رئيس الوزراء يعترف بالفساد في قطاع الكهرباء ويعلن إجراءات علاجية بعد تقرير لاذع للبرلمان
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، بوجود فساد إداري ومالي كبير في قطاع الكهرباء، بعد أيام من تقرير لاذع للبرلمان كشف عن الفساد في هذا الملف المؤرق للدولة والمواطنين على حد سواء.
وقال رئيس الوزراء إن حكومته حريصة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين خدمة الكهرباء، ومواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق إصلاحات حقيقية في هذا القطاع الذي يؤثر بقائه في الوضع الراهن بشكل سلبي كبير على الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك، خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للمجلس الأعلى للطاقة، بالعاصمة المؤقتة عدن، أعلن لدى ذلك اعتماد عددا من الإجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاع الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الأموال المخصصة للكهرباء يجب أن تنفق بالطريقة الصحيحة بعيدا عن الفساد الإداري والهدر المالي، وتحقيق منظومة الرقابة على هذا القطاع بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين.
ووافق المجلس على مصفوفة مسارات إصلاح قطاع الكهرباء والإجراءات المتخذة وفقا للضوابط والشروط في اتفاقية منحة دعم الموازنة المقدمة من المملكة العربية السعودية، بناء على عرض وزارة الكهرباء والطاقة. بحسب وكالة سبأ.
وتتضمن المصفوفة السياسات والأنشطة (الضوابط المالية والإدارية وفقا لاتفاقية المنحة)، والإجراءات والالتزامات المطلوب اتخاذها لضمان استكمال واستدامة المشروع بما يضمن رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية وإجراء الصيانات الضرورية للاستفادة القصوى من التوليد المتاح.
وأكدت المصفوفة على رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية عبر التحول للتشغيل من وقود الديزل المرتفع الكلفة إلى وقود المازوت الأقل كلفة وكذا متابعة نقل وتصريف الطاقة ومتابعة خطوط النقل والمحطات التحويلية في محافظة عدن "الحسوة - المنصورة - خور مكسر".
وناقش المجلس الإجراءات والالتزامات المطلوب اتخاذها من قبل المجلس الأعلى للطاقة والجهات ذات العلاقة في سبيل تحقيق أهداف وزارة الكهرباء وفق ما جاء في مصفوفة الإجراءات التنفيذية العاجلة لإصلاح قطاع الكهرباء عبر رفع كفاءة محطات التوليد الحكومية والتخلص من الديزل واستبداله بالمازوت الاقل كلفة.
كما ناقش تنفيذ مشاريع محطات توليد غازية وزيادة الطاقة التوليدية وإنشاء محطات طاقة شمسية في محافظات لحج وابين والضالع عبر الاستفادة من قرض مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ هذه المشاريع، وفق المصدر.
وأقر المجلس الأعلى للطاقة، بدء الإجراءات الفنية والقانونية لإقامة محطة توليد هجينة في محافظة المهرة مع تصريف الطاقة منها، وبدء تلقي العروض الفنية وفق قانون المناقصات والمزايدات.
كما اطلع على تقرير حول سير العمل في مشروع الطاقة الشمسية بقدرة ١٢٠ ميجاوات في العاصمة المؤقتة عدن والمقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر شركة ابوظبي لطاقة المستقبل (مصدر). كما ناقش وضع المنظومة التموينية وآلية التحاسب للإيفاء بالتزامات الحكومة من الوقود.
واستعرض المجلس سبل زيادة الطاقة التوليدية عبر متابعة وضمان استكمال مشاريع الطاقة الغازية والطاقة الشمسية في عدد من المحافظات، وتكليف وزارة الكهرباء والطاقة والمالية والسلطات المحلية بمتابعة سير أعمال المشاريع وضمان عدم وجود معوقات.
وأحاط وزير الكهرباء المجلس الأعلى للطاقة، بمذكرة التفاهم المبرمة مع شركة مذكور المصرية ومقترحات المشاريع المنبثقة عنها، والتي تتضمن اقامة محطة توليد مركزية في عدن تعمل بوقود المازوت والغاز. وأحال المجلس المذكرة الى وزارات الشؤون القانونية والمالية والكهرباء لدراستها.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب، وجهت السبت الماضي، مذكرة إلى رئيس الحكومة، أكدت فيه، أن الكهرباء أصبحت الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال والذي ارهق كاهل المواطن.
وأوضحت المذكرة، أنه وبناء على تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق، تبين أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في حل أزمة العجز في قدرة التوليد في العاصمة المؤقتة عدن حيث انخفضت القدرة إلى أقل من نصف ما كان مستهدف وارتفعت نسبة العجز إلى 75 بالمئة.
ولفتت إلى أن هذا العجز رغم ما تنفقه الحكومة كقيمة للوقود والطاقة المشترأة بما يقدر 100 إلى 150 مليون دولار شهريا، حيث بلغت موازنة الكهرباء عام 2022م 569مليار ريال، كأعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء في العام ذاته بنسبة 85 بالمئة من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية.
كشف التقرير البرلماني عن أن هناك عمليات شراء للوقود تتم بالمخالفة للقانون حيث تبين أنه يتم الشراء بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات واتضح ذلك من خلال ستة عقود، وذكر أن شركة النفط اليمنية استوردت مشتقات نفطية غير مطابقة للمواصفات والمعايير للوقود المستخدمة في المحطات الحكومية ما أدى إلى توقيفها وإخراجها عن العمل، كما تبين إدخال شحنات وقود دون أن يتم دفع الضرائب والرسوم وبأوامر مباشرة.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: قطاع الکهرباء الأعلى للطاقة رئیس الوزراء فی عدن
إقرأ أيضاً:
من نيويورك.. رئيس الوزراء يوجه رسالة عالمية عن دور الحكومة
شمسان بوست / متابعات:
أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الدولي المنعقد بالشراكة بين الجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة، أن هذا المؤتمر يوجه رسالة واضحة للعالم حول أهمية دعم اليمن، خاصة في ظل التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة ودور الحكومة اليمنية في حماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.
وأوضح الدكتور بن مبارك أن الحكومة اليمنية ستستعرض في المؤتمر خطتها للتعافي الاقتصادي وأولوياتها الرئيسية، بالإضافة إلى الإنجازات المحققة في تعزيز المؤسسات وتنفيذ برنامج الإصلاحات. وأشار إلى أن هذه الجهود تحظى بدعم وإشراف مباشر من مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الخطة الحكومية تتضمن عناصر سياسية واقتصادية تهدف إلى تعزيز قدرات الحكومة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للشعب اليمني، مع التركيز على التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الاقتصادية التي تمارسها مليشيات الحوثي، بما في ذلك منع تصدير النفط والاعتداءات المستمرة على موارد الدولة.
كما أشار إلى أن المؤتمر سيتناول قضايا مهمة، منها إدماج المرأة والشباب، مؤكدا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لتعزيز دور الحكومة اليمنية ووضعها على خارطة الشراكة مع المجتمع الدولي لتحديد أولويات التدخلات المطلوبة وتنفيذها.
وأوضح الدكتور بن مبارك أن المؤتمر سيعمل على وضع آليات لتعزيز الشراكة بين اليمن والمجتمع الدولي وتنظيم مؤتمرات تعهدات المانحين مستقبلاً. كما كشف عن وجود آلية تم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين، مثل المملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرهم من الأشقاء والأصدقاء، لتنسيق جهود دعم اليمن.
وفيما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء أنها تركز على ركائز اقتصادية أساسية لضمان تعافي الاقتصاد اليمني، بما في ذلك ضبط أسعار الصرف، وترشيد الإنفاق، وتنمية الموارد، وتفعيل نشاط الموانئ اليمنية ومصافي عدن. كما تسعى الخطة إلى توفير بدائل لتعويض الفاقد الكبير في موارد الدولة نتيجة توقف تصدير النفط والغاز المنزلي بسبب الاعتداءات الحوثية على المنشآت الحيوية.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أهمية المرحلة الحالية في تحديد رؤية وأولويات الحكومة اليمنية، وتوضيح الالتزامات المشتركة بينها وبين المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار والتعافي في اليمن.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات