المفوضية الأوروبية: سنجد مبررا قانونيا يتيح استخدام الأصول الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ذكرت المفوضة الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنها على استعداد لتقديم مبرر قانوني يسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة.
إقرأ المزيد البيت الأبيض: ستبقى أصول روسيا في 4 دول أوروبية مجمدة حتى تعويض ما لحق بأوكرانيا من أضراروقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، كريستيان ويغاند، إن المفوضية على استعداد لتقديم هذا المبرر القانوني مع الأخذ بعين الاعتبار آراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول استخدام الأصول الروسية المجمدة.
ووفقا له، تعمل المفوضية الأوروبية على هذه القضية بالشراكة مع الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بغية إيجاد طرق متنوعة لحلها.
وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية تجري اتصالات مكثفة مع شركائها في مجموعة السبع الكبار، بهدف "ضمان وجود تنسيق دولي متفق عليه بهذا الصدد".
إقرأ المزيد فرنسا تجمد أصولا روسية تزيد قيمتها عن مليار يوروولم يحدد المتحدث الموعد الدقيق لتقديم هذا الاقتراح القانوني الذي يتيح استخدام الأصول الروسية المجمدة، مشيرا إلى أن قادة الدول الأوروبية هذه المسألة خلال اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي الأخير نهاية شهر يونيو الماضي.
المصدر: انترفاكس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الأصول الروسیة المجمدة المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
اقتراب البيتكوين من الـ100 ألف دولار.. كيف تؤثر العملات المشفرة باقتصاد العالم؟
قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي لـ الاقتصاد الرقمي، إن هدف العملات المشفرة في البداية هو تداول ونقل الأموال بين الأفراد بدون الحاجة لدفع عمولات ورسوم، حيث تم اختراع ما يسمى بسلاسل الكتل وهي عبارة عن قاعدة بيانات موزعة “البلوك تشين”، موضحًا: “لو انت معاك عملة وبيعتها لحد تاني يبقى معروف مين المالك الأول ومين المالك الثاني والثالث وهكذا ولكل شخص يكون له كود معين عشان ميبقاش معروف هو مين”.
وأضاف “غنيم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم، السبت، أنه في الدول الاشتراكية والشيوعية بدأ يتم استخدام هذه الطريقة في تهريب الأموال واستخدامها في تمويل الأنشطة الغير مشروعة والمخالفة للقوانين، مشيرًا إلى أنه حتى الآن وصل حجمهابما يقرب من 2 تريليون دولار بما يمثل 2% من حجم الاقتصاد العالمي
وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى أن هذه العملية مقلقة للغاية، حيث أنها تعادل اقتصادات عشرات الدول إذا تم استخدامها في أعمال النماء والزراعة والتجارة والاقتصاد؛ لكنها للأسف تستخدم في أعمال سيئة السمعة.
وتابع أنه عندما بدأ تزايد أعداد هذه العملات بدأت دول كبرى تستفاد منها مثل ألمانيا وكندا ووضع ماكينات ATM لتبديل هذه العملات بالنقود العادية، كما استخدمتها شركات كبرى في بيع منتجاتها.