المتحدة للنشر التعليمي وجبل عمان ناشرون توقعان اتفاقية لتوفير منصة كتبي للقراءة في مدارس الدولة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الشركة المتحدة للنشر التعليمي (UEP) وجبل عمان ناشرون - الشركة المالكة لمنصة كتبي، عن توقيعهما اتفاقية تعاون ستتمكن من خلالها المدارس الدولية والأهلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من استخدام المنصة بهدف تعزيز القراءة وتنمية مهارات اللغة لدى الطلبة في مدارس الدولة.
سيقدم فريق كتبي الدعم الفني اللازم للمدارس الراغبة في تفعيل المنصة، حيث سيتم توفير التدريب والتوجيه للمعلمين والطلاب، وتوفير التحديثات اللازمة للمنصة لضمان الاستفادة المثلى من منصة كتبي.
كتبي هي منصة للقراءة التفاعلية، متعددة اللغات، تساعد الأطفال على تطوير مهارات القراءة واللغة، وتعتمد على برامج القراءة المتدرجة. توفر المنصة أكثر من 1600 كتاب وقصة بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى أكثر من 900 فيديو تعليمي حول اللغة العربية تمت إضافتها بالشراكة مع منصة «مدرسة» إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
تم اختيار القصص المدرجة على المنصة بعناية بحسب توصيات نخبة من المدارس، وتصنيفها وفقاً للموضوعات ومنهجية البكالوريا (IB).
تستخدم منصة كتبي حالياً في مئات المدارس الرائدة في 21 دولة في المنطقة وحول العالم، وتوفر تجربة قراءة ممتعة ومفيدة للأطفال.
تعليقاً على هذه الشركة، قال السيد علي سيف النعيمي، المدير العام لشركة المتحدة للنشر التعليمي: «إن دولة الإمارات برؤية القيادة الرشيدة تقدم نموذجاً يحتذى به في المبادرات الرادة، بالحلول التقنية والابتكارات النوعية لخدمة العملية التعليمية، ونحن على يقين من أن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز جودة التعليم في المدارس الخاصة وتمكين الطلاب من الاستفادة الكاملة من المحتوى الرقمي المتاح. نؤمن بأن منصة كتبي ستسهم بشكل كبير في تحقيق تجربة تعليمية متفوقة ومبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وبدوره، أضاف السيد سنان صويص، الرئيس التنفيذي لجبل عمان ناشرون- الشركة المالكة لمنصة كتبي: «لقد أثبتت منصة كتبي على مدارس السنوات السابقة نتائج إيجابية في تعزيز القراءة وتنمية مهارات اللغة لدى الطلاب في العديد من الدول العربية وفي أكثر من 20 دولة حول العالم. نحن نشكر المتحدة للنشر التعليمي على هذه الشراكة، ونتطلع إلى بدء عملية تفعيل منصة كتبي في المدارس الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق الفائدة لطلبتنا الأعزاء».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي عالمي
أكد وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، أن بيئة الاستثمار في الإمارات تقوم على ركائز أساسية تجعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين العالميين؛ حيث توفر الأمن والاستقرار القانوني والتشريعي، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات المختلفة.
وأشار خلال جلسة نقاشية بعنوان "استكشاف الفرص وصياغة مستقبل الاستثمار في دولة الإمارات" ضمن قمة "إنفستوبيا 2025" المنعقدة في أبوظبي، إلى أن قطاع الخدمات المالية يعد من القطاعات التي تتصدر الأولويات الاستثمارية في الإمارات، مؤكداً أن الدولة تواصل تطوير بيئتها المالية عبر توفير أنظمة رقابية قوية تضمن استقرار الأسواق المالية، وتعزز الثقة في النظام المصرفي.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات تناولت الجلسة المشهد الاستثماري في الإمارات ودورها المتنامي كمركز استثماري عالمي.
كما أكد وزير الاستثمار، أن الإمارات تتمتع بإطار تنظيمي قوي يدعم استقرار القطاع المالي، ويضمن استدامة العمليات المصرفية والاستثمارية؛ إذ يعمل المصرف المركزي وفق سياسات تضمن عدم تعرض الأسواق لأي اضطرابات مالية، لافتا إلى أن الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في تطوير أسواق المال، عبر تحقيق التوازن بين السياسات النقدية والمالية الذي يضمن بيئة اقتصادية مستقرة تدعم الاستثمارات طويلة الأجل، وتسهل تدفق رؤوس الأموال بمرونة وكفاءة.
وأضاف أن قطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية يشكل إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية الاستثمار الوطني، وأن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال البحث والتطوير، لا سيما في مجالات تسلسل الجينوم، وتخزين البيانات الصحية، وتنظيم السجلات الطبية الموحدة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للابتكار في الصناعات الدوائية، عبر إنشاء مراكز بحثية متطورة، وتحفيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وشركات القطاع الخاص، ما يسهم في تطوير أدوية وعلاجات متخصصة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن امتلاكها واحداً من أكبر بنوك الجينوم في العالم، يضم أكثر من 900 ألف عينة، ما يوفر قاعدة بيانات ضخمة تدعم عمليات البحث والاكتشافات الدوائية.
وأكد السويدي أن قطاع التصنيع المتقدم يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي؛ إذ توفر الدولة بيئة مواتية للابتكار، مع التركيز على تقنيات التصنيع الذكي، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقود جهوداً كبيرة لتدعيم نمو القطاع الصناعي، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة، والكوادر المؤهلة، والسياسات المحفزة للابتكار.
وأوضح وزير الاستثمار أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز مالي عالمي بفضل بيئتها التنظيمية القوية، مشيراً إلى أن مناطقها المالية الحرة، مثل سوق أبوظبي العالمي ADGM ومركز دبي المالي العالمي DIFC، أصبحت من بين الوجهات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات المالية.
ولفت إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تطوير أنظمتها المالية، وتعزيز تكاملها مع الأسواق العالمية، بما يضمن سهولة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحيث وصلت إلى مستوى تنافسي عالمي في القطاع المالي.
كما نوه إلى أن الإمارات تتمتع بميزة تنافسية فريدة على المستوى الإقليمي بفضل بيئتها الاستثمارية الديناميكية، مضيفا أن القيادة الرشيدة تضع التحسين المستمر للبيئة الاستثمارية على رأس الأولويات، بحيث يتم تحديث القوانين بشكل منتظم لمواكبة المتغيرات العالمية، وتسهيل ممارسة الأعمال، واستقطاب الشركات العالمية.
وحول السياسات المستقبلية، أشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على تحسين تدفق البيانات الاستثمارية، وتطوير القوانين التجارية، وإزالة أي عقبات بيروقراطية تعيق ممارسة الأعمال، وتعزيز الشفافية وتوفير البيانات الاقتصادية الدقيقة للمستثمرين، وهي جهود تسهم في تعزيز الثقة بالسوق الإماراتي، وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة.
وأردف أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة هو أحد أهم العوامل التي تؤثر في قرارات المستثمرين، ولذلك تعمل الدولة بشكل مستمر على تحسين أنظمة جمع البيانات وتقديمها بطرق أكثر كفاءة ووضوحاً.