بدأ العد التنازلي لانتهاء الفترة المحددة لأصحاب المحال لتراخيص محالهم وفقا لقانون تراخيص المحال الجديد والاشتراطات الجديدة، حيث تنتهي الفترة المحددة بنهاية شهر ديسمبر المقبل.

وصدر قانون في ديسمبر 2022، بإعطاء مهلة لمدة عام لترخيص المحال وفقا للقانون الجديد، والعمل بشكل رسمي من خلال تقنين الأوضاع وترخيص المحلات، حتى لا يتعرض أصحابها للعقوبات التي حددها قانون المحال العامة.

قانون المحال العامة

ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019: «لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات، أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة)، وغيرها من أدوات التدخين، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التى تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة»

وبالتالى وفقًا لقانون المحال العامة الجديد فإن أى كافيه أو مقهى سيقدم الشيشة للجمهور بدون ترخيص سيتعرض لفرض غرامات عليه.

ترخيص الشيشة في القانون الجديدشروط ترخيص الشيشة في القانون الجديد

- أن يكون لديه ترخيص ساري لنشاط مطعم أو مقهى أو كافيه أو كافتيريا.

- أن يكون المحل بعيدًا عن دور العبادة والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية ومحطات الوقود بمسافة لا تقل عن 1000 متر.

- ألا تزيد المساحة المسموح فيها بالتدخين في محال تقديم المشروبات والمطاعم على 50% من إجمالي مساحة المحل.

- عدم تغطية أرضية المحل بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها.

- أن تكون الأبواب آلية الإغلاق وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج.

- توفير التهوية الكافية لتدوير الهواء بالمحل واستخدام وسائل لطرد الهواء الملوث للخارج مباشرة، وتزويد أماكن تقديم الشيشة بنظام وأجهزة تنقية الهواء وعدم تدويره في منظومة التهوية والتكييف والإبقاء على نظام التهوية في وضع التشغيل طوال ساعات العمل والسماح بتقديم الشيشة في الأماكن المفتوحة.

- وضع الفحم المستهلك بالموقع في حاويات خاصة من مواد معدنية أو خزفية للوقاية من خطر الحريق وتوضع بعيدًا عن أي مواد قابلة للاشتعال مع وضع لافتة تحذيرية عليها باحتوائها على فحم حار ويتم التخلص من الفحم الذى تم تجميعه في الأماكن المخصصة لذلك.

- تخصيص مكان مستقل لتخزين الفحم معزول عن بقية الأقسام وتكون الأرفف والخزانات من مواد ثابتة مقاومة للحريق أو معادن غير قابلة للصدأ وفى حالة تخزين كميات كبيرة من الفحم يجب توفير مخزن مستقل.

نموذج الحصول على ترخيص الشيشة في المقاهي الجديدةالضوابط الواجب توافرها في المحال التي تقدم الشيشة

- حظر تقديم الشيشة لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما ويلتزم القائمون عن المحل بوضع لافتة تشير إلى ذلك.

- فصل أماكن جلوس المدخنين عن أماكن جلوس غير المدخنين وحظر وجودها في الأماكن المخصصة للأطفال مع وضع لافتة في مكان بارز تشير إلى الأماكن المخصصة بالمدخنين وغير المدخنين وحظر تواجد الأطفال في الأماكن المخصصة لجلوس المدخنين.

- منع تخزين المواد الغذائية مع التبغ نهائيا وحظر تواجدها بالقرب من أماكن تصنيع أو إعداد الطعام.

- عدم استخدام أنواع التبغ مجهولة المصدر مع وضع التبغ في أواني محكمة الإغلاق وتخزين التبغ على رفوف الألمنيوم.

- تنظيف وتطهير أجزاء الشيشة بما في ذلك الملاقط قبل وبعد كل مستخدم وغسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء المستخدم فيها بعد كل مستخدم مع توفير مبسم خاص لكل عميل يتم تركيبه على الفوهة الخارجية للخرطوم.

- لا يسمح للعمال الذين يقدمون الشيشة بإعداد الوجبات الغذائية أو تقديمها.

- الالتزام بعدم تقديم الشيشة خارج حدود المكان المخصص لها بالمحل. التخلص السليم والأمن من كافة المخلفات الناتجة عن النشاط من خلال متعهدين معتمدين.

ترخيص الشيشة في القانون الجديدرسوم ترخيص الشيشة

وفيما يتعلق برسوم ترخيص الشيشة في المقاهي والمطاعم، أوضح قانون المحال العامة أنّ الرسوم تبدأ من 600 جنيه، وتصل إلى 10 آلاف جنيه حسب المساحة للمحل وتختلف من القرى والعزب إلى الأحياء والمدن وعواصم المحافظات والمواقع المتميزة والراقية.

عقوبة عدم الحصول على ترخيص تقديم الشيشة

نص قانون المحال العامة على معاقبة من يقوم بتقديم الشيشة دون الحصول على التراخيص، بالحبس ودفع غرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه، ولا تقل عن 10 آلاف جنيه.

ومنح قانون المحال العامة مُهلة لا تتجاوز 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لترتيب أوضاعهم، وإلى حين ترتيب أصحاب المحلات أوضاعهم، سيمنحهم القانون تصريح مؤقت لمدة 6 أشهر مقابل دفع رسوم تأمين بقيمة لا تتعدي 500 ألف جنيه.

اقرأ أيضاًتصل لـ800 جنيه.. رسوم ترخيص الشيشة في القرى والنجوع وفقًا للقانون

قانون المحال العامة.. رسوم ترخيص الشيشة بجميع المحافظات

احذر من الغرامة.. 10 آلاف جنيه رسوم ترخيص الشيشة في الكافيهات

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الشيشة ترخيص المحال العامة ترخيص الشيشة قانون المحال العامة الأماکن المخصصة الحصول على فی الأماکن آلاف جنیه

إقرأ أيضاً:

بالتزامن مع مناقشات النواب.. مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط التوظيف

تواصل لجنة القوى العملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وحدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق  العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.

مقالات مشابهة

  • كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد
  • حمزة: يجب تقديم بلاغ رسمي ضد “الطرابلسي”
  • موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 وإلغاء العمل باستمارة 6
  • للذكور والإناث.. شروط وخطوات تقديم الخدمة العامة 2024 والأوراق المطلوبة
  • 4 شروط لحصول المرأة العاملة على إجازة وضع في مشروع قانون العمل الجديد
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. هل يناقش في الانعقاد الجديد لـ«النواب»؟
  • النائب علي بدر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقضي على ظاهرة تشابه الاسماء
  • عضو بـ«النواب» قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
  • بالتزامن مع مناقشات النواب.. مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط التوظيف
  • كيف عالج مجلس النواب مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟