لأصحاب المقاهي.. شروط ورسوم ترخيص الشيشة في القانون الجديد
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بدأ العد التنازلي لانتهاء الفترة المحددة لأصحاب المحال لتراخيص محالهم وفقا لقانون تراخيص المحال الجديد والاشتراطات الجديدة، حيث تنتهي الفترة المحددة بنهاية شهر ديسمبر المقبل.
وصدر قانون في ديسمبر 2022، بإعطاء مهلة لمدة عام لترخيص المحال وفقا للقانون الجديد، والعمل بشكل رسمي من خلال تقنين الأوضاع وترخيص المحلات، حتى لا يتعرض أصحابها للعقوبات التي حددها قانون المحال العامة.
ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019: «لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات، أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة)، وغيرها من أدوات التدخين، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التى تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة»
وبالتالى وفقًا لقانون المحال العامة الجديد فإن أى كافيه أو مقهى سيقدم الشيشة للجمهور بدون ترخيص سيتعرض لفرض غرامات عليه.
- أن يكون لديه ترخيص ساري لنشاط مطعم أو مقهى أو كافيه أو كافتيريا.
- أن يكون المحل بعيدًا عن دور العبادة والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية ومحطات الوقود بمسافة لا تقل عن 1000 متر.
- ألا تزيد المساحة المسموح فيها بالتدخين في محال تقديم المشروبات والمطاعم على 50% من إجمالي مساحة المحل.
- عدم تغطية أرضية المحل بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها.
- أن تكون الأبواب آلية الإغلاق وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج.
- توفير التهوية الكافية لتدوير الهواء بالمحل واستخدام وسائل لطرد الهواء الملوث للخارج مباشرة، وتزويد أماكن تقديم الشيشة بنظام وأجهزة تنقية الهواء وعدم تدويره في منظومة التهوية والتكييف والإبقاء على نظام التهوية في وضع التشغيل طوال ساعات العمل والسماح بتقديم الشيشة في الأماكن المفتوحة.
- وضع الفحم المستهلك بالموقع في حاويات خاصة من مواد معدنية أو خزفية للوقاية من خطر الحريق وتوضع بعيدًا عن أي مواد قابلة للاشتعال مع وضع لافتة تحذيرية عليها باحتوائها على فحم حار ويتم التخلص من الفحم الذى تم تجميعه في الأماكن المخصصة لذلك.
- تخصيص مكان مستقل لتخزين الفحم معزول عن بقية الأقسام وتكون الأرفف والخزانات من مواد ثابتة مقاومة للحريق أو معادن غير قابلة للصدأ وفى حالة تخزين كميات كبيرة من الفحم يجب توفير مخزن مستقل.
- حظر تقديم الشيشة لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما ويلتزم القائمون عن المحل بوضع لافتة تشير إلى ذلك.
- فصل أماكن جلوس المدخنين عن أماكن جلوس غير المدخنين وحظر وجودها في الأماكن المخصصة للأطفال مع وضع لافتة في مكان بارز تشير إلى الأماكن المخصصة بالمدخنين وغير المدخنين وحظر تواجد الأطفال في الأماكن المخصصة لجلوس المدخنين.
- منع تخزين المواد الغذائية مع التبغ نهائيا وحظر تواجدها بالقرب من أماكن تصنيع أو إعداد الطعام.
- عدم استخدام أنواع التبغ مجهولة المصدر مع وضع التبغ في أواني محكمة الإغلاق وتخزين التبغ على رفوف الألمنيوم.
- تنظيف وتطهير أجزاء الشيشة بما في ذلك الملاقط قبل وبعد كل مستخدم وغسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء المستخدم فيها بعد كل مستخدم مع توفير مبسم خاص لكل عميل يتم تركيبه على الفوهة الخارجية للخرطوم.
- لا يسمح للعمال الذين يقدمون الشيشة بإعداد الوجبات الغذائية أو تقديمها.
- الالتزام بعدم تقديم الشيشة خارج حدود المكان المخصص لها بالمحل. التخلص السليم والأمن من كافة المخلفات الناتجة عن النشاط من خلال متعهدين معتمدين.
وفيما يتعلق برسوم ترخيص الشيشة في المقاهي والمطاعم، أوضح قانون المحال العامة أنّ الرسوم تبدأ من 600 جنيه، وتصل إلى 10 آلاف جنيه حسب المساحة للمحل وتختلف من القرى والعزب إلى الأحياء والمدن وعواصم المحافظات والمواقع المتميزة والراقية.
عقوبة عدم الحصول على ترخيص تقديم الشيشةنص قانون المحال العامة على معاقبة من يقوم بتقديم الشيشة دون الحصول على التراخيص، بالحبس ودفع غرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه، ولا تقل عن 10 آلاف جنيه.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة لا تتجاوز 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لترتيب أوضاعهم، وإلى حين ترتيب أصحاب المحلات أوضاعهم، سيمنحهم القانون تصريح مؤقت لمدة 6 أشهر مقابل دفع رسوم تأمين بقيمة لا تتعدي 500 ألف جنيه.
اقرأ أيضاًتصل لـ800 جنيه.. رسوم ترخيص الشيشة في القرى والنجوع وفقًا للقانون
قانون المحال العامة.. رسوم ترخيص الشيشة بجميع المحافظات
احذر من الغرامة.. 10 آلاف جنيه رسوم ترخيص الشيشة في الكافيهات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشيشة ترخيص المحال العامة ترخيص الشيشة قانون المحال العامة الأماکن المخصصة الحصول على فی الأماکن آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.