العاصمة..درك سيدي موسى يوقف شبكة اجرامية للسطو على المصانع
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
اوقفت مصالح الدرك الوطني بسيدي موسى 3 أشخاص، بالإضافة الى وسائل استعملت في عملية سطور مسلح تعرض له مخزن للمشروبات الغازية.
وحسب بيان قيادة الدرك الوطني، فإنه بناء على شكوى تلقتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي موسى التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببراقي مفادها تعرض مخزن للمشروبات الغازية لأحد العلامات التجارية، لعملية سطو مسلح نفذه مجموعة من المجرمين مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء وملثمين مستعملين للألبسة خاصة وقفازات لطمس معالم الجريمة.
أين تمكن الجناة من الوصول للخزانات الفولاذية وسرقة مبلغ مالي من العملة الوطنية المقدر بــ 276 مليون سنتيم وكذا سرقة سيارة نوع ايسوزو تستعمل في نقل ومراقبة عمال الحراسة ثم الفرار إلى وجهة مجهولة.
وأضاف ذات البيان، أنه فور تلقي الشكوى تم تشكيل فريق من المحققين وبمعية خلية الشرطة التقنية والعلمية تم التنقل إلى المخزن المستهدف لإجراء المعاينات الأولية ورفع قرائن ودلائل من مسرح الجريمة، شرع المحققون في إستغلال كاميرات المراقبة التابعة لمختلف الخواص والمؤسسات العمومية.
كما تم الإستعانة بخبراء وتقنين تابعين للدرك الوطني، الأمر الذي مكن من تحديد أحد الفاعلين بأحد الولايات المجاورة، وبعد التعمق في التحقيق تم التوصل إلى باقي أفراد الشبكة الذين ينحدرون من ولايات مجاورة .
ومكنت هذه العملية النوعية مكنت من توقيف 3أشخاص بالإضافة إلى وسائل إستعملت في تنفيذ الجريمة عبارة عن آلات قطع كهربائية، قفازات معدات مختلفة، كما تم حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع وهواتف نقالة.كما تم توقيف أفراد الشبكة بولاية مجاورة، تم استرجاع السيارة المسروقة نوع إيسوزو.
وبعد إستيفاء جميع مراحل التحقيق والإجراءات القانونية سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية لإرتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار للإعداد جناية، السرقة المقترنة بظروف حمل أسلحة ظاهرة، العنف، التهديد، التعدد، الليل، التسلق، الكسر وإستحضار مركبة لتسهيل الفعل وتيسير الهروب.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
من يستحق الشبكة حال فسخ الخطبة أو كتب الكتاب أو الطلاق؟.. الإفتاء تحدد
كيفية تقسيم الذهب في حال فسخ الخطبة أو كتب الكتاب أو إذا دخل بها وطلقت؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو منشور على قناة دار الإفتاء على يوتيوب.
وأجاب ممدوح، قائلًا:لو كان فسخ الخطبة من جهة العريس فالذهب من حقه، كذلك لو كان فسخ الخطبة من جهتها فيكون الشبكة من حقه أيضًا.
وتابع: لو دخل بها وطلقها فالدهب من حقها، أما لو كتب كتابها ولكن طلقها فنصف الذهب من حقها.
الشبكة من حق مين؟.. الإفتاء: للخاطب حتى لو كان متسببا في فسخ الخطوبة
قالت دار الإفتاء، إن الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الخاطب من حقه الحصول على الشبكة بعد فسخ الخطبة؟»، أنه حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبرا في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).
وأكدت أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.
وتابعت: وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبي جَبلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.
ما حكم الشَّبكَة إذا طالب الرجل المرأةَ بردِّها؟ ، سؤال أجابت عنه دار الافتاء ، وجاء الجواب كالآتى: الشَّبكَة التي يقدمها الرجل للمرأة التي يريد الزواج بها قد جرى العرف بأنها جزء من المهر، فترد إليه كاملة عند فسخ الخطبة قبل الزوج، أو عند طلب المرأة الخلع.
وليس للرجل الحق في استرداد الشَّبكَة إذا وقع منه الطلاق بعد الدخول، فإن وقع الطلاق قبل الدخول فللرجل الحق في استرداد الشَّبكَة أو جزء منها بما لا يزيد على قيمة نصف المهر.
وإذا طالب الرجل المرأة برد الشَّبكَة فلا يخلو الأمر مما يلي:
أولًا: في حالة فسخ الخِطبة، يحق للرجل أن يُطالِب بردِّ الشَّبكَة، وعلى المرأة أن تردَّها إليه؛ لأنها جزء من المهر لا تستحقه المرأة إلا بعد الزواج، والخِطبة ليست زواجًا وإنما وعد بالزواج.
ثانيًا: في حالة الطلاق قبل الدخول، يكون من حق المرأة نصف المهر، فحينئذٍ يجوز أن يستردَّ الرجل من الشَّبكَة ما كانت قيمته نصف المهر، وليس أكثر من ذلك.
ثالثًا: في حالة الطلاق بعد الدخول، لا يحق للرجل أن يطالب المرأة بردِّ الشَّبكَة؛ لأنها جزء من المهر، والمهر كله حق للمرأة إذا كان الطلاق بعد الدخول.
رابعًا: في حالة الخلع، يحق للرجل أن يطالب بردِّ الشَّبكَة، وعلى المرأة المختلعة أن تردَّ الشَّبكَة إليه؛ لأنها جزء من المهر، والخلع يقتضي أن تردَّ المرأة المختلعة جميع المهر للرجل.
ونستفيد من هذا التفصيل:
أن الشَّبكَة التي يقدمها الرجل للمرأة التي يريد الزواج بها قد جرى العرف بأنها جزء من المهر وهو ما عليه الفتوى والمعمول به في القضاء المصري، وإذا حدث خلاف بين الطرفين حول ردِّ الشَّبكَة فالأمر موكولٌ إلى القاضي بما يَترجَّح عنده مِن الأدلة والبينات؛ فإذا ثَبَتَ عنده أن الشبكة أو بعضها هي المَهر أو جزءٌ منه قَضى بِرَدِّه للرجل على هذا النحو:
1- عند فسخ الخطبة: له الحق في رد الشَّبكَة.
2- عند الطلاق قبل الدخول: له الحق في استرداد الشَّبكَة أو جزء منها بما لا يزيد على قيمة نصف المهر.
3- عند الطلاق بعد الدخول: ليس له حق في استرداد الشَّبكَة.
4- عند الخلع: له الحق في استرداد الشَّبكَة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟