاءتها وتدرجها وأعبائها؛ حيث تختلف آثار أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الأفراد والشركات من حيث الاستهلاك والاستثمار. وشدد سموه على أهمية تعيين سياسة مالية وضريبية واضحة ومُتزنة في النوع والكم، مع مراعاة التجاذبات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى أن كفاءة الانفاق الحكومي تُعوِّض الفاقد من الاستهلاك والاستثمار بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للضرائب.

من جهته، قدَّم الدكتور خالد بن سالم السعيدي رئيس لجنة التظلمات ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري، ورقة عمل، حول "دور الضرائب في تحقيق الاستدامة المالية"؛ حيث استعرض الدور الذي تؤديه الضرائب كمصدر أساسي للإيرادات الحكومية؛ ما يوفر الاستدامة المالية التي تُمكِّن الحكومة من إدارة مواردها المالية بطريقة تضمن استمرارية تقديم الخدمات العامة دون اللجوء إلى مديونية مُفرطة أو عجز مُزمن في الميزانية؛ حيث إن الضرائب توفر مصدرًا ثابتًا لإيرادات لتمويل الإنفاق الحكومي، علاوة على أنه يمكن للسياسات الضريبية أن تُحفِّز الاستثمار والإنتاج، مثل تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة والصناعات الاستراتيجية.

وبين السعيدي أن تحسين التحصيل الضريبي وتقليل التهرب، يُمكِّن الحكومة من تقليل العجز في الميزانية، بجانب دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال فرض ضرائب على سلع نوعية أو تعديل الضرائب على الاستثمارات، ما يساعد الحكومة على توجيه الاقتصاد نحو استدامة أكبر.

من جانبه، قدم رشاد بن علي بن عبدالله المسافر المؤسس والشريك الإداري بشركة الآفاق المالية، ورقة عمل عن "الضرائب.. كأداة من أدوات السياسة المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الوطنية"؛ حيث سلط الضوء على محورية الضرائب في السياسة المالية؛ إذ تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز التنمية، وتمويل المشاريع الوطنية، مشيرًا إلى أن نجاح السياسة الضريبية يعتمد على تحقيق توازن بين فرض الضرائب وتحفيز الاستثمار والاستهلاك، لضمان تحقيق أهداف النمو الاقتصادي دون التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي العام.

وتطرق المسافر إلى أهمية الإصلاحات الضريبية المستمرة وتكييفها مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث إن ذلك يُعَدّ ضرورة حتمية لتحقيق تنمية مُستدامة وشاملة. كما تطرق إلى تمويل الإيرادات الضريبية للعديد من المشاريع الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتي على رأسها مشاريع البنية الأساسية التي تعزز من كفاءة النقل والتجارة وكذلك تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية؛ مما يؤدي إلى رفع مستوى رأس المال البشري وتعزيز الإنتاجية وأيضا توفير الحكومة للدعم المالي للمؤسسات الناشئة.

واقترحت ورقة العمل عددًا من الآليات لاستخدام الضرائب في تحفيز الاقتصاد منها إعادة توجيه الإيرادات لدعم القطاع الخاص وضخ السيولة في السوق لدعم الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة وتقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة للشركات الناشئة والصغيرة وتحفيز الاستثمار من خلال سياسات ضريبية مرنة.

وأكدت النقاشات خلال الأمسية، الدور المحوري للسياسات الضريبية في تعزيز بيئة الأعمال وتطوير الاستثمار، وأهمية تبني استراتيجيات ضريبية مدروسة لخلق مناخ استثماري جاذب يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • التنمية الاجتماعية تحقق 6 مستهدفات رئيسية ضمن عمان 2040
  • حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعيات التوغل البري وسط قطاع غزة
  • وزير الخارجية والهجرة يفتتح منتدى الأعمال المشترك المصرى التنزانى
  • تأسيس وكالة لتشجيع الشركات المصرية على التواجد في الأسواق الإفريقية
  • خبراء: الضرائب أداة فعَّالة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الوطنية
  • يوسف العثمني: قيم المسؤولية المجتمعية
  • "منتدى عائلات الرهائن والمفقودين" يدعو لمسيرة احتجاجية في القدس المحتلة
  • الشركات الأمريكية وسيادة حُكْم القانون
  • افتتاح "أسبوع التصوير" بجامعة السلطان قابوس وإعلان الأعمال الفائزة
  • نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة